نقص العمالة يهدد إنعاش الاقتصاد الروسي

القيود تقلّص أعداد المهاجرين المهرة

يعد انكماش القوة العاملة في روسيا إحدى أبرز عقبات عودة الانتعاش الاقتصادي (رويترز)
يعد انكماش القوة العاملة في روسيا إحدى أبرز عقبات عودة الانتعاش الاقتصادي (رويترز)
TT

نقص العمالة يهدد إنعاش الاقتصاد الروسي

يعد انكماش القوة العاملة في روسيا إحدى أبرز عقبات عودة الانتعاش الاقتصادي (رويترز)
يعد انكماش القوة العاملة في روسيا إحدى أبرز عقبات عودة الانتعاش الاقتصادي (رويترز)

تصطدم آمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عودة اقتصاد روسيا إلى النمو بسرعة بعقبة خطيرة، وهي انكماش القوة العاملة في روسيا.
ويعاني أصحاب العمل، خاصة في قطاع التشييد، لإيجاد الأعداد الكافية من العمال المطلوبين لشغل الوظائف الخالية لأن القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد قلصت أعداد العمالة المهاجرة في البلاد.
واضطرت الشركات من مختلف المجالات، بدءاً من تعدين الذهب إلى تشييد المباني، لزيادة الأجور لجذب العمالة المحلية. وبحسب المسح الذي أجراه اتحاد شركات التشييد في روسيا، رفع نحو نصف هذه الشركات أجور العمال.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أندريه ريابنسكي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم آي سي غروب» للتشييد، ومقرها في العاصمة الروسية موسكو، قوله إن الشركة زادت الأجور بنسبة 15 في المائة في المتوسط، وهو ما ساعدها في جذب العمال. وأضاف ريابنسكي: «كنا نواجه صعوبة في إيجاد العمالة المدربة قبل الجائحة، ولكن الأمر ازداد صعوبة الآن».
ويأتي ذلك في حين يراهن الكرملين والرئيس الروسي على تعافي الاقتصاد بسرعة لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد من تراجع الدخول، وارتفاع أسعار المستهلك. ورغم نجاح اللقاح الروسي «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا المستجد، فإن البلاد ما زالت بعيدة عن تحقيق هدفها الطموح، وهو تطعيم 60 في المائة من السكان بحلول منتصف العام الحالي.
وقد رفعت روسيا بالفعل أغلب القيود التي سبق فرضها لاحتواء جائحة كورونا، كما ارتفعت مؤخراً أسعار النفط الخام، وهو ما سيساعد في تعافي الاقتصاد، ويعزز الآمال في نموه خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن وتيرة النمو ستظل محدودة من دون توافر العمالة الكافية لتشغيل ماكينة الاقتصاد.
ووفقاً لخدمة «بلومبرغ إيكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية، فإن نقص العمالة سيخفض معدل نمو الاقتصاد الروسي بمقدار 25 نقطة أساس تقريباً كل سنة خلال السنوات العشر المقبلة.
يذكر أن روسيا تعتمد في العادة على الأيدي العاملة القادمة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق المجاورة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة مع انتعاش الاقتصاد، لكن أغلب الحدود ما زالت مغلقة منذ أكثر من عام. يقول يفيغني فينوكوروف، كبير خبراء الاقتصاد في «يوروسيان ديفلوبمنت بنك»، إن العمال المهاجرين يمثلون عادة نحو 7 في المائة من إجمالي قوة العمل في روسيا، ويساهمون بنحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
أما أنطون غلوشكوف، رئيس اتحاد شركات البناء الروسية «نوستروي»، فيقول إن «مواقع البناء ما زالت تعاني من نقص العمالة، رغم حقيقة أن الشركات زادت الأجور... وهذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة التشييد».
وتعرضت قوة العمل المنكمشة في روسيا كذلك لضربة إضافية بعد أن أصبحت روسيا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، ليتراجع عدد سكانها خلال العام الماضي بنحو 700 ألف نسمة، وهو أكبر تراجع لعدد السكان منذ 15 عاماً.
تقول صوفيا دونيتس، كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة «رينيسانس كابيتال» في موسكو، إن الأشخاص الأكبر سناً قد يختارون عدم العودة إلى سوق العمل بسرعة بعد رفع قيود كورونا، في ظل ارتفاع المخاطر الصحية في البلاد.
ومن ناحيته، يقول سكوت جونسون، المحلل الاقتصادي في «بلومبرغ إيكونوميكس»، إن «الجائحة أدت إلى زيادة الطلب على العمال في القطاعات الرئيسية، رغم أن القيود أدت إلى الحد من تدفق الناس إلى سوق العمل. وعلى المدى الطويل، تنكمش قوة العمل في روسيا، وهو ما سيصبح عقبة هيكلية أكبر في طريق النمو بمجرد التعافي من تداعيات الجائحة».
وبحسب بحث أجراه يفغيني فارشافر، رئيس الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، فإن هناك طلباً مرتفعاً على العمال المهاجرين الذين تقاضوا أجراً أعلى من العمال الروس خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبلغ متوسط دخل العامل الأجنبي في روسيا 47 ألف روبل (630 دولاراً) شهرياً، مقابل 34 ألف روبل شهرياً للعامل الروسي في المتوسط.
ومع ذلك، فإنه من شأن التوسع في التطعيم ضد فيروس كورونا وإعادة فتح الحدود أن يساعد في التخفيف من حدة نقص العمالة، لكن من غير المتوقع القيام بعمليات تطعيم على نطاق واسع ولا فتح الحدود خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن كثيراً من دول آسيا الوسطى التي تعد مصدراً كبيراً للعمالة المهاجرة في روسيا لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى أي لقاح. تقول دونيتس: «سيكون إحدى النتائج الرئيسية للوباء بالنسبة لسوق العمل في روسيا استمرار التراجع في العرض، مما سيواصل الضغط على الأجور».



«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
TT

«أنثروبيك» أمام اختبار المليارات... هل تصمد تعهداتها الأخلاقية أمام ضغوط «وول ستريت»؟

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» الأميركية، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، لدخول سوق الأسهم في خطوة قد تمثل أحد أكبر الاختبارات حتى الآن لقدرة شركات الذكاء الاصطناعي على التوفيق بين طموحاتها التجارية وتعهداتها بتطوير التكنولوجيا بما يخدم البشرية. فمع اقتراب الشركة من طرح أسهمها للاكتتاب العام، ستواجه ضغوطاً جديدة لتلبية توقعات المستثمرين وتحقيق الأرباح، في وقت تؤكد فيه أن رسالتها الأساسية تتمثل في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم واستخدامه على نحو مسؤول وآمن.

وتحاول الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، معالجة هذا التحدي من خلال هيكل حوكمة غير تقليدي، صُمم، وفقاً لإفصاحاتها التنظيمية، للحيلولة دون تغليب المصالح المالية للمساهمين على أهدافها الأوسع. غير أن خبراء قانونيين وأكاديميين يرون أن الآليات الموضوعة تمنح الشركة ومجلس إدارتها مساحة واسعة لتحديد ما تعنيه المنفعة العامة وكيفية قياسها، مما يترك أسئلة مفتوحة بشأن مدى قدرة هذه الضمانات على الصمود عندما تتعارض اعتبارات السلامة والمسؤولية الاجتماعية مع فرص تحقيق الأرباح.

وتُصنف «أنثروبيك»، شأنها شأن منافستها «أوبن إيه آي»، بوصفها شركة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation)، وهو إطار قانوني يتيح للشركات الموازنة بين مصالح المساهمين والأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع، بدلاً من الاقتصار على تعظيم قيمة الأسهم. لكن تطبيق هذا النموذج على شركات تقدر قيمتها بمئات المليارات، وربما تقترب من مستويات التريليون دولار، لا يزال مجالاً غير مسبوق على نطاق واسع.

وقالت سارة كريبس، أستاذة ومديرة معهد سياسات التكنولوجيا في جامعة كورنيل، إن الاختبار الحقيقي لهذا النموذج سيظهر عندما تصبح المنفعة العامة مكلفة للشركة، أو عندما تتعارض مع تحقيق الأرباح. فالتعهدات الأخلاقية، بحسب هذا التصور، يسهل الالتزام بها ما دامت لا تتطلب التضحية بفرص تجارية كبيرة، لكن التحدي يبدأ عندما يصبح الاختيار بين حماية المصلحة العامة وتعظيم العائد المالي أكثر صعوبة.

وفي إفصاحاتها المرتبطة بالطرح، تعهدت «أنثروبيك» بالسعي إلى تحقيق منافع طويلة الأجل للبشرية من خلال التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي المتقدم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى مساعدة البشرية على دخول عصر آمن تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية ذات تأثير واسع، وربما حاسم، في مختلف مجالات النشاط الإنساني. كما تعهدت بتخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من أسهمها لصندوق مخصص للمنفعة العامة، بينما التزم مؤسسوها بالتبرع بـ80 في المائة من ثرواتهم.

صورة توضيحية لشخص يحمل هاتفاً ذكياً يعرض موقع «كلود» للذكاء الاصطناعي التابع لشركة «أنثروبيك» أمام شعار المنصة في بنغالورو (أ.ف.ب)

هيكل حوكمة لحماية الرسالة

ويتمثل أحد أبرز عناصر هذا الهيكل في إنشاء «صندوق المنفعة طويلة الأجل»، الذي يُفترض أن يعمل كجهة مستقلة تضم أمناء لديهم خبرات في سلامة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية.

ويمنح هذا الصندوق، من خلال فئة خاصة من الأسهم تُعرَف باسم «الفئة تي»، صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتمين إلى هذه الفئة وعزلهم. وتتمثل هذه الأسهم في سهم واحد يتيح للأمناء الخمسة التصويت بصورة جماعية، من دون أن يمنحهم حقوقاً اقتصادية؛ فهم يملكون حق التصويت، لكنهم لا يستفيدون مالياً من أداء الشركة أو يتحملون خسائرها، كما لا يمكنهم بيع السهم.

وبموجب الهيكل المعلن، ينتخب الصندوق ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة مباشرة، بينما ينتخب المساهمون الآخرون ثلاثة أعضاء، علماً بأن المؤسسين يمتلكون أغلبية تصويتية تبلغ 50.1 في المائة. أما العضو السابع، الذي قد يكون صوته مرجحاً عند تعادل الأصوات، فيرشحه الصندوق وحملة أسهم الفئة «تي»، لكن تعيينه أو عزله يتطلب موافقة لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة، والمتوقع أن تكون تحت سيطرة المؤسسين.

وتقول الشركة إن هذه الترتيبات تهدف إلى تقليل ارتباط مصالح الصندوق وأمنائه بالأداء المالي لـ«أنثروبيك»، ومنحهم الاستقلالية اللازمة لضمان التوازن بين مصالح المساهمين ورسالة الشركة.

لكن هذا النفوذ ليس مطلقاً. ويرى ستافروس غادينيس، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الصندوق يستطيع مساءلة الشركة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي ورسالتها العامة ضمن حدود معينة، لكنه لا يملك سلطة التدخل في القرارات اليومية للإدارة. كما أن خلافه مع أعضاء المجلس قد يتطلب إجراءات لعزلهم، من دون ضمان قدرته على تغيير الأغلبية.

ويشير ذلك إلى أن وجود الصندوق لا يعني بالضرورة قدرته على منع كل قرار تجاري قد يتعارض مع أهداف الشركة المعلنة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمفاضلات استراتيجية معقدة أو بقرارات تتطلب موازنة بين المخاطر والعوائد.

منافسة متصاعدة واختبار للضوابط

ولا تقتصر التحديات على العلاقة مع المستثمرين، بل تمتد إلى المنافسة المتسارعة في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع صعود النماذج الصينية مفتوحة المصدر. وترى كريبس أن الضغوط التنافسية قد تدفع «أنثروبيك» إلى إعادة النظر في بعض القيود التي تفرضها على نماذجها، إذا وجدت أن منافسيها يقدمون أدوات أكثر مرونة، حتى لو كانت أقل تشدداً في ضوابط السلامة.

وتثير هذه المسألة تساؤلات بشأن مدى قدرة الشركة على الحفاظ على معاييرها عندما تصبح المنافسة على المستخدمين والأسواق والاستثمارات أكثر حدة، خصوصاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي تطورت من أنظمة تجيب عن نطاق واسع من الأسئلة، بما فيها الأسئلة الخطرة، إلى أدوات أكثر تحفظاً في التعامل مع المحتوى الحساس.

ويضيف غادينيس أن تحول الشركة إلى كيان مدرج في البورصة قد يوفر في المقابل مستوى أكبر من الشفافية، إذ ستصبح مطالبة بالإفصاح عن بياناتها المالية، وستواجه أسئلة متزايدة من المستثمرين والجمهور بشأن ممارساتها وسياساتها. وقد تشكل هذه الرقابة العامة حافزاً إضافياً للالتزام بتعهداتها، إلى جانب الآليات القانونية التي يتضمنها هيكلها المؤسسي.

ولا يقتصر الجدل حول مفهوم المنفعة العامة على «أنثروبيك». فقد رفعت شركات تكنولوجية أخرى شعارات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، من بينها «غوغل» التي أدرجت عبارة «لا تكن شريراً» ضمن خطابها للمستثمرين عند طرح أسهمها عام 2004، لكن هذا الشعار لم يكن التزاماً قانونياً ملزماً، بينما واجهت الشركة لاحقاً انتقادات بشأن مدى التزامها به.

ويستحضر خبراء القانون أيضاً استحواذ إيلون ماسك على منصة «تويتر» عام 2021 مثالاً على تعارض محتمل بين تعظيم قيمة الشركة ومراعاة المصلحة العامة. فلو كانت المنصة تعمل وفق نموذج الشركة ذات المنفعة العامة، لكان يتعين على مجلس إدارتها أخذ اعتبارات تتجاوز القيمة المالية للعرض في الحسبان عند اتخاذ قرار البيع.

وتبدو مسألة قياس المنفعة العامة أكثر تعقيداً في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يطرح قادة الشركات وعوداً واسعة بشأن قدرة التكنولوجيا على معالجة مشكلات كبرى، من علاج السرطان إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي. لكن ترجمة هذه الوعود إلى معايير قابلة للقياس والمساءلة ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن تصورات الشركات لما يخدم البشرية قد تتأثر ببيئة وادي السيليكون وأولويات العاملين فيها، وفق كريبس.

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي في فبراير (أ.ف.ب)

من «أوبن إيه آي» إلى منافسة بمئات المليارات

وتعود جذور «أنثروبيك» إلى عام 2021، عندما أسسها داريو أمودي وشقيقته دانييلا، إلى جانب مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، بعد خلافات مع قيادتها بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وكان داريو أمودي قد انضم إلى «أوبن إيه آي» عام 2016، وتولى قيادة فريق سلامة الذكاء الاصطناعي ومجموعة بحثية درست ما يعرف بـ«قوانين التوسع»، التي تتناول كيفية تطور قدرات النماذج مع زيادة البيانات المستخدمة في تدريبها. أما دانييلا، فانضمت إلى الشركة عام 2018، وأصبحت نائبة رئيس قسم السلامة والسياسات.

وغادر الشقيقان «أوبن إيه آي» في ديسمبر (كانون الأول) 2020، برفقة عدد من زملائهما، قبل إطلاق «أنثروبيك» بعد نحو أربعة أسابيع. ومنذ ذلك الحين، تطورت المنافسة بين الشركتين اللتين تتخذان من سان فرانسيسكو مقراً لهما، لتصبحا من أبرز اللاعبين في سباق تطوير النماذج المتقدمة.

ويضم فريق المؤسسين، إلى جانب الشقيقين أمودي، جاريد كابلان، كبير مسؤولي العلوم، وكريس أولاه، وسام ماككاندليش، وتوم براون، وجاك كلارك، الذي يتولى ملف المنفعة العامة ويرأس معهد «أنثروبيك» المعني بدراسة آثار الذكاء الاصطناعي.

وتأثرت فلسفة الشركة أيضاً بأفكار مرتبطة بحركتي «العقلانية» و«الإيثار الفعال»، التي تركز على تعظيم الأثر الإيجابي للأعمال الخيرية وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر فائدة. وأسهم مستثمرون مرتبطون بهذه التوجهات في تمويل الشركة خلال مراحلها الأولى، من بينهم داستن موسكوفيتز، أحد مؤسسي «فيسبوك»، ويان تالين، أحد مؤسسي «سكايب».

كما استثمر سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة «إف تي إكس» المنهارة، 500 مليون دولار في الشركة من خلال أسهم لا تمنح حق التصويت. وبعد انهيار المنصة وسجن بانكمان-فرايد، بيعت تلك الحصة مقابل 884 مليون دولار لتوفير أموال لسداد مستحقات عملاء المنصة.

دعم من عمالقة التكنولوجيا ومواجهة مع البنتاغون

وتحظى «أنثروبيك» بدعم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار، إذ تكشف وثائق الطرح أن «أمازون» والشركة الأم لـ«غوغل»، «ألفابت»، من أكبر داعميها، إلى جانب «مايكروسوفت» و«إنفيديا» وصندوق «فاوندرز فاند» الذي أسسه بيتر ثيل.

وفي مايو (أيار) الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 65 مليار دولار عند تقييم بلغ 965 مليار دولار، متقدمة بذلك على «أوبن إيه آي» للمرة الأولى، وفق البيانات الواردة في التقرير. كما يُعد الرئيس التنفيذي السابق لـ«غوغل» إريك شميدت من أوائل المستثمرين الخارجيين فيها، إذ ضخ عشرات الملايين من الدولارات في جولتها التمويلية الأولى عام 2021.

لكن التزام الشركة بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي وضعها أيضاً في مواجهة مع الحكومة الأميركية. ففي يناير (كانون الثاني)، طلبت وزارة الدفاع الأميركية، خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، إتاحة استخدام غير مقيد لنموذج «كلود»، إلا أن «أنثروبيك» رفضت السماح باستخدامه في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة وتطوير الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة.

وأدى الخلاف إلى تصعيد من جانب الإدارة الأميركية؛ إذ أمر ترمب في فبراير (شباط) الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تقنيات الشركة، بينما وجه وزير الدفاع بيت هيغسيث بتصنيفها باعتبارها خطراً على سلاسل الإمداد، وهو تصنيف يستخدم عادة في التعامل مع جهات مرتبطة بخصوم أجانب. وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت وزارة الدفاع رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: «الأميركية أولاً، وليس الإيثار الفعال».

ويضع هذا الخلاف تعهدات «أنثروبيك» المتعلقة بالسلامة والمسؤولية أمام اختبار عملي يتجاوز النقاش النظري، إذ يبرز التوتر بين رؤيتها بشأن الاستخدام المقبول للتكنولوجيا ومتطلبات الجهات الحكومية والعسكرية، فضلاً عن الضغوط التجارية والتنافسية.

ومع اقتراب الطرح العام، لن يكون التحدي أمام «أنثروبيك» مقتصراً على إقناع المستثمرين بقدرتها على تحقيق نمو مالي كبير في سوق الذكاء الاصطناعي، بل سيمتد إلى إثبات أن هيكل الحوكمة والتعهدات التي بنت عليها هويتها قادران على الصمود عندما تصبح حماية رسالتها أكثر كلفة. فنجاحها في السوق سيقاس بالأرباح والتقييمات، لكن اختبارها الأعمق سيكون في مدى قدرتها على الالتزام بما أعلنته عن منفعة البشرية عندما تتعارض هذه المبادئ مع مصالحها التجارية.


تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
TT

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر مع ارتفاع المخزونات

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني راسية في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ، ويظهر جسر تسينغ ما في الخلفية (رويترز)

تراجع استهلاك المصافي الصينية من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في وقت شهدت فيه مخزونات الخام أكبر زيادة شهرية منذ مارس (آذار) الماضي، وفق حسابات «رويترز»، وسط تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، أن المصافي الصينية عالجت 58.3 مليون طن من النفط الخام خلال أكتوبر، بما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 2 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول)، و8.1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي معالجة النفط الخام في الصين 571.9 مليون طن، أو ما يعادل 13.73 مليون برميل يومياً، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بتراجع نسبته 6.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام خلال أكتوبر إلى 18.45 مليون طن، بما يعادل 4.34 مليون برميل يومياً، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي. وبلغ الإنتاج التراكمي منذ بداية العام 183.04 مليون طن، بارتفاع 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

ولا تفصح بكين عن بيانات احتياطياتها النفطية، إلا أن حسابات «رويترز»، التي تستند إلى إضافة واردات الخام الرسمية إلى الإنتاج المحلي وطرح كميات المعالجة في المصافي، أظهرت زيادة في المخزونات بنحو 492 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر، وهي الأكبر منذ مارس الماضي.

وفي قطاع الغاز، ارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، إلى 22.2 مليار متر مكعب، فيما بلغ إجمالي الإنتاج 218.1 مليار متر مكعب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 0.9 في المائة على أساس سنوي.


«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)
مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، في ظل الهجمات على حركة الشحن في الشرق الأوسط واحتمالات تضرر البنية التحتية النفطية.

ورجح البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 88 دولاراً للبرميل في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 78 دولاراً بحلول ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع عودة الإمدادات إلى مستويات أكثر وفرة وتراجع علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار.

وبالنسبة إلى الخام الأميركي، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 78 دولاراً للبرميل خلال 2027، قبل أن يتراجع إلى 70 دولاراً بحلول نهاية العام.

وقال «غولدمان ساكس»، في مذكرة صدرت الأحد، إن أسواق النفط لا تزال تواجه مخاطر كبيرة في الاتجاهين؛ إذ تتمثل عوامل الصعود على المدى القريب في تصاعد الهجمات على الشحن، والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، وتجدد علاوة المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، تتركز مخاطر الهبوط على المدى المتوسط في زيادة المعروض وضعف الطلب، أو تراجع علاوة المخاطر بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويقدر البنك أن فائض المعروض النفطي العالمي قد يصل إلى مليوني برميل يومياً في عام 2027، وفق سيناريو الأساس لديه، مع احتساب الفائض باعتباره الفرق بين إنتاج النفط والطلب النهائي عليه.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراجعت فيه أسعار النفط الاثنين، وسط تجدد المخاوف من تخمة المعروض، بعدما عادت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، إلى جانب خطوات أميركية لتسهيل نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية.

ولا يقتصر التراجع المتوقع على أسعار الخام، إذ يرجح «غولدمان ساكس» انخفاض أسعار المنتجات النفطية خلال العام المقبل، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الديزل الأميركي بالجملة 150 دولاراً للبرميل في 2027.