التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
TT

التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى 2959.8 في المائة، حسب أرقام نشرها، الخميس، البنك المركزي في هذا البلد. والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.
كانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاماً خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن نسبة التضخم بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بلغت 3045.92 في المائة.
وقال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة في يناير الماضي، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 عند مستوى 77.5 في المائة. وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر، وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر.
كانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 844.1 في المائة.
كانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشاً للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي. وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد تقرير حكومي أميركي بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي، وتسببت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي مادورو.
وقال التقرير إن «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام». وأضاف أن مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور، بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية. وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشكلات المتكررة. وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة، إن التقرير «يوضح أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ».



تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تتوقع تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والنسيج مع عودة ترمب

موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)
موظفون يعملون بمصنع نسيج في إسطنبول (رويترز)

توقعت تركيا أن تخفّض إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية على صادراتها من الصلب والمنتجات النسيجية، حسبما صرّح وزير التجارة التركي، الخميس، في حين استمرت الليرة والأصول المالية التركية في الارتفاع وسط توقعات إيجابية بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة.

وفي حديثه لمحطة «إيه هابر» التلفزيونية، قال وزير التجارة عمر بولات: «نتوقع خفضاً في الرسوم الجمركية على صادراتنا، خاصة في قطاعي المعادن والنسيج»، وفق «رويترز».

وقد ساعد فوز ترمب الكبير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأربعاء، على دعم الليرة التركية التي ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 34.2 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر.

كما قفز مؤشر بورصة إسطنبول القياسي بنحو 3 في المائة، مسجلاً أفضل يوم له منذ مايو (أيار)، يوم الأربعاء.

وأشار مستثمرون ومصرفيون إلى أن السياسات التي أعلنها ترمب، والتي تشمل الدفع نحو تحقيق السلام في غزة وأوكرانيا، قد تُسهم في دعم برنامج تركيا الاقتصادي الذي يعتمد بصفة جزئية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لعكس مسار التضخم المرتفع الذي عانت منه البلاد على مدى سنوات.

وأضافوا أن السياسات المتعلقة بالتجارة والهجرة التي وعد بها ترمب قد تجعل تركيا في وضع أفضل بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة الكبرى، مثل: البرازيل والمكسيك والصين.

وأوضح بولات أنه يتوقع أن تدعم فترة ترمب الثانية في الرئاسة احتياجات صناعة الدفاع التركية، رغم العقوبات الأميركية السابقة التي فُرضت خلال ولايته الأولى. كما أعرب عن تفاؤله بتخفيف العقوبات الحالية المرتبطة بروسيا على البنوك التركية.