تونس تمدد إجراءات الوقاية 3 أسابيع

في انتظار البدء بحملة التلقيح منتصف فبراير

تونس تمدد إجراءات الوقاية 3 أسابيع
TT

تونس تمدد إجراءات الوقاية 3 أسابيع

تونس تمدد إجراءات الوقاية 3 أسابيع

أعلنت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا عن مواصلة العمل بإجراءات الوقاية من الوباء التي تم إقرارها يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك لمدة 3 أسابيع إضافية، تمتد إلى يوم 7 مارس (آذار) المقبل، وذلك في انتظار البدء في أولى عمليات التلقيح منتصف الشهر الحالي في إطار برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا السياق، أفاد فوزي مهدي وزير الصحة التونسي بأن مواصلة تنفيذ الإجراءات تعود إلى مخاوف جدية بعودة انتشار الوباء نتيجة التراخي الجماعي في الالتزام بالبروتوكولات الصحية مما انجر عنه تزايد أعداد الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن كورونا. وتشمل تلك الإجراءات مواصلة حظر التجوال في كامل مناطق تونس من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ومنع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي وتفعيل آليات التثبت في تطبيق هذا المنع، ومواصلة العمل بنظام الفرق والتداول يوما بيوم في الوظيفة العمومية ودعوة رؤساء الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد قدر الإمكان مع التشديد على ضرورة ملازمة المنزل في الأيام التي لا يتم فيها العمل، ومواصلة منع كل التجمعات والاحتفالات ودعوة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة إلى الالتزام بالبقاء في المنزل مع الاكتفاء بقضاء الحاجيات الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة والأسواق.
وبشأن أنشطة المقاهي والمطاعم، فقد تم تحديد نسبة استيعاب 30 في المائة من سعة المحل على أقصى تقدير، و50 في المائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة، على أن ترفع الكراسي ابتداء من الساعة الرابعة مساء، مع التشديد على ردع كل مخالف لهذه البرتوكولات، خاصة فيما يتعلق بمنع الشيشة، ومنع لعب الورق وتوفير التهوية الضرورية في المحلات واحترام التباعد الجسدي.
يذكر أن عدد الوفيات بوباء كورونا في تونس، كان لا يزيد على 50 وفاة يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي تاريخ فتح الحدود التونسية على الخارج بعد فترة حجر صحي شامل دامت ثلاثة أشهر، غير أن فتح الحدود والتراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية أدى إلى ظهور موجات حادة من الإصابات التي خلفت وفيات قياسية خلال الأشهر الماضية، وهي الآن في حدود 220.478 إصابة، وما لا يقل عن 7.429 وفاة.


مقالات ذات صلة

عدوى «كورونا» الشديدة قد تؤدي لالتهاب في «مركز التحكم» بالدماغ

صحتك طبيب يفحص أشعة على المخ لأحد المرضى (أرشيف - رويترز)

عدوى «كورونا» الشديدة قد تؤدي لالتهاب في «مركز التحكم» بالدماغ

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى «كورونا» الشديدة يمكن أن تتسبب في التهاب في «مركز التحكم» في الدماغ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو (أ.ف.ب)

آل باتشينو: نبضي توقف دقائق إثر إصابتي بـ«كورونا» والجميع اعتقد أنني مت

كشف الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو أنه كاد يموت في عام 2020، إثر إصابته بفيروس «كورونا»، قائلاً إنه «لم يكن لديه نبض» عدة دقائق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس كورونا أدى إلى انخفاض مستمر في الذاكرة والإدراك (أ.ف.ب)

دراسة: «كورونا» تسبب في ضعف إدراكي مستمر للمرضى

وجدت دراسة فريدة من نوعها أن فيروس كورونا أدى إلى انخفاض بسيط، لكنه مستمر في الذاكرة والإدراك لعدد من الأشخاص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق اعترف غالبية المشاركين بالدراسة بالحنين إلى الماضي (جامعة كوبنهاغن)

العاملون من المنزل يعانون «نوبات الحنين» لما قبل «كورونا»

أفادت دراسة أميركية بأنّ العاملين من المنزل يشعرون بالضيق ويتوقون إلى ماضٍ متخيَّل لِما قبل انتشار وباء «كوفيد–19»، حيث كانوا يشعرون بالاستقرار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك العلماء يعتقدون أن الإنفلونزا أكبر تهديد وبائي في العالم (رويترز)

أول لقاح للإنفلونزا يمكن تعاطيه ذاتياً في المنزل دون إبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أمس (الجمعة) على أول لقاح للإنفلونزا يمكن تعاطيه ذاتياً في المنزل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.