زيارة الحريري لعون بلا إيجابيات

أزمة حكم مفتوحة على كل الاحتمالات

الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)
الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)
TT

زيارة الحريري لعون بلا إيجابيات

الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)
الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)

اصطدمت المحاولة الأخيرة التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لإخراج عملية التأليف من التأزم الذي يحاصرها، برفض قاطع من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أحجم عن إفساح المجال أمامه للبحث في مخارج يمكن أن تُحدث صدمة إيجابية تدفع باتجاه التسريع في ولادة الحكومة، كما تقول مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجولة الخامسة عشرة لمشاورات التأليف التي قد تكون الأخيرة، مع أنها كانت أقصرها، بخلاف سابقاتها، ولم تستغرق أكثر من عشرين دقيقة، وهذا ما سيضع البلد على حافة الدخول في أزمة حكم مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحريري تجاوز الاعتبارات الشخصية واتهام عون له بالكذب، وقرر التوجه إلى بعبدا للقاء الأخير لتمرير رسالة إلى اللبنانيين بعدم مقاطعته لرئيس الجمهورية، وأنه جاد بتشكيل الحكومة، لئلا تضيع على البلد الفرصة الذهبية المتوافرة الآن لإنقاذه، وقالت بأنه تجاوب مع رغبة الرئيس الفرنسي ماكرون بمعاودة التواصل من دون أن يتنازل عن الثوابت التي التزم بها، والمستمدة من خريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الفرنسية، والتي تحظى بدعم دولي، والتي من شأنها أن تُسهم في توفير الدعم المالي والاقتصادي للبنان لانتشاله من الهاوية التي هو فيها الآن.
ولفتت إلى أن عون لم يبدل من شروطه، ويصر على أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً، على أن يسمي هو 6 وزراء من المسيحيين من دون الوزير المحسوب على حزب «الطاشناق»، إضافة إلى الوزير الدرزي الثاني، ما يتيح له الحصول على «الثلث الضامن»، وقالت إنه بشروطه أوصد الأبواب في وجه تشكيل حكومة مهمة تحاكي الإطار العام للمبادرة الفرنسية.
ورأت أن الحريري لم يبالغ بقوله في نهاية اللقاء بعدم حصول أي تقدم، وقالت بأن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية الذي لم يبدل من شروطه، وأن توزيعه للوزراء المسيحيين يُثبت بالملموس، وبخلاف ما يدعيه، أنه يشترط حصوله على الثلث الضامن، وبطريقة حسابية باتت مكشوفة، ولا يبدل نفيه الدائم لشروطه هذه واقع الحال بخصوص توزيع الحقائب.
واعتبرت المصادر نفسها أن مجرد قيام الحريري بلقاء عون قوبل بعدم ارتياح على الأقل في شارعه السياسي، لكنه أقدم على خطوته هذه لإنقاذ البلد وقطع الطريق على تدحرجه نحو المجهول، وكان يراهن على ترفع رئيس الجمهورية عن الحسابات السياسية الضيقة لإعادة تعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لأن لديه مصلحة في إنقاذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية للتعويض عن إخفاقه في تحقيق ما تعهد به. وسألت عن الأسباب الكامنة التي تقف عائقاً أمام عون لإنقاذ عهده من جهة، وليعيد تواصله مع القوى السياسية الرئيسة انطلاقاً من أن موقعه الرئاسي يتطلب منه لعب دور الجامع بين اللبنانيين والساعين بلا ملل للتوفيق بين الأطراف المتنازعة بطرح الحلول الوسطية للانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى الانفراج؟
وقالت إن مشكلة عون تكمن في أنه يصر على تبنيه للأجندة السياسية لباسيل بدلاً من أن يكون له أجندته الخاصة للتصالح مع القوى السياسية أو معظمها على الأقل، وهذا ما يظهر من خلال لقاءاته اليومية التي تقتصر على ما تبقى من «أهل البيت» ممن كانوا على تحالف معه.
وتابعت: «إن من يواكب النشاط السياسي اليومي لعون سرعان ما يكتشف بأن لديه مشكلة مع معظم حلفائه السابقين، في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى التواصل مع الخصوم والحلفاء بحثاً عن الحلول لإنقاذ البلد، خصوصاً أن رمي المشكلة على الآخرين لن يقدم أو يؤخر، وبالتالي لن يُصرف سياسياً على الصعيدين المحلي والخارجي».
وأبدت المصادر السياسية مخاوفها حيال استجابة عون لنصائح فريقه السياسي الذي يتبع سياسة الإنكار والمكابرة في تجاهله لارتفاع منسوب التأزم السياسي، وما يترتب عليه من انهيار اقتصادي ومالي، وكأنه يعيد البلد إلى ما كان عليه إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية التي زادت في حينها من الانقسامات، وقالت بأن البلد لا يدار بحكم الرأس الواحد.
لذلك، فإن معاودة الحريري التشاور مع عون، هذا إذا سمحت الظروف قبل غدٍ الأحد، لن تتجاوز حدود رفع العتب في حال أصر على شروطه، وبالتالي سيكون الرئيس المكلف على موعد مع اللبنانيين ليصارحهم لمناسبة مرور 16 عاماً على اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.
فخطاب الرئيس الحريري بهذه المناسبة لن يكون عادياً، وستسبقه مروحة من الاتصالات، تشمل العدد الأكبر من القيادات السياسية، على رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقون ومرجعيات روحية لوضعهم في الأجواء التي كانت وراء انسداد الأفق أمام الإسراع في تشكيل الحكومة في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع عون.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مصارحة الحريري للبنانيين لا تعني أبداً تهربه من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وإنما تنم عن إصراره على تحملها، وستكون كلمته مقرونة هذه المرة بتأكيده على الثوابت، وعدم التفريط فيها وصولاً إلى وضع النقاط على الحروف، بلا مسايرة، مع احتمال مكاشفة جمهوره بأسماء الوزراء الذين يُفترض أن تتشكل منهم حكومة مهمة، ليكون في وسعهم إصدار الأحكام عليهم، ما إذا كانوا من أصحاب الاختصاص ومستقلين ومن غير الحزبيين، ومن بينهم من اختارهم رئيس الجمهورية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً