زيارة الحريري لعون بلا إيجابيات

أزمة حكم مفتوحة على كل الاحتمالات

الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)
الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)
TT

زيارة الحريري لعون بلا إيجابيات

الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)
الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)

اصطدمت المحاولة الأخيرة التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لإخراج عملية التأليف من التأزم الذي يحاصرها، برفض قاطع من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أحجم عن إفساح المجال أمامه للبحث في مخارج يمكن أن تُحدث صدمة إيجابية تدفع باتجاه التسريع في ولادة الحكومة، كما تقول مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجولة الخامسة عشرة لمشاورات التأليف التي قد تكون الأخيرة، مع أنها كانت أقصرها، بخلاف سابقاتها، ولم تستغرق أكثر من عشرين دقيقة، وهذا ما سيضع البلد على حافة الدخول في أزمة حكم مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحريري تجاوز الاعتبارات الشخصية واتهام عون له بالكذب، وقرر التوجه إلى بعبدا للقاء الأخير لتمرير رسالة إلى اللبنانيين بعدم مقاطعته لرئيس الجمهورية، وأنه جاد بتشكيل الحكومة، لئلا تضيع على البلد الفرصة الذهبية المتوافرة الآن لإنقاذه، وقالت بأنه تجاوب مع رغبة الرئيس الفرنسي ماكرون بمعاودة التواصل من دون أن يتنازل عن الثوابت التي التزم بها، والمستمدة من خريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الفرنسية، والتي تحظى بدعم دولي، والتي من شأنها أن تُسهم في توفير الدعم المالي والاقتصادي للبنان لانتشاله من الهاوية التي هو فيها الآن.
ولفتت إلى أن عون لم يبدل من شروطه، ويصر على أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً، على أن يسمي هو 6 وزراء من المسيحيين من دون الوزير المحسوب على حزب «الطاشناق»، إضافة إلى الوزير الدرزي الثاني، ما يتيح له الحصول على «الثلث الضامن»، وقالت إنه بشروطه أوصد الأبواب في وجه تشكيل حكومة مهمة تحاكي الإطار العام للمبادرة الفرنسية.
ورأت أن الحريري لم يبالغ بقوله في نهاية اللقاء بعدم حصول أي تقدم، وقالت بأن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية الذي لم يبدل من شروطه، وأن توزيعه للوزراء المسيحيين يُثبت بالملموس، وبخلاف ما يدعيه، أنه يشترط حصوله على الثلث الضامن، وبطريقة حسابية باتت مكشوفة، ولا يبدل نفيه الدائم لشروطه هذه واقع الحال بخصوص توزيع الحقائب.
واعتبرت المصادر نفسها أن مجرد قيام الحريري بلقاء عون قوبل بعدم ارتياح على الأقل في شارعه السياسي، لكنه أقدم على خطوته هذه لإنقاذ البلد وقطع الطريق على تدحرجه نحو المجهول، وكان يراهن على ترفع رئيس الجمهورية عن الحسابات السياسية الضيقة لإعادة تعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لأن لديه مصلحة في إنقاذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية للتعويض عن إخفاقه في تحقيق ما تعهد به. وسألت عن الأسباب الكامنة التي تقف عائقاً أمام عون لإنقاذ عهده من جهة، وليعيد تواصله مع القوى السياسية الرئيسة انطلاقاً من أن موقعه الرئاسي يتطلب منه لعب دور الجامع بين اللبنانيين والساعين بلا ملل للتوفيق بين الأطراف المتنازعة بطرح الحلول الوسطية للانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى الانفراج؟
وقالت إن مشكلة عون تكمن في أنه يصر على تبنيه للأجندة السياسية لباسيل بدلاً من أن يكون له أجندته الخاصة للتصالح مع القوى السياسية أو معظمها على الأقل، وهذا ما يظهر من خلال لقاءاته اليومية التي تقتصر على ما تبقى من «أهل البيت» ممن كانوا على تحالف معه.
وتابعت: «إن من يواكب النشاط السياسي اليومي لعون سرعان ما يكتشف بأن لديه مشكلة مع معظم حلفائه السابقين، في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى التواصل مع الخصوم والحلفاء بحثاً عن الحلول لإنقاذ البلد، خصوصاً أن رمي المشكلة على الآخرين لن يقدم أو يؤخر، وبالتالي لن يُصرف سياسياً على الصعيدين المحلي والخارجي».
وأبدت المصادر السياسية مخاوفها حيال استجابة عون لنصائح فريقه السياسي الذي يتبع سياسة الإنكار والمكابرة في تجاهله لارتفاع منسوب التأزم السياسي، وما يترتب عليه من انهيار اقتصادي ومالي، وكأنه يعيد البلد إلى ما كان عليه إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية التي زادت في حينها من الانقسامات، وقالت بأن البلد لا يدار بحكم الرأس الواحد.
لذلك، فإن معاودة الحريري التشاور مع عون، هذا إذا سمحت الظروف قبل غدٍ الأحد، لن تتجاوز حدود رفع العتب في حال أصر على شروطه، وبالتالي سيكون الرئيس المكلف على موعد مع اللبنانيين ليصارحهم لمناسبة مرور 16 عاماً على اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005.
فخطاب الرئيس الحريري بهذه المناسبة لن يكون عادياً، وستسبقه مروحة من الاتصالات، تشمل العدد الأكبر من القيادات السياسية، على رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقون ومرجعيات روحية لوضعهم في الأجواء التي كانت وراء انسداد الأفق أمام الإسراع في تشكيل الحكومة في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع عون.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مصارحة الحريري للبنانيين لا تعني أبداً تهربه من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وإنما تنم عن إصراره على تحملها، وستكون كلمته مقرونة هذه المرة بتأكيده على الثوابت، وعدم التفريط فيها وصولاً إلى وضع النقاط على الحروف، بلا مسايرة، مع احتمال مكاشفة جمهوره بأسماء الوزراء الذين يُفترض أن تتشكل منهم حكومة مهمة، ليكون في وسعهم إصدار الأحكام عليهم، ما إذا كانوا من أصحاب الاختصاص ومستقلين ومن غير الحزبيين، ومن بينهم من اختارهم رئيس الجمهورية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.