لقاء يكسر القطيعة ويزيد التأزم في تشكيل الحكومة

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه لا تقدم في مسار تشكيل الحكومة، وجدد التمسك بموقفه لجهة أن تكون مصغرة من 18 وزيراً اختصاصياً غير حزبي، من دون ثلث معطل لأي طرف، وأكد أن الدول لن تقدم المساعدات للبنان إذا لم يتم تأليف الحكومة.
وأتى كلام الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك إثر عودته من جولة في عدد من الدول، كان آخرها في باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبدا واضحاً من كلام الحريري، وبيان رئاسة الجمهورية الذي تلا الزيارة، أنها لم تبدل من المشهد الحكومي المتأزم شيئاً، وإن كسرت القطيعة بين الطرفين التي استمرت نحو شهرين تخللتهما حرب بيانات واتهامات متبادلة بالتعطيل، إضافة إلى تسريب مقطع فيديو لعون يتهم فيه الرئيس المكلف بـ«الكذب».
وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحريري عاد وقدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية نفسها التي سبق أن قدمها له، فعاد الأخير ورفضها»، معتبرة في الوقت عينه أن الأمر الوحيد الذي تحقق في هذا اللقاء هو كسر القطيعة بينهما.
وقال الحريري بعد لقائه عون: «بعد الزيارات التي قمت بها إلى تركيا ومصر، وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا، لمست حماساً لتشكيل الحكومة من خلال خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر (مقر السفارة الفرنسية) لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة أعمار مرفأ بيروت. وكل ذلك جاهز، والمشكل اليوم أنه طالما أنه لا حكومة من الاختصاصيين غير التابعين لأحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة».
وفي رفض منه لتوزير سياسيين، قال الحريري: «إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا ضمت هذه الحكومة أعضاء سياسيين، فإن المجتمع الدولي سيبدي انفتاحاً حيالنا أو سيعطينا ما نريده، فسنكون مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك. الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي، ويعملون فقط لإنجاز المشروع المعروض أمامهم».
ومع إقراره بعدم حصول أي تقدم في تذليل العقد المستمرة، رامياً الكرة في ملعب الفريق الآخر، قال: «تشاورت مع فخامة الرئيس، وسأتابع التشاور؛ لم نحرز تقدماً، ولكني شرحت له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، وعلى كل فريق سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفه من الآن وصاعداً».
وفي رد على سؤال عما إذا كان متمسكاً بحكومة من 18 وزيراً، رد الحريري بالقول: «موقفي ثابت واضح، وهو: حكومة من 18 وزيراً، جميعهم من الاختصاصيين، ولا ثلث معطلاً فيها. وهذا ما لن يتغير لدي».
وبعد اللقاء، صدر بيان مقتضب من قبل رئاسة الجمهورية، وكان لافتاً فيه إشارته إلى أن زيارة الحريري كانت بطلب منه، من دون أن تحمل أي جديد، وقالت: «استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بطلب منه، وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها إلى الخارج، حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأتِ بأي جديد على الصعيد الحكومي».
وأتى ذلك في وقت انتقد فيه النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري «السلوك السياسي لبعض القوى في لبنان بهدف الحصول على الثلث المعطل، وتأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء، أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين».
وقال الخليل، خلال اللقاء الدوري للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة «أمل»، إن «المدخل الإلزامي الوحيد لحل الأزمات في لبنان هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة غير منتمية حزبياً لا تشكل تحدياً أو استفزازاً لأي جهة، بحسب مندرجات المبادرة الفرنسية التي ترجمها الرئيس بري من خلال المبادرة التي أطلقها، والتي أصبحت هي المرتكز لكل الحوارات التي تجري في لبنان والخارج لإيجاد أرضية صحيحة لتشكيل حكومة ذات ثقة ومصداقية، تتبنى برنامجاً إصلاحياً يمكنه أن ينقذ الوضع الاقتصادي من خلال المباشرة بالإصلاحات الداخلية المطلوبة، وإطلاق الحوار مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد».
وشدد خليل على «عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل أزمتنا الداخلية التي هي من صنع بعض الأطراف التي تتمسك بمطالب في الحصص الوزارية، من ثلث معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها البلد». وأسف لـ«أداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء، أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين».
وأكد خليل أن «مبادرة الرئيس بري حظيت بموافقة معظم الفرقاء السياسيين في الداخل، وكذلك كانت محل تبن من قبل الجهات الدولية، خصوصا الفرنسية التي رأت أنها مبادرة عملية لترجمة الحراك الدولي والفرنسي»، آملاً في أن «يثمر الجهد المبذول حالياً في الداخل والخارج تشكيلاً للحكومة في أقرب وقت، مع الحذر من السلوك السياسي للبعض في لبنان».