القاهرة تؤكد استمرار جهودها لحل القضية الفلسطينية «وفق القرارات الدولية»

السيسي وعباس بحثا آخر المستجدات

الرئيس السيسي (رويترز)
الرئيس السيسي (رويترز)
TT

القاهرة تؤكد استمرار جهودها لحل القضية الفلسطينية «وفق القرارات الدولية»

الرئيس السيسي (رويترز)
الرئيس السيسي (رويترز)

أكدت القاهرة استمرار جهودها لحل القضية الفلسطينية «وفق القرارات الدولية». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت»، لافتاً إلى «استمرار مصر في جهودها الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين، لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة، سعياً لدفع جهود عملية السلام من أجل حل القضية الفلسطينية وفق القرارات والمرجعيات الدولية».
وأجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين الشقيقين».
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لـ«جهود مصر الحثيثة، ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية»، مشيداً بـ«دور مصر التاريخي وما يتسم به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من «عمق وخصوصية العلاقات المصرية - الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة».
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، قبل أيام، جلسات «الحوار الوطني الفلسطيني» بمشاركة نحو 16 فصيلاً وقوى وطنية وشخصيات مستقلة فلسطينية. واتفقت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعها بالقاهرة على «الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام نتائجها». كما دعا وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غير العادي، الذي انعقد في القاهرة، الاثنين الماضي، «المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأكدوا حينها «مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها، وحماية مقدساتها».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.