أنقرة تجدد مطالبة واشنطن بوقف دعم «الوحدات» الكردية

TT

أنقرة تجدد مطالبة واشنطن بوقف دعم «الوحدات» الكردية

جددت تركيا مطالبتها للولايات المتحدة بوقف دعمها لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تعتبرها أنقرة ذراعا لحزب العمال الكردستاني المحظور، في شمال سوريا ولمحت في الوقت ذاته إلى إمكانية القيام بعملية عسكرية ضد الحزب في قضاء سنجار بمحافظة نينوى في شمال العراق في خطوة تستهدف قطع طرق إمداد قسد عبر العراق.
وحث المتحدث باسم الرئاسة التركي، إبراهيم كالين، الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، على النظر بجدية إلى مطالب بلاده بضرورة إنهاء الدعم الأميركي للوحدات الكردية في شمال سوريا.
وذكر كالين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الخميس - الجمعة، أنه بحث، الثلاثاء قبل الماضي، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، عددا من القضايا والموضوعات الخلافية بين واشنطن وأنقرة في مقدمتها الدعم الأميركي «الوحدات» الكردية، منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، مشيرا إلى أنها إحدى القضايا الأساسية التي تتسبب في توتر العلاقات مع الإدارات الأميركية، منذ عهد أوباما، وتمادت بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي «مع الأسف لم تتخذ إدارته على الأقل خطوات ملموسة لتريحنا حول هذه القضايا».
وتابع: «نحن مختلفون بخصوص دعم تنظيم الوحدات الكردية في سوريا، لكن لدينا العديد من النقاط المشتركة بخصوص مستقبل نظام بشار الأسد، هذا إلى جانب نقاط أخرى مشتركة، مثل العراق، ومكافحة الإرهاب هناك وتنظيم (داعش) الإرهابي وشرق المتوسط، وليبيا وأماكن أخرى». وأضاف: «لذلك سوف نعرض المشاكل بوضوح وننظر في كيفية معالجتها. وسنقوم بذلك وفقاً لمبدأ المساواة، أي سندافع عن مصالحنا الوطنية، وكذلك الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الوطنية. نعتقد أنه يمكننا حل هذه القضايا وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل».
وتعتبر الولايات المتحدة «قسد» حليفا وثيقا نظرا للدور الكبير الذي لعبته القوات التي يغلب على تشكيلها الوحدات الكردية في دعم الحرب التي شنها التحالف الدولي على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، لكن أنقرة تصنف «قسد» تنظيما إرهابيا.
في السياق ذاته، أشار كالين إلى استمرار بلاده في اتخاذ تركيا تدابير وقائية ضد التهديدات الإرهابية المحتملة، قائلا إن احتمال تنفيذ «عملية سنجار» العسكرية لا يزال قائما ويمكن تحديد شكل ونطاق وعمق تلك العمليات بالتنسيق مع السلطات العراقية بحسب الحاجة، واتخاذ خطوات وفق ذلك.
وعقب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لبغداد وأربيل، الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا قد تدخل سنجار بين ليلة وضحاها لإخراج الإرهابيين (عناصر العمال الكردستاني) منها.
وقال كالين إن الجيش وجهاز المخابرات التركيين يقومان بجميع التقييمات اللازمة في هذا الإطار، ونوه باتفاق بغداد وأربيل بشأن إخراج عناصر العمال الكردستاني من سنجار.
وتسعى تركيا منذ سنوات للحصول على موافقة بغداد على التدخل في سنجار والقيام بعملية عسكرية ضد العمال الكردستاني هناك، حيث ترى أن ذلك من شأنه قطع طريق الدعم لـ«قسد» عبر الأراضي العراقية.
وذكر كالين: «سنجار خطوة أولى، ومجرد بداية، ونحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك، وبالتزامن مع ذلك فإن كفاحنا لإنهاء الاعتداءات الإرهابية على أراضينا سيتواصل حتى النهاية».
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، المتمركزة في قرية عريشة ضمن ما يسمى مناطق «نبع السلام»، قريتي طويلة ودشيشة بريف بلدة تل تمر ضمن مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بريف الحسكة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.