تركيا ترفض {المساومة} على امتلاكها منظومة «إس ـ 400»

اعتبرت منتدى «فيليا» للصداقة موجهاً ضدها

TT

تركيا ترفض {المساومة} على امتلاكها منظومة «إس ـ 400»

أعلنت تركيا أمس رفضها {المساومة}على امتلاكها منظومة «إس ـ 400» الروسية على رغم الانتقادات الأميركية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن أنقرة عازمة على مواصلة حيازة المنظومة الروسية، بغض النظر عن العقوبات الأميركية التي فرضت عليها بسبب إقدامها على هذه الخطوة، مضيفاً أن الجانب التركي سيبدأ مساعيه للتواصل مع الولايات المتحدة لإنهاء التوترات العالقة في العلاقات بين البلدين من خلال آليات الحوار المعتمدة.
وحول تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التي قال فيها إن أقصى ما يمكن أن تقبل به أنقرة في أثناء المحادثات مع الطرف الأميركي هو السماح بتفعيل متدرج للمنظومة، أو التعامل معها على غرار منظومة «إس-300» التي تملكها اليونان، والتي لم تقم بتفعيلها منذ عام 2013، قال كالين إن ما صدر عن وزير الدفاع من تصريحات فهم على نحو غير صحيح، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت الخارجية الأميركية قالت رداً على تصريحات أكار إنها لن تقبل إلا بتخلي أنقرة عن المنظومة الروسية التي ترى فيها تهديداً لمنظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الدفاعية. وقال كالين إن الحوار جارٍ بالفعل مع الولايات المتحدة بشأن الخلافات في الرؤى ووجهات النظر بهذا الصدد، مشيراً إلى أنه سيكون من الخطأ توقع الخروج بحلول وتفاهمات سريعة، وأنهم اقترحوا على الولايات المتحدة العمل معاً لتطوير نموذج من شأنه إنهاء مخاوفها بشأن إمكانية اندماج منظومة «إس-400» مع الأنظمة الدفاعية للناتو، غير أن القضية مع الوقت تجاوزت الخطر الأمني لتلك الأنظمة الروسية على مقاتلات «إف-35» الأميركية.
وأضاف: «لب القضية الآن بات يكمن في الأسئلة التي توجه إلينا: لماذا دخلتم في مثل هذا الارتباط مع روسيا؟ لماذا تبرمون هذه الصفقة مع روسيا؟ هذا هو جوهر القضية»، متابعاً: «دعونا ننظر إلى نوع العلاقة التي طورناها مع روسيا، وتلك التي طورناها مع الأميركيين والأوروبيين وألمانيا ودول أخرى، فعندما ننظر إلى كل ذلك نعد روسيا طرفاً مهماً في جغرافيتنا لا يمكننا تجاهله».
على صعيد آخر، عدت تركيا أن «منتدى الصداقة» (فيليا) الذي عقد في اليونان، بمشاركة وزراء خارجية مصر وقبرص وفرنسا والسعودية والإمارات والبحرين، خطوة موجهة ضدها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إقامة {تعاون صادق شامل} في شرق البحر المتوسط من خلال اقتراحها عقد مؤتمر دولي، بحسب ما قالت وزارة الخارجية التركية. ورأت الوزارة إن مساعي اليونان وقبرص لمنع تكوين {أجندة إيجابية} بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المرشحة لعضويته «يهدد السلام والاستقرار في المنطقة»، معتبرة أنه لا يمكن لأي منتدى لا توجد فيه تركيا «المحورية في المنطقة» والقبارصة الأتراك أن يشكل آلية صداقة وتعاون ناجحة فعالة من ناحية الاختبارات التي تواجهها المنطقة.
وعبر البيان الصادر عقب المنتدى عن استعداد الدول المشاركة فيه لتعزيز الإجراءات والمبادرات المشتركة في مجالات مثل الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب، لافتاً إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، لا سيما تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والقضية القبرصية، وملفات سوريا وليبيا واليمن وشرق المتوسط، مؤكداً أهمية الحل السلمي للخلافات.
وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في كلمته بالمنتدى، إن أثينا تهدف إلى أن تكون جسراً بين شرق المتوسط ​​والخليج والبلقان والدول الأوروبية الأخرى.
ومن ناحية أخرى، عد كالين أن الرسالة التي وقعها 54 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، وتتضمن انتقادات لتركيا، وأرسلوها مؤخراً للرئيس جو بايدن، تهدف إلى رفع مستوى التوتر في العلاقات التركية - الأميركية، وإعادتها إلى أجواء مضطربة، مشيراً إلى أن «هناك مجموعات ضغط بالمجلس هي التي تقف وراء هذه الرسالة التي لا تعكس الحقيقة بأي حال». وأضاف: «الرسالة مليئة بالمعلومات المنقوصة الكاذبة المنحازة».
وأشار إلى أن «رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وأعضاء البرلمان، ردوا كما ينبغي على هذه الرسالة، وأعتقد أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة حيال ذلك».
واستنكرت مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - الأميركية في البرلمان التركي رسالة أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس جو بايدن، وقالت في بيان حمل توقيع 87 نائباً من أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والجيد إن «مزاعم أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الرسالة بشأن السياسة الداخلية والخارجية لتركيا لا أساس لها وغير مسؤولة».



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».