مساعٍ جزائرية لإحياء «اتفاق المصالحة» في مالي

TT

مساعٍ جزائرية لإحياء «اتفاق المصالحة» في مالي

أنهى وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم أمس، زيارة إلى مالي، حيث ترأس اجتماع «لجنة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة»، الذي وقعته حكومة مالي مع المعارضة بالجزائر عام 2015. ولم يحرز الاتفاق أي تقدم منذ 6 سنوات، ما يسبب قلقاً للجزائر التي تعد مالي عمقها الاستراتيجي، وتحرص على أن تكون لها كلمة فيما يجري من أحداث به. وعقد الاجتماع الخميس، بمدينة كيدال التي تقع بشمال البلاد قريباً من الحدود الجزائرية، وهي معقل الطوارق المسلحين المعارضين لباماكو. ويعد الاجتماع الـ42 لـ«اللجنة»، التي يترأسها سفير الجزائر لدى مالي، الأول في المواقع التي تسيطر عليها المعارضة، إذ جرت العادة أن يعقد في عاصمة البلاد، لدواعٍ أمنية. وقال بوقادوم على حسابه بـ«تويتر»، إن تنظيم الاجتماع بكيدال «حدث غير مسبوق، فهو مؤشر مهم من شأنه إعطاء دفع قوي لمسار السلم والمصالحة، الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة». ونقلت الإذاعة الحكومية الجزائرية، عن المنسق العام لـ«حركة ازواد في مالي» (معارضة) محمد مولود رمضان، أن «رئاسة الجزائر لاجتماع كيدال محفز على استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر، خصوصاً ما تعلق بتوحيد الجيش وتنمية المناطق الحدودية شمالاً».
وبحث الاجتماع تسوية الخلاف بين طرفي النزاع، وهو تخلي المعارضة عن سلاحها طوعاً وإخلاء بعض المواقع العسكرية في الشمال ليستعيدها الجيش النظامي. وترى تنظيمات «ازواد» أن نزع سلاحها سيحرمها من ورقة للضغط على الحكومة، في حال حاولت التملص من تعهداتها الواردة في «اتفاق السلام»، منها تنمية مناطق الشمال اقتصادياً، وتوسيع تمثيل سكان الشمال بالبرلمان وتمكين أعيان منهم، من مناصب ووظائف في أجهزة الدولة. وتحرص الجزائر على إبعاد قوى أجنبية، خصوصاً فرنسا، بشأن «ملف المصالحة» الذي تعتبره قضيتها حصرياً. كما ترى أن استمرار الصراع كان سبباً في انتشار التنظيمات الإرهابية، خصوصاً بالشمال، وأن ذلك يضرب أمنها القومي.
وأكد بوقادوم في تغريدته أن الرئيس الانتقالي باه نداو استقبله الأربعاء، مبرزاً أن اللقاء «شكل فرصة للتطرق للعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، وكذا السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر للتسوية». كما قال إنه أجرى محادثات مع نائب رئيس الدولة المالي، العقيد عاصمي غويتا ومع وزير الخارجية زيني مولاي، ووزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي، وهي لقاءات تناولت حسب بوقادوم، «العلاقات الثنائية وكيفية الدفع قدماً بعملية السلم والمصالحة الوطنية في مالي». يشار إلى أن العقيد عاصمي غويتا، هو من قاد الانقلاب ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في أغسطس (آب) الماضي، وقد فرض نفسه رئيساً للبلاد لفترة قصيرة، وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي بشدة. وكان كايتا أهم حليف للجزائر بالمنطقة، خصوصاً ما تعلق بقضايا محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود ضد تجارة السلاح والهجرة السرية.
وزار بوقادوم مدينة غاوو، إحدى أهم مدن الشمال التي طالما سيطر عليها المتطرفون، مبرزاً في تغريدته أنه «استذكر زملاءنا شهداء الواجب»، بوعلام سياس القنصل الجزائري سابقاً بغاوو ونائبه طاهر تواتي، اللذين قتلهما تنظيم موالٍ لـ«القاعدة» عام 2005 بعد فترة من احتجازهما.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.