مساعٍ جزائرية لإحياء «اتفاق المصالحة» في مالي

TT
20

مساعٍ جزائرية لإحياء «اتفاق المصالحة» في مالي

أنهى وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم أمس، زيارة إلى مالي، حيث ترأس اجتماع «لجنة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة»، الذي وقعته حكومة مالي مع المعارضة بالجزائر عام 2015. ولم يحرز الاتفاق أي تقدم منذ 6 سنوات، ما يسبب قلقاً للجزائر التي تعد مالي عمقها الاستراتيجي، وتحرص على أن تكون لها كلمة فيما يجري من أحداث به. وعقد الاجتماع الخميس، بمدينة كيدال التي تقع بشمال البلاد قريباً من الحدود الجزائرية، وهي معقل الطوارق المسلحين المعارضين لباماكو. ويعد الاجتماع الـ42 لـ«اللجنة»، التي يترأسها سفير الجزائر لدى مالي، الأول في المواقع التي تسيطر عليها المعارضة، إذ جرت العادة أن يعقد في عاصمة البلاد، لدواعٍ أمنية. وقال بوقادوم على حسابه بـ«تويتر»، إن تنظيم الاجتماع بكيدال «حدث غير مسبوق، فهو مؤشر مهم من شأنه إعطاء دفع قوي لمسار السلم والمصالحة، الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة». ونقلت الإذاعة الحكومية الجزائرية، عن المنسق العام لـ«حركة ازواد في مالي» (معارضة) محمد مولود رمضان، أن «رئاسة الجزائر لاجتماع كيدال محفز على استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر، خصوصاً ما تعلق بتوحيد الجيش وتنمية المناطق الحدودية شمالاً».
وبحث الاجتماع تسوية الخلاف بين طرفي النزاع، وهو تخلي المعارضة عن سلاحها طوعاً وإخلاء بعض المواقع العسكرية في الشمال ليستعيدها الجيش النظامي. وترى تنظيمات «ازواد» أن نزع سلاحها سيحرمها من ورقة للضغط على الحكومة، في حال حاولت التملص من تعهداتها الواردة في «اتفاق السلام»، منها تنمية مناطق الشمال اقتصادياً، وتوسيع تمثيل سكان الشمال بالبرلمان وتمكين أعيان منهم، من مناصب ووظائف في أجهزة الدولة. وتحرص الجزائر على إبعاد قوى أجنبية، خصوصاً فرنسا، بشأن «ملف المصالحة» الذي تعتبره قضيتها حصرياً. كما ترى أن استمرار الصراع كان سبباً في انتشار التنظيمات الإرهابية، خصوصاً بالشمال، وأن ذلك يضرب أمنها القومي.
وأكد بوقادوم في تغريدته أن الرئيس الانتقالي باه نداو استقبله الأربعاء، مبرزاً أن اللقاء «شكل فرصة للتطرق للعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، وكذا السبل الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر للتسوية». كما قال إنه أجرى محادثات مع نائب رئيس الدولة المالي، العقيد عاصمي غويتا ومع وزير الخارجية زيني مولاي، ووزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي، وهي لقاءات تناولت حسب بوقادوم، «العلاقات الثنائية وكيفية الدفع قدماً بعملية السلم والمصالحة الوطنية في مالي». يشار إلى أن العقيد عاصمي غويتا، هو من قاد الانقلاب ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في أغسطس (آب) الماضي، وقد فرض نفسه رئيساً للبلاد لفترة قصيرة، وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي بشدة. وكان كايتا أهم حليف للجزائر بالمنطقة، خصوصاً ما تعلق بقضايا محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود ضد تجارة السلاح والهجرة السرية.
وزار بوقادوم مدينة غاوو، إحدى أهم مدن الشمال التي طالما سيطر عليها المتطرفون، مبرزاً في تغريدته أنه «استذكر زملاءنا شهداء الواجب»، بوعلام سياس القنصل الجزائري سابقاً بغاوو ونائبه طاهر تواتي، اللذين قتلهما تنظيم موالٍ لـ«القاعدة» عام 2005 بعد فترة من احتجازهما.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.