إدارة بايدن تبقي رسوماً إضافية فرضها ترمب على سلع أوروبية

مرفأ نيويورك ونيو جيرسي في بايون (أرشيف - رويترز)
مرفأ نيويورك ونيو جيرسي في بايون (أرشيف - رويترز)
TT

إدارة بايدن تبقي رسوماً إضافية فرضها ترمب على سلع أوروبية

مرفأ نيويورك ونيو جيرسي في بايون (أرشيف - رويترز)
مرفأ نيويورك ونيو جيرسي في بايون (أرشيف - رويترز)

قررت الإدارة الأميركية الجديدة أن تبقي حاليا الرسوم الإضافية على بعض السلع الأوروبية، التي دخلت حيز التطبيق في 12 يناير (كانون الثاني)، على خلفية النزاع القديم بين مجموعتي بوينغ وإيرباص لصناعة الطائرات.
وفي مذكرة، تُنشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية، قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إنه «ليس من الضروري في هذه المرحلة مراجعة» هذه العقوبة التجارية.
ومنذ توليه منصبه، لمّح الرئيس جو بايدن إلى أنه لن يغير التعرفة الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترمب. لكنه أعرب عن رغبته في إحياء الروابط السلمية مع حلفائه التاريخيين، ومنهم دول الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الرسوم الجمركية المعنية التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2020، سلعا الفرنسية والألمانية بواقع 25 % على بعض أنواع المشروبات و15% على أجزاء تصنيع الطائرات. وهي دخلت حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية دونالد ترمب التي تدهورت خلالها العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
وورد في النص أن «الممثل التجاري الأميركي سيواصل درس الإجراءات المتخذة خلال سير التحقيق».
وتضاف الرسوم المطبقة منذ يناير إلى تلك المفروضة منذ العام 2019 على سلع أوروبية مثل النبيذ والأجبان وزيت الزيتون وطائرات إيرباص.
وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأميركية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2004 أمام منظمة التجارة العالمية بشأن مساعدات حكومية تُقدَّم للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين.
في 2019، تم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها حوالى 7.7 مليار دولار تستورد سنوياً، وهي أكبر عقوبة تسمح بها منظمة التجارية العالمية.
وفي قرار مماثل بعد عام، سمحت المنظمة للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على صادرات أميركية بقيمة 4 مليارات دولار.
وأوردت قناة «سي إن بي سي» الإخبارية الاميركية الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح في محادثة هاتفية مع بايدن أجراها في 24 يناير تسوية هذا الخلاف القديم»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.


مقالات ذات صلة

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطأ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق تقرير التوظيف الوطني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.