الحكومة المصرية تُحفز مواطنيها لسرعة التصالح في «المخالفات البنائية»

شددت على تيسير الإجراءات لتحقيق «انضباط المنظومة»

ضمن الجهود المصرية لـ«تحقيق (الانضباط) لمنظومة البناء في ربوع البلاد». حفزت الحكومة المصرية أمس المواطنين لسرعة الانتهاء من التصالح لتصحيح أوضاعهم في «المخالفات البنائية»، مشددة على المحافظين بـ«ضرورة تيسير الإجراءات لاسترداد حقوق الدولة». وقال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، إن «عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات بلغت مليونين و736 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع».
وقرر «مجلس الوزراء المصري» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي في آخر مارس (آذار) المقبل». وحددت الحكومة المصرية في وقت سابق، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في «مخالفات البناء» وتقنين الأوضاع؛ لكنها مددت المهلة أكثر من مرة.
في حين قال رئيس «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد السجيني، إن «الدولة المصرية نجحت في تمرير قانون التصالح على مخالفات البناء، وعملت على تنفيذه بدقة»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «نجاح قانون التصالح يرجع إلى الاتساق الكامل بين الحكومة المصرية والبرلمان والإعلام»، لافتاً إلى أن «الأخير كان له دور في تشكيل الوعي لدى المواطن تجاه التشريع الجديد».
ووجه شعراوي المحافظين أمس «بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، وحتى انتهاء التقديم، وتذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لاسترداد حقوق الدولة كاملة، وتحقيق (الانضباط) لمنظومة البناء بجميع المحافظات»، مشدداً على «ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم، حفاظاً على سلامة الجميع من فيروس (كورونا)».
وأشار شعراوي إلى أن «المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقي الطلبات في يوليو (تموز) الماضي ببعض الإجراءات والخطوات، للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية». وتؤكد الحكومة المصرية أن «الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء) في البلاد».
ووفق وزير التنمية المحلية فإن «إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات، وهو البناء دون ترخيص، والتصالح يهدف إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة»، مناشداً المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى «الإسراع في تقديم الطلبات ودفع مبالغ جدية التصالح»، مؤكداً أن «مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات».