واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات

بلينكن يؤكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتعرض السعودية لهجمات

واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات
TT

واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات

واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات

أفصحت الولايات المتحدة عن رغبتها في عدم رفع العقوبات عن قادة الحركة الحوثية في اليمن، إذ صدر بحقهم أمر تنفيذي يقتضي العقوبات عليهم، وهم أيضاً ما زالوا مدرجين تحت قائمة العقوبات في الأمم المتحدة، مؤكدة أنها لن تتنازل في رفع العقوبات عنهم «حتى يبتعدوا عن سلوكهم الشائن».
وفي هذا الإطار، أجرى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي اتصاله الهاتفي الثاني خلال أقل من أسبوع بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إذ دان الوزير الأميركي هجمات الحوثيين على مطار أبها، التي استهدفت طائرة ركاب مدنية، كما ناقش الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات التي تواجهها.
وغرد بلينكن في حسابه الرسمي على «تويتر»، حول مكالمته مع الوزير السعودي، وقال إن السعودية «شريك أمني مهم. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية. نظل ملتزمين بتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية وإيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن».
وفي بيان صدر من الخارجية الأميركية، في وقت متأخر أول من أمس، أكد بلينكن أن التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن هو الأمر الذي تحرص عليه، من خلال إرسال المبعوث الخاص للولايات المتحدة تيم ليندركينغ إلى اليمن للمشاركة الأخيرة مع الشركاء الإقليميين، ومنظمات المساعدات الإنسانية، والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين.
وفي هذا الصدد، أفصح نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، عن استمرار معاقبة الولايات المتحدة لقادة جماعة الحوثي، الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات من خلال الأمر التنفيذي رقم 13611. وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، إذ ما زالوا مدرجين تحت نظام عقوبات الأمم المتحدة، ويعاقبون تحت سلطة الولايات المتحدة.
وقال برايس خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس، إن الأمر التنفيذي بمعاقبة قادة الحوثيين متعلق بأفعالهم التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مؤكداً أن الضغط الأميركي سيكون مستمراً عليهم حتى يتراجعوا عن إلحاق الأذى بالآخرين.
وأضاف: «لا نعتزم في التراجع عن الضغط على المسؤولين عن هذه الهجمات التي لحقت بالمدن السعودية، وهم أنفسهم المسؤولون بالسعي لإلحاق الأذى بالمواطنين الأميركيين، وإلحاق الأذى بشركائنا السعوديين، ومرة أخرى، أود أن أقول إن قيادة الحوثيين سيجدون أنفسهم مخطئين بشدة، إذا اعتقدوا أن هذه الإدارة ستنهي الضغط عليهم، سيجدون أنفسهم تحت ضغط كبير حتى يبتعدوا عن السلوك الشائن الذي يواصلون القيام به، وأظن أنه قد يكون لدينا المزيد لنقوله عن ذلك في الأيام المقبلة».
وأشار برايس إلى أن هجوم الحوثيين يوم الأربعاء على طائرة ركاب مدنية في مطار أبها يتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأميركي الخاص ليندركينغ إلى المنطقة، وجهوده لإحلال سلام دائم في اليمن يخفف من معاناة الشعب اليمني، وفي غضون ذلك، يُظهر الحوثيون باستمرار رغبتهم في إطالة أمد الحرب بمهاجمة السعودية، بما في ذلك تعريض المدنيين للخطر، مشدداً أن الإدارة الأميركية لا تزال ملتزمة بتحسين الدعم لشريكتها السعودية، وذلك للدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها.
ورأى أنه في الوقت نفسه، ستواصل الولايات المتحدة العمل الدبلوماسي والانخراط مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركاؤها الإقليميون، ومنظمات المعونة الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من بين آخرين للتوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي الحرب، إذ تعتقد واشنطن أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً ولا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن، مضيفاً: «نحث الحوثيين مرة أخرى على الوقف الفوري لهذه الأعمال العدوانية، ووقف هجومهم في مأرب، وإظهار التزام حقيقي بالمشاركة البناءة في مفاوضات السلام».
وفيما يخص إلغاء تصنيف الجماعة الحوثية من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، أكد برايس أن نية الوزير بلينكن في إلغاء هذا التصنيف لا علاقة لها على الإطلاق بالسلوك البغيض للحوثيين على حد قوله، وأن «هذا الشطب يتعلق بالعواقب الإنسانية للتعيين في اللحظة الأخيرة من الإدارة السابقة»، مرجعاً الأمر إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسريع ما هو بالفعل «حسب معظم الروايات أسوأ كارثة إنسانية في العالم».
وأضاف: «أعتقد أنه يمكننا القيام بأمرين في وقت واحد، يمكننا التأكد من أننا لا نضيف المعاناة الكبيرة إلى الشعب اليمني، الذي يعيش نحو 80 في المائة منه تحت سيطرة الحوثيين، بينما نواصل محاسبة الحوثيين، ونواصل الضغط على قيادة الحوثيين، وهو نهجنا الجديد للحرب في اليمن. إنه تأكيد على الدبلوماسية والاعتراف بأنه لا يوجد حل عسكري عندما يتعلق الأمر بالصراع في اليمن. ومن خلال دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من خلال السيد غريفيث يمكننا أن نحقق السلام والاستقرار في اليمن».
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه الولايات المتحدة الأميركية صعوبات عديدة في التوسط بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة دعم الجهود الأممية لمارتن غريفيث في التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع، ويفتح آفاقاً جديدة لليمنيين في إنهاء الصراع الذي تعاني منه البلاد طيلة الـ10 أعوام حتى الآن.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.