توافق مصري ـ أردني على اجتماعات «العليا المشتركة» مارس المقبل

السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ أردني على اجتماعات «العليا المشتركة» مارس المقبل

السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)

توافقت مصر والأردن أمس على «عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في عمان خلال النصف الأول من مارس (آذار) المقبل». وكذا «مواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات». جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، للقاهرة، أمس، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي. واستقبل السيسي، الخصاونة، في حضور مدبولي، ورئيس الاستخبارات العامة بمصر، عباس كامل. ووفق بيان رئاسي فقد أعرب «رئيس الوزراء الأردني حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية».
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، فضلاً عن بحث آليات تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.
وطلب السيسي نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيداً بحسن الاستقبال خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لا سيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.
وبحسب البيان الرئاسي المصري، فقد شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم «التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة». كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق المصري - الأردني في هذا الإطار، خاصة في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية، حيث تم «تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف (حلحلة) عملية السلام واستئناف المفاوضات».
إلى ذلك، عقدت أمس جلسة مباحثات مصرية - أردنية مشتركة في القاهرة، برئاسة مدبولي والخصاونة وبحضور وفد وزاري من الجانبين. وأكد مدبولي الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. فيما نوه الخصاونة إلى «أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي المشترك المصري - الأردني - العراقي». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد شهدت جلسة المباحثات المشتركة «التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الشهر المقبل». وأكد رئيسا وزراء البلدين «أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائي المشترك بين الوزراء من الجانبين» لبحث جميع الأمور، وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التي يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون في المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمني محدد».
وأكد الجانبان «أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي، بالتوازي مع جهود دفع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في هذا الصدد، والتي ينتظر الوصول إلى صياغة نهائية بشأنها قبل الإعلان عنها، لا سيما في ظل تطلع القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، إلى إطار فاعل للتعاون المشترك يدفع جهود التنمية قدماً، وتم التوافق على عقد اجتماع ثلاثي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن الشهر المقبل، للتوصل إلى رؤى نهائية بشأن ملفات التعاون». ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس فقد شهدت جلسة المباحثات المشتركة «استعراض فرص دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.