قوات النظام «تتوغل» برعاية روسية في جنوب سوريا

تحقيقات مع شبكة مخدرات مرتبطة بـ«حزب الله» في ريف درعا

مدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا مع ضباط روس وسوريين في طفس غرب درعا أمس  (أخبار درعا)
مدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا مع ضباط روس وسوريين في طفس غرب درعا أمس (أخبار درعا)
TT

قوات النظام «تتوغل» برعاية روسية في جنوب سوريا

مدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا مع ضباط روس وسوريين في طفس غرب درعا أمس  (أخبار درعا)
مدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا مع ضباط روس وسوريين في طفس غرب درعا أمس (أخبار درعا)

دخلت قوات النظام السوري، أمس، إلى مدينة طفس غرب درعا في جنوب سوريا بموجب «تسوية» رعتها قاعدة حميميم بين قاعدة «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد من جهة، وفصائل معارضة من جهة أخرى.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وشهود عيان أمس، بأن «قوات النظام ووسائل الإعلام التابعة له، دخلت إلى سوق الهال والحي الجنوبي وبعض المقرات الحكومية في مدينة طفس ضمن الريف الغربي لمحافظة درعا؛ ذلك تطبيقاً للاتفاق بين اللجنة المركزية واللجنة الأمنية برعاية روسية». وكان بين الحاضرين ضباط روس ومدير المخابرات العامة السورية اللواء حسام لوقا. وحث الضابط الروسي في فيديو، الأهالي على «التعاون مع الشرطة والدولة لتوفير الأمن واستعادة الحياة الطبيعية»، في حين نوه لوقا بـ«أهالي حوران واحتضانهم للجيش العربي السوري».
وقضى الاتفاق ليل الاثنين - الثلاثاء بين أطراف التفاوض متمثلة في كل من اللجنة المركزية وضباط من اللجنة الأمنية في درعا، وبحضور ممثل عن القوات الروسية، بـ«السماح لقوات النظام والفرقة الرابعة بتفتيش منازل ومزارع في محيط مدينة طفس، ابتداءً من الثلاثاء بحضور أبناء ووجهاء المنطقة لضمان عدم حدوث انتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم». كما نص الاتفاق على إعادة تشغيل الأبنية الحكومية والمؤسسات التابعة للنظام في المدينة، دون تحديد جدول زمني، والإفراج عن 58 معتقلاً في سجون النظام، بجهود من قبل اللجنة الأمنية في محافظة درعا.
وفتشت قوات النظام أول من أمس، منازل ومزارع واقعة في محيط مدينة طفس بريف درعا الغربي، رافقها ممثلون عن اللجنة المركزية في درعا. كما من المفترض أن ينسحب المقاتلون السابقون لدى الفصائل من المقرات «الحكومية» المتواجدين فيها بالمنطقة؛ وذلك تطبيقاً للاتفاق.
وبحسب «تجمع أحرار حوران» اجتمع، الاثنين، أعضاء اللجنة المركزية بعدد من ضباط النظام، وبحضور وفد روسي في حي الضاحية، بالمدخل الغربي لمدينة درعا، لإنجاز الاتفاق. وانبثق الاتفاق بعد اجتماع مطول في طفس وسط تحليق الطيران الحربي في أجواء الريف الغربي كرسالة للمقاتلين السابقين الموجودين في المنطقة.
كانت ميليشيات إيرانية استقدمت على مدار الأسابيع الماضية تعزيزات كبيرة وصلت إلى أطراف بلدات المزيريب واليادودة وطفس، منها ما هو تابع للنظام ومنها ما يتبع إيران، ذلك بعد فشل «الفرقة الرابعة» باقتحام البلدات المذكورة «ما دفعها للتراجع والضغط لإنهاء الملف سياسياً»، حسب وسائل إعلام معارضة.
وكانت «الفرقة الرابعة» بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر مايو (أيار) من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.
وتقع طفس ضمن منطقة جرى الاتفاق حولها بين أميركا وروسيا والأردن في منتصف 2018، في تفاهم ضم عملها إخراج إيران وعودة قوات الحكومة وانتشار الشرطة الروسية وضمان عودة «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) بين سوريا وإسرائيل في الجولان.
على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن تحقيقات تجرى مع أشخاص تم اعتقالهم من قبل «اللواء الثامن» التابعة لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، لمعرفة خلفية شبكة تهريب المخدرات وعلاقتها بأشخاص بالأردن ودول أخرى. وأشارت إلى أن النظام السوري يسعى للإفراج عن بعض المعتقلين.
كان «اللواء الثامن» أعلن أنه «من خلال متابعة اللواء الثامن لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات وترويجها والاتجار بها وتهريبها للدول المجاورة بعد تجميعها في مخازن بالقرب من الحدود وبيوت ومزارع، ويتبع غالباً أفراد هذه المجموعات المسؤولة عن الاتجار والتهريب لجهات أمنية كالفرقة الرابعة والجهات الأمنية (أفرع المخابرات)، يقوم اللواء الثامن بتسيير دوريات ضمن كامل منطقة بصرى بين القرى والبلدات، وصولاً للمنطقة الحدودية مع المملكة الأردنية الهاشمية، خلال هذه الدوريات والحواجز تمكنا فيما سبق من إلقاء القبض على كميات كبيرة بغرض التعاطي والاتجار وتم إتلافها أصولاً بحضور وفد من الوجهاء ولجنة عسكرية وطبية».
وأضاف «خلال مكافحتنا للمخدرات في المنطقة الجنوبية قام اللواء الثامن بتكثيف الدوريات نهاراً وليلاً ووضع كمائن ليلة على الطرق الزراعية المحيطة بمدينة بصرى الشام وفي قطاع سيطرة اللواء وعبر هذه الدوريات استشعرنا حركة غريبة باتجاه بلدتي السماقيات وندى على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية نحو الساعة الثانية ليلاً يوم الأحد (...) ويتم رؤية أشخاص مشبوهين بحوزتهم أكياس كبيرة».
وتابع تقرير أعده الفصيل العسكري «بعد إلقاء القبض عليهم ضبط بحوزتهم أسلحة فردية وبطاقات أمنية تعود لهم، ومهمات أمنية لآلياتهم وبطاقات حمل سلاح تتبع لشعبة المخابرات العسكرية وكميات من المخدرات، نوع حبوب مخدرة ومواد حشيش». وأشار إلى «العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة. ومصدر هذه المواد من خلال المعلومات الأولية هو (حزب الله) اللبناني، حيث يتم جلبها عن طريق منطقة القلمون الواقعة تحت سيطرة (حزب الله) اللبناني ومن ثم إلى محافظة درعا مروراً بدمشق والسويداء».
وأشار إلى أنه «بعد التحقيقات الأولية مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم بأنه تم تسليمهم الكميات من شخصين من السويداء واللجاة، حيث يتسلم أحدهما المواد من أحد عناصر (حزب الله) المطرودين من بصرى الشام ويعمل بتجارة المخدرات منذ زمن بعيد وتم اغتيال والده من مسلحين في السويداء لارتباطه بعملية المخدرات ونشرها في السويداء». وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن «المتهم موجود في القلمون حالياً».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.