المنفي يعلن بدء العمل من أجل «لمّ شمل» الليبيين

التقى حفتر في أول زيارة من نوعها بعد اختياره لقيادة المجلس الرئاسي

المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)
TT

المنفي يعلن بدء العمل من أجل «لمّ شمل» الليبيين

المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)

التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أمس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، الذي وصل عبر مطار بنينا بمدينة بنغازي (شرق) قادما من اليونان، في أول زيارة من نوعها بعد اختياره رئيسا للمجلس.
وقال المكتب الإعلامي لحفتر في بيان إنه تم «طرح وجهات النظر بين الطرفين»، حيث أكد حفتر «على دعم القوات المسلحة لعملية السلام، وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطات، ودعم المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) القادم».
وقبل ساعات من وصوله إلى بنغازي، أعلن المنفي، الذي حظي باستقبال حافل بقاعة كبار الزوار، بحضور عدد من الأعيان والنواب والضباط، وممثلي حفتر، في بيان عبر «تويتر» عن «بدء رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا»، وقال «سأحل ضيفا على مدينتنا بنغازي». مؤكدا أن «هدفنا وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية، والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن»، وطالب الجميع بـ«تحمل مسؤولياتهم، وأن نرتقي لمستوى التحديات والتطلعات». وقال صحافيون ومصورون محليون إنهم اضطروا إلى الانسحاب، بعدما منعوا من تغطية لحظة وصول المنفي إلى المطار، رغم تلقيهم دعوة من مكتبه. وكان يفترض أن يوجه المنفي كلمة متلفزة إلى مواطنيه، عقب وصوله في أول زيارة من نوعها، بعد اختياره رئيسا لـ«ترويكا» السلطة التنفيذية الجديدة.
في سياق قريب، وفي محاولة لحسم الجدل حول الجلسة المقررة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، دعا النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، حميد حومة وفوزي النويري لعقد جلسة كاملة النصاب للمجلس في مدينة تختارها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يضمن أمن وسلامة جميع النواب لمنح الثقة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها رئيسها عبد الحميد دبيبة. وفي تلميح إلى إمكانية الاستجابة لمطالب بعض النواب بالإطاحة برئيس المجلس، عقيلة صالح، من منصبه، قال بيان مشترك للنائبين إن جلسة البرلمان المقبلة «ستراجع لائحته الداخلية وإجراء كافة التعديلات، التي يرغب بها الأعضاء».
بدوره، حث بيان للمجلس الاجتماعي لقبائل سرت، أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بالمدينة، مطالبا باختيار المدينة أيضا مقرا للسلطة التنفيذية الجديدة.
وكان عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد عزز التكهنات بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بتأكيده في تغريدة مقتضبة على موقع «تويتر» أنه لن يكون «جسرا لأي أجندة سياسية»، وذلك بعد ساعات من تمنيه على اللجنة الدستورية، التي اختتمت أمس اجتماعها الثالث بمدينة الغردقة، أن تتعاطى مع الجوانب الفنية والزمانية لإجراء الاستحقاقات القادمة. ونقل أعضاء في اللجنة عن السائح قوله إن المفوضية تحتاج لسبعة شهور، من بينها ثلاثة أشهر على الأقل لتحضير الإجراءات اللازمة للانتخابات، وتجهيز البطاقة الانتخابية، وأربعة أشهر أخرى لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى وجود مشاكل لوجيستية تتعلق بالجاليات الليبية في الخارج، في ظل عدم موافقة بعض الدول على إجراء عملية الاستفتاء مع تفشي وباء «كورونا».
وشدد السائح على أن يتم الانتخاب أولاً وفق قاعدة دستورية تتفق عليها الأطراف الليبية، وتوفر التمويل الكافي، مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة، قبل الذهاب إلى الاستفتاء. وفي حالة رفض المقترعين سيتعين على الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إعادة طرح مشروع معدل، قبل إعلان موعد الاستفتاء الثاني.
في شأن آخر، استبق فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، زيارة يخطط للقيام بها إلى المنطقة الشرقية، بوقف قراراته السابقة بشأن إنهاء خدمة وإيقاف 31 من الضباط بوزارة الداخلية في الحكومة الموازية في شرق البلاد عن العمل.
وأدرج باشاغا، الذي أصدر بشكل مفاجئ مساء أول من أمس جملة من القرارات الوزارية، تتضمن وقف قرارات بإنهاء العمل، وسحب قرارات فصل أعضاء بهيئة الشرطة من الخدمة، وذلك في إطار «تأكيد التلاحم بين أبناء الشعب الليبي، ولترسيخ قواعد الوحدة والمصالحة الوطنية».
وفي أول ظهور إعلامي له منذ اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تفقد المشير حفتر مرافق مقر أكاديمية العلوم الاستراتيجية والأمنية، التي أنشئت بمنطقة الرجمة، على مساحة 40 هكتارا، معتبراً أن هذه المرافق «مهمة لبناء قوات عصرية وجيش متطور».
كما استمع حفتر، بحسب بيان لشعبة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، لضباط الشؤون الفنية بخصوص ما تم التوصل إليه من تطوير في عدد من الأسلحة والمعدات التقنية، ومن بينها الطائرات المسيرة الاستطلاعية والقتالية، ومعدات الحرب الإلكترونية الاستخباراتية الحديثة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.