جمهوريون يناقشون تأسيس حزب جديد مناهض لترمب

الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في محادثة مع زعيم الأكثرية الديمقراطي شومر قبل تنصيب بايدن (رويترز)
الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في محادثة مع زعيم الأكثرية الديمقراطي شومر قبل تنصيب بايدن (رويترز)
TT

جمهوريون يناقشون تأسيس حزب جديد مناهض لترمب

الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في محادثة مع زعيم الأكثرية الديمقراطي شومر قبل تنصيب بايدن (رويترز)
الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في محادثة مع زعيم الأكثرية الديمقراطي شومر قبل تنصيب بايدن (رويترز)

يقوم عشرات من المسؤولين الجمهوريين الحاليين والسابقين باجتماعات لمناقشة تشكيل حزب جديد من يمين الوسط الجمهوري مناهض للرئيس السابق دونالد ترمب. وأشارت أنباء عن اجتماعات يجريها حوالي 120 مسؤولا في الحزب الجمهوري لمواجهة ما أسموه «محاولات ترمب تقويض الديمقراطية» ومناقشة فكرة تأسيس حزب من المحافظين المنشقين عن ترمب والتأكيد على الالتزام بالدستور وسيادة القانون وهي الأفكار التي يقول المشاركون إن ترمب حطمها خلال السنوات الأربع السابقة. ومن الأسماء المقترحة للحزب الجديد هو «حزب النزاهة».
وأفادت تسريبات أن تلك المجموعة تضم جون ميتنيك المستشار العام السابق لترمب في وزارة الأمن الداخلي وتشارلي دنت عضو الكونغرس عن ولاية بنسلفانيا، وإليزابيث نيومان التي عينها ترمب في وزارة الأمن الداخلي ومايلز تايلور الذي عينه ترمب أيضا في وزارة الأمن الداخلي. ومسؤولين في إدارات رونالد ريغان وجورج بوش الأب وبوش الابن وسفراء سابقين واستراتيجيين بالحزب الجمهوري. وتسلط تلك المحادثات الضوء على الخلافات داخل الحزب الجمهوري حول مزاعم ترمب الكاذبة بتزوير الانتخابات واستياء عدد كبير من هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول وهم من يبحثون عن اتجاه جديد للحزب، بينما لا يزال معظم الجمهوريين موالين بشدة للرئيس ترمب. وبرز اسم مجموعة لينكولن وهي جماعة جمهورية مناهضة لترمب ظهرت خلال العام الماضي تحت شعار «Never Trump» وهاجمت الرئيس ترمب وعملت على تطهير الحزب من أفكاره ونفوذه، وحصلت على عشرات الملايين من الدولارات من المانحين ويمثل مؤسسها مجموعة من الاستراتيجيين الجمهوريين البارزين. وقال إيفان مكمولين كبير مديري السياسات في الحزب الجمهوري بمجلس النواب لوكالة رويترز إن الاجتماعات تمت عبر تقنية زووم عبر الإنترنت وشار فيها عدد كبير من الجمهوريين السابقين والمسؤولين من إدارات جمهورية لمناقشة فكرة إطلاق حزب جديد.
وأوضح مكمولين أن الحزب الجمهوري بوضعه الحالي لا يمكن إصلاحه وأن الجمهوريون يدركون صعوبة تشكيل حزب جديد لكنهم يدركون أنه لا خيار آخر أمامهم. وأوضح أن المسؤولين انقسموا بين تيار يريد الاستمرار في العمل بصرامة داخل الحزب الجمهوري الحالي ومواجهة نفوذ ترمب وتيار آخر يدعم يمين الوسط والمستقلين والمرشحين عنهم في مواجهة المتطرفين داخل الحزب الجمهوري مؤكدا تزايد أعداد الجناح المناهض لترمب داخل الحزب باعتباره زعيم الجناح المتطرف للحزب الجمهوري.
وقد أطلق السيناتور الجمهوري السابق ووزير الدفاع وليان كوهين فكرة إنشاء حزب جمهوري جديد في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن واعترض على نتائجها الرئيس دونالد ترمب. وأطلق كوهين - الذي مثل ولاية مين في مجلس الشيوخ الأميركي من 1979 إلى 1997 ثم شغل منصب وزير الدفاع من 1997 لي 2011 في عهد بيل كلينتون - فكرة إنشاء الحزب الجديد منتقدا جهود ترمب في شق وحدة الصف داخل الحزب الجمهوري، ووجه انتقادات لاذعة للمشرعين الذين دعموا ادعاءات ترمب في تزوير الانتخابات.
وقال كوهين في عدة تصريحات تلفزيونية أن ترمب يشبه قائد السيرك الذي يضرب بالسوط ويتعين على الأفيال أن تقفز وتجلس لإرضائه وإرضاء أنصاره». وحذر كوهين الذين يدعمون ترمب من أنهم لن يتمكنوا من الخروج من نفوذه وأنه ربما حان الوقت لتشكيل حزب جديد يلتزم بسيادة القانون والميزانية المتوازنة والمسؤولية المالية ويكون مخلصا للأميركيين الذين يصوتون له.
وتأتي تلك النقاشات بينما تمضي محاكمة الرئيس ترمب بتهمة التحريض على العصيان في مجلس الشيوخ في نفس المكان الذي شهد أعداء أنصار ترمب على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. وتشير كل التقديرات إلى الجمهوريين لن يصوتوا لصالح إدانة ترمب. وأظهر استطلاع للراي أن 56 في المائة من الجمهوريين قالوا إن ترمب لا يتحمل مسؤولية الهجوم على الكابيتول. لكن حادث الهجوم واستمرار تيار كبير من أنصار ترمب في تصديق مزاعمه بالتزوير، إضافة إلى تصويت سته جمهوريين بدستورية محاكمة ترمب أشارت بوضوح إلى انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري.
وتعمل اللجان الحكومية والمحلية في الحزب على مهاجمة أي شخص يجرؤ على معارضة نفوذ ترمب. وقد واجهت النائبة الجمهورية ليز تشيني تحديات كبيرة ومطالبات باستقالتها بسبب تصويتها لعزل ترمب في مجلس النواب في 13 يناير الماضي.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.