مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

TT

مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية أن مقاتلات من طراز «إف - 16» دمرت مواقع يستخدمها تنظيم «داعش» في جبال حمرين ضمن قاطع محافظة صلاح الدين شمال بغداد، فيما عاد إلى الواجهة ملف الفرنسيين المحكومين في العراق بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
وقالت الخلية في بيان، أمس، إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبأمر وتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة قامت طائرات (إف - 16) بتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت أوكاراً وكهفاً يستخدم من قبل عناصر (داعش) الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين». وأضافت أن «القصف أسفر عن تدمير هذه الأهداف بالكامل».
وتأتي هذه العملية في سياق ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الذي بات ينشط مؤخرا إلى حد أنه بات يمثل تهديداً للعاصمة، خصوصاً بعد التفجير الدامي الذي وقع في ساحة الطيران في بغداد الشهر الماضي وأسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.
كما تأتي العملية بعد يومين من قيام «سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري» بتنظيم عرض عسكري كبير في بغداد والنجف بناء على «معلومات استخباراتية» قالت إنها حصلت عليها وتفيد بتخطيط التنظيم لتفجيرات ضد العتبات الشيعية في العراق. وأكد زعيم التيار مقتدى الصدر إبلاغ الأجهزة الأمنية بهذه «المعلومات»، وأن العرض جرى بالتنسيق معها، وهو ما لم تؤكده الأجهزة.
وفي سياق مطاردة عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من العراق، أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار أن «القوات الأمنية نفذت حملة استباقية واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من مدن الأنبار تمكنت خلالها من اعتقال 4 عناصر من عصابات داعش في المناطق المحررة». وأضاف أن «المعتقلين يعدون من أبرز المطلوبين بمهاجمة القوات الأمنية إبان سيطرة التنظيم الإجرامي على مساحات واسعة من مدن الأنبار». وأوضح أن «عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الأمنية من اعتقالهم قبل قيامهم بعمليات إرهابية». سياسيا، عاد ملف المحكومين الفرنسيين بالإرهاب في العراق إلى الواجهة مجدداً، إذ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان مع السفير الفرنسي في بغداد جان نويل موضوع المحكومين الفرنسيين بمواد تتعلق بالإرهاب جراء انتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وقال بيان صادر عن السلطة القضائية إن «الطرفين بحثا القضايا الخاصة بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية». وفيما لم يورد البيان المزيد من التفاصيل بشأن ذلك فإن العراق الذي سبق له أن أعاد أطفال النساء المحكومات بالإعدام أو السجن المؤبد من المنتمين الأجانب لتنظيم «داعش»، رفض تسليم المحكومين إلى بلدانهم. كما سبق أن رفض طلباً فرنسياً بإلغاء أحكام الإعدام أو تخفيضها.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.