مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

TT

مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية أن مقاتلات من طراز «إف - 16» دمرت مواقع يستخدمها تنظيم «داعش» في جبال حمرين ضمن قاطع محافظة صلاح الدين شمال بغداد، فيما عاد إلى الواجهة ملف الفرنسيين المحكومين في العراق بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
وقالت الخلية في بيان، أمس، إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبأمر وتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة قامت طائرات (إف - 16) بتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت أوكاراً وكهفاً يستخدم من قبل عناصر (داعش) الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين». وأضافت أن «القصف أسفر عن تدمير هذه الأهداف بالكامل».
وتأتي هذه العملية في سياق ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الذي بات ينشط مؤخرا إلى حد أنه بات يمثل تهديداً للعاصمة، خصوصاً بعد التفجير الدامي الذي وقع في ساحة الطيران في بغداد الشهر الماضي وأسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.
كما تأتي العملية بعد يومين من قيام «سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري» بتنظيم عرض عسكري كبير في بغداد والنجف بناء على «معلومات استخباراتية» قالت إنها حصلت عليها وتفيد بتخطيط التنظيم لتفجيرات ضد العتبات الشيعية في العراق. وأكد زعيم التيار مقتدى الصدر إبلاغ الأجهزة الأمنية بهذه «المعلومات»، وأن العرض جرى بالتنسيق معها، وهو ما لم تؤكده الأجهزة.
وفي سياق مطاردة عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من العراق، أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار أن «القوات الأمنية نفذت حملة استباقية واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من مدن الأنبار تمكنت خلالها من اعتقال 4 عناصر من عصابات داعش في المناطق المحررة». وأضاف أن «المعتقلين يعدون من أبرز المطلوبين بمهاجمة القوات الأمنية إبان سيطرة التنظيم الإجرامي على مساحات واسعة من مدن الأنبار». وأوضح أن «عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الأمنية من اعتقالهم قبل قيامهم بعمليات إرهابية». سياسيا، عاد ملف المحكومين الفرنسيين بالإرهاب في العراق إلى الواجهة مجدداً، إذ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان مع السفير الفرنسي في بغداد جان نويل موضوع المحكومين الفرنسيين بمواد تتعلق بالإرهاب جراء انتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وقال بيان صادر عن السلطة القضائية إن «الطرفين بحثا القضايا الخاصة بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية». وفيما لم يورد البيان المزيد من التفاصيل بشأن ذلك فإن العراق الذي سبق له أن أعاد أطفال النساء المحكومات بالإعدام أو السجن المؤبد من المنتمين الأجانب لتنظيم «داعش»، رفض تسليم المحكومين إلى بلدانهم. كما سبق أن رفض طلباً فرنسياً بإلغاء أحكام الإعدام أو تخفيضها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.