إثيوبيا تؤكد لمصر حرصها على حل خلافات «سد النهضة»

TT
20

إثيوبيا تؤكد لمصر حرصها على حل خلافات «سد النهضة»

أكدت إثيوبيا حرصها على الخلافات مع مصر بشأن «سد النهضة»، من خلال المفاوضات، التي تشهد حالة من الجمود في الوقت الراهن، بعد تعثر الوصول إلى اتفاق.
والتقى السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي، أمس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية شريف عيسى. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فإن السفير ماركوس، أكد خلال مناقشتهما «موقف إثيوبيا الراسخ بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير وحرصها على حل الخلافات المتبقية بين الأطراف من خلال المفاوضات».
وتتناقض تصريحات المسؤول الإثيوبي، مع إعلان حكومته عزمها على البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد منتصف العام الحالي، دون النظر إلى التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
ولم تنشر وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا عن إجراء المقابلة، فيما رفض المتحدث باسمها التعليق لـ«الشرق الأوسط».
وبحسب السفارة الإثيوبية بالقاهرة، فإن مساعد الوزير المصري شريف عيسى، أكد في المقابل، «التزام بلاده بحل الخلافات عبر المفاوضات». كما ناقش الاجتماع جوانب أخرى للعلاقات الثنائية حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقة التاريخية بين إثيوبيا ومصر.
وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، وبلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وتسعى القاهرة للتوصل لاتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب. بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
ووفق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، فإن مصر تطالب أن يتضمن الاتفاق ثلاث آليات، هي: آلية للتنسيق ومتابعة التنفيذ وتسجيل أي مخالفات، وآلية لحل أي خلاف في تفسير ما تم الاتفاق عليه وكيفية تنفيذه، وآلية لضمان تنفيذ القانون الدولي في أي مشاريع مستقبلية.
والأسبوع الماضي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة»، ورفض «أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المصري، مساء أول من أمس، مع مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان، عقب أدائها اليمين الدستورية. وقدم شكري للوزيرة السودانية التهاني بمناسبة توليها مهام منصبها معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق.
ووفق بيان للخارجية فإن شكري وجه الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية لزيارة القاهرة في أقرب فرصة سانحة. ونقل عنها البيان «تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً في إطار أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدة الأولوية التي يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة».



تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
TT
20

تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)

بينما استجابت الحكومة الشرعية في اليمن لمبادرة أهلية لإطلاق السجينات، وأطلقت سراح 13 امرأة على ذمة العمل لصالح الحوثيين، حذَّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يجعل أكثر من 6 ملايين يمنية عُرضةً لمخاطر العنف والاستغلال.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وجود أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن سيواجهن مخاطر العنف والاستغلال والتعرُّض للإساءة، خلال العام الحالي، جراء الأزمة الإنسانية المطولة في البلاد.

وقال الصندوق الأممي إن هذا العدد بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة وتنمية النساء والفتيات اليمنيات وإنقاذ حياتهن. ونبّه إلى أن تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، والحقوق الإنجابية «ضرورة لا تحتمل التأجيل».

وطبقاً لما أورده الصندوق الأممي، فإن هناك نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب لا يحصلن إلا على خدمات محدودة أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وأكد أنه يدعم حصولهن على حقوقهن، والمساواة، وتمكينهن؛ لأن الاستثمار في النساء والفتيات هو المفتاح لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.

المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)
المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)

وتظهر البيانات الأممية أن خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد) والإغاثة الطارئة، التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصلت خلال العام الماضي إلى 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع محافظات اليمن.

استجابة حكومية

رحَّبت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة نسائية يمنية تناضل في سبيل إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الصراع، باستجابة السلطات المحلية في محافظة مأرب للمبادرة التي دعت فيها الأطراف جميعاً لإطلاق سراح النساء المحتجزات، حيث أفرج الجانب الحكومي عن 13 سجينة لديه، إلى جانب الإفراج عن المعتقلة يسرى الشاطر، ووصفت ذلك بأنها «خطوة إيجابية مبشرة».

وبحسب ما ذكرته المنظمة، فإنها أرسلت إلى الجانب الحكومي خطاباً طالبت فيه بإطلاق سراح الشاطر، وقد استجابت لذلك الطلب بعد أن التقت أسرتها، ونقلت معاناة الأسرة إلى الجهات المعنية.

وبيَّنت المنظمة أنها التقت عدداً من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وسلمت المبادرة إلى رؤساء النيابة العامة، وجهاز الأمن السياسي، والسجن المركزي، وإدارة الأمن؛ لمناقشة موضوع الإفراج عن المحتجزات، وتلقت في حينها وعوداً بالنظر في الملف والعمل فيه على وجه السرعة.

ووفق ما أكدته الرابطة، فإن جماعة الحوثي لم تبدِ أي استجابة لمبادرتها، ولم تطلق حتى الآن سراح أي محتجزة لديها رغم لقاءات الوسطاء معها في إطار تحركاتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.

منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)
منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)

وذكرت الرابطة أنها قامت بعدد من الزيارات الميدانية والترفيهية لسجن النساء في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية، والتقت إدارة السجن، وقدَّمت برامج دعم نفسي لتجاوز الضغوط، وتقديم التوعية الحقوقية للمحتجزات، وكذلك تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال ضمن أنشطتها الخاصة بالنساء.

كما أطلقت خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها على خلفية النزاع المسلح في اليمن بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.

ووفق حقوقيين يمنيين ومنظمات نسائية، اعتقل الحوثيون 1714 امرأة يمنية منذ اجتياح العاصمة صنعاء في عام 2014. وأصدرت الجماعة 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس، وشبكات الدعارة، والحرب الناعمة.

وتطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحوثيين بالإفراج عن جميع المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والإفصاح عن أماكن المختفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.