رسالة لبايدن وماكرون تحثهما على «زيادة العقوبات» على دمشق

رداً على مذكرة طالبتهما بتخفيف الإجراءات

وجهت شخصيات سورية ولبنانية وغربية رسالة إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تطالب بـ«زيادة العقوبات (في سوريا) وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب»، وذلك رداً على رسالة سابقة إليهما طالبت برفع العقوبات.
وبين الموقعين على الرسالة، النائبان السابق اللبناني أحمد فتفت والبريطاني بروكس نيومارك ورئيس منظمة «سوريون مسيحيون من أجل السلام» (أميركا - أوروبا) أيمن عبد النور، والمعارضون السوريون جورج صبرة وميشال كلو ونبراس فاضل وعضو اللجنة الدستورية السورية سميرة مبيض ووزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر وسكرتير منظمة «المحافظون الشرق أوسطيون في بريطانيا» وائل العجي.
وجاء في الرسالة: «تم توثيق انتهاكات النظام السوري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها من قبل عدد من المنظمات الدولية، إضافة لمنظمة منع استخدام الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة».
وتابعت أن «النظام مارس حصاراً اقتصادياً على شعبه لإجباره على الخضوع (...) وبناء على هذه الوقائع المُثبتة لا يمكن أن يكون هذا النظام موقع ثقة لإيصال المساعدات إلى السوريين». وزادت: «يتطلب الموقف السليم ليس رفع العقوبات، بل زيادتها وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب والسعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري في إنهاء هذه المعاناة والتصدي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي، وهذا ما نتقدم به في هذه الرسالة كمسيحيين عرب ومسيحيين سوريين».
وقدمت خمسة مقترحات بينها «السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا للتنظيم والإشراف الدقيق على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقيها» و«ربط أي مساعدة للنظام بالكشف عن مصير المغيبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين» و«العمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسوريا عبر أربعة معابر حدودية بدلاً من اثنين» و«تسريع الحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254». جاءت هذه الرسالة رداً على مذكرة أخرى من شخصيات سورية ولبنانية وأجنبية إلى بايدن وماكرون، تحضهما على العمل على رفع العقوبات عن النظام السوري.
وكان بين الموقعين ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وجوزيف عبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك في أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية والقدس، ومار إغناتيوس أفريم الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبنيامين بلانشارد، المدير العام لمنظمة إغاثة المسيحيين الشرقيين في باريس، وفرنسوا بارمنتييه، رئيسة جمعية «أكت آند سيني» الثقافية في فرنسا، وبيير كويبرس، عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية، والجنرال فرانسيس ريتشارد بارون دانات من المملكة المتحدة.
كان الرئيس دونالد ترمب وقع في نهاية 2019 «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس. وبدأ تنفيذه في منتصف العام الماضي، حيث تم فرض عقوبات على نحو مائة شخص وكيان في النظام السوري.
وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات لا تمس الجانب الإنساني أو «كورونا». وأعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، نهاية العام الماضي، عن مساعدات إنسانية بأكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع في سوريا.
واستغرب معارضون سوريون تجاهل رسالة الشخصيات السورية واللبنانية والأجنبية انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين.
وتزامنت الرسالة مع مطالبة بايدن فريقه بالتحقق من آثار العقوبات على التعاطي مع «كورونا» ودعوات أميركية لنهج أميركي جديد في سوريا.
وفرض الاتحاد الأوروبي، قبل أسابيع، عقوبات على وزير الخارجية الجديد فيصل المقداد، ما رفع عدد الشخصيات والكيانات السورية المدرجة على قائمة العقوبات إلى 358.