«المحاسبة» يكشف تغول الفساد في بعض سفارات ليبيا

كشف خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عن وجود جملة من المخالفات المالية، تتعلق بزيادة في مصروفات البعثات الدبلوماسية الليبية «دون مبرر»، مشيراً إلى وجود خمس بعثات في دولة واحدة فقط.
وتحدث شكشك في بيان رسمي أمس عن ارتفاع مصروفات البعثات الليبية الدبلوماسية في الخارج عام 2019. وقال إن المبلغ الإجمالي قارب 311 مليون دينار، بزيادة تجاوزت 10 ملايين دينار على عام 2018. (الدولار يوازي 4.46 دينار). مشيرا إلى أن نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات لا يتعدى 10 في المائة رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25 في المائة، وأن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019.
ووفقاً لتقارير سابقة للديوان، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في البلاد، فقد امتد الفساد المتغول في ليبيا إلى بعض السفارات. وقد أحال شكشك إلى النائب العام في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقارير «بوقائع فساد» لمسؤولين في سفارتي ليبيا بإيطاليا والفاتيكان، لافتاً إلى «استحواذ مسؤولين بالسفارتين على أموال عامة لصالحهم وللغير، دون سند قانوني، وتحويل أموال ضخمة من مخصصات السفارتين إلى حسابات أشخاص ليست لهم علاقة بأعمال السفارة، وسحب أموال كبيرة من حسابات السفارة نقداً لصالحهم».
وفيما رصد ديوان المحاسبة تعدد البعثات الليبية حتى وصل إلى خمس بعثات لدولة واحدة، دون أن يكشف عنها، في تجاوز غير مسبوق، خاطب وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، محمد طاهر سيالة، لإيقاف قراره بإيفاد 171 موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية، وموافاة الديوان ببيانات المشمولين بالقرار، ومدى تطابق مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها.
وطالب شكشك بموافاة الديوان بخطة الوزارة للعام الحالي 2021 والوظائف الشاغرة بها، بالإضافة إلى الملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، وهي كل القوى التي تعمل في الوظائف وتحتاج إليها السفارات.
وطالت وقائع الفساد ديوان المحاسبة، إذ كشف شكشك في منتصف يونيو (حزيران) الماضي عن واقعة فساد، وتقاضي بعض المسؤولين بإحدى الجهات الخاضعة للديوان رشاوى، دون أن يسميها. لكن الديوان لفت إلى تجميد جميع العمليات على حسابات الجهة والتحفظ على أرصدتها، إلى حين انتهاء التحقيق في القضية. كما صدر قرار من رئيس الديوان بشأن إيقاف المتورطين عن العمل، ومن بينهم عضو الديوان، وذلك على خلفية الشبهات المرتبطة به، ثم أحيلت نتائج التحقيق إلى النائب العام.