عجز موازنة أميركي غير مسبوق وسوق عمل بعيدة عن التعافي

علاج الأزمة يتجاوز قدرات «الفيدرالي» منفرداً

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)
أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)
TT

عجز موازنة أميركي غير مسبوق وسوق عمل بعيدة عن التعافي

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)
أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة في الولايات المتحدة سجلت عجز ميزانية بلغ 163 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري، وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.
وقد ارتفعت الإيرادات 3 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35 في المائة إلى 547 مليار دولار. وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة في يناير.
وبالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89 في المائة إلى 736 مليار دولار؛ إذ صعدت الإيرادات واحداً في المائة إلى 1.19 تريليون دولار وقفز الإنفاق 23 في المائة إلى 1.92 تريليون دولار. والإيرادات والإنفاق والعجز منذ بداية العام جميعها عند مرتفعات غير مسبوقة.
وفي سياق مواز، أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة، مضيفاً أن تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.
وقال في كلمة إن إصلاح ما تسببت فيه الأزمة الوبائية بسوق العمل سيتطلب مروحة واسعة من السياسات الحكومية إلى جانب حملة التلقيح واسعة النطاق لضبط تفشي فيروس «كورونا».
وأضاف في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي: «رغم سرعة التعافي المفاجئة في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جداً عن سوق عمل متينة يتم تقاسم مكاسبها على نطاق واسع». وأشار إلى أن معدل البطالة الحقيقي يبلغ نحو 10 في المائة، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي بلغ 6.3 في المائة خلال يناير الماضي، وذلك بعد إضافة بيانات أشخاص تخلوا عن البحث عن وظيفة، وموظفين سُرحوا ولكن صُنفوا بشكل خاطئ على أنهم يعملون.
وقال باول إن الضرر لم يجر تقاسمه بصورة متساوية، وإنه أدى إلى تآكل المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد الذي سبق تفشي وباء «كوفيد19». وأشار إلى أن التجربة تفيد بأن «الأمر قد يستغرق سنوات عدة لمعالجة الضرر» الذي لحق بالقوى العاملة.
وبعدما أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أنه لن يرفع أسعار الفائدة مع بدء انخفاض البطالة، قال باول إن التصدي للأزمة يتجاوز عمل هذه المؤسسة وحدها. وأوضح أن إصلاح الضرر «سيتطلب التزاماً على نطاق المجتمع بأسره مع مساهمات من الحكومة والقطاع الخاص». وحذّر باول بأن «التجربة تخبرنا بأن بلوغ العمالة الكاملة والبقاء عندها لن يكون سهلاً»، مرجحاً أن يحتاج العمّال والأسر إلى «دعم مستمر».
وبالتزامن، تراجع الدولار خلال جلسة آسيوية هادئة الخميس، بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأميركية عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق الأوروبية.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سجل صفراً الشهر الماضي، مقابل توقعات السوق لتضخم عند 0.2 في المائة. وقال جيروم باول إنه بينما يتوقع أن تعزز تأثيرات فترة الأساس والطلب المكبوت التضخم حين يُعاد فتح الاقتصاد بالكامل، فإن ذلك من المرجح أن يكون مؤقتاً، مشيراً إلى انخفاض أكبر للأسعار واستقرارها على مدى 3 عقود.
كما أكد باول أن إطار السياسة الجديد للبنك المركزي قد يستوعب تضخماً سنوياً فوق اثنين في المائة لبعض الوقت قبل زيادة أسعار الفائدة، مما عزز توقعات السوق بعودة ضعيفة للدولار.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».