«كورال بلوم»... التفعيل الأول لاستثمار سياحة الجزر السعودية

ينتظر أن يشكل قفزة في جذب السياح للبحر الأحمر وتعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية

مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
TT

«كورال بلوم»... التفعيل الأول لاستثمار سياحة الجزر السعودية

مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

في إطار إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة «البحر الأحمر للتطوير»، أول من أمس، إطلاق إحدى مشروعات السياحة العملاقة غرب المملكة. توقع مختصون أن يتمكّن مشروع «كورال بلوم» من إنعاش منطقة البحر الأحمر نظراً لتصاميمه المستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة والحياة الفطرية، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة مقبلة على طفرة سياحية غير مسبوقة بعد الإعلان عن عدد من المشاريع الكبرى مؤخراً يأتي «كورال بلوم» تفعيلاً لأول استثمار في سياحة الجزر البحرية في البلاد.
وسيتولى تشغيل الفنادق والمنتجعات أرقى العلامات الفندقية العالمية، وتستخدم مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة ومصنَّعة خارج موقع المشروع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيراً أقل على البيئة، وأيضاً يواكب متطلبات الزوار بعد جائحة «كورونا»، بتوفير مساحات أوسع بين الفنادق والفلل والممرات الداخلية.
وسيتم تطوير «مشروع البحر الأحمر»، كوجهة سياحية فاخرة تمتد على مساحة 28 ألف كلم، وتضم أكثر من 90 جزيرة بكر تنتشر على خط ساحلي جذاب يتميز برمال بيضاء ناعمة، وبراكين خامدة، وصحراء، وجبال وطبيعة خلابة، بالإضافة إلى المعالم الثقافية المميزة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، جون باغانو، قال في تصريحات فضائية مؤخراً إن التكلفة التقديرية للمشروع بين 12 و14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
ومن المقرر أن تضم جزيرة شُريرة التي يقع بها مشروع «كورال بلوم» 11 منتجعاً وفندقاً يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، بينما تقرر أن تكون جميع فنادق وفلل الجزيرة مكونة من طابق واحد مندمجة مع الكثبان الرملية، مما يضمن الحفاظ على المناظر الطبيعية المحيطة دون أي عائق يحجب رؤيتها.
من جانبه، أوضح مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار السياحي»، ناصر الغيلان، لـ«الشرق الأوسط»، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حريص على الخروج من أجل الإعلان عن المشاريع الكبرى للدولة، وأن المملكة في وقت قريب ستكون في مصاف الدول المتقدمة سياحياً، خصوصاً أن البنية التحتية متكاملة مع وجود الدعم اللوجيستي الكبير والمالي وفتح المشاريع لدخول القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي.
وقال الغيلان إن الدولة تخطط على أخذ حصة معتبرة من سوق السياحة العالمية، مبيناً أن «كورال بلوم» سيستقطب أعداداً هائلة، خصوصاً أن المشروع يراعي إجراءات التباعد تحديداً في مرحلة يشهد فيها العالم تحدياً كبيراً جراء تداعيات أزمة «كورونا»، مضيفاً: «أصبحت متطلبات الإنسان تفرض وجود الاحترازات الوقائية، خشية الأمراض الوبائية».
وأكد الغيلان، في الوقت ذاته، أن المشاريع السياحية السعودية تمضي بهوية وطنية محافظة على البيئة المحيطة مع وجود الرفاهية والأمان العالي والتكامل في تقديم الخدمة، موضحاً أن جميع الخدمات اللوجيستية موجودة في المشروع الجديد لتسهيل الوصول إلى تلك المنطقة، وإنعاش البحر الأحمر. ويرسم المشروع المعلن عنه، أمس، معايير جديدة للتنمية المستدامة، ويضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، كما سيقدم مستويات جديدة من التميز في مجال الخدمات الفاخرة، ويستخدم التكنولوجيا الذكية لتمكين الزوار من الحصول على تجربة سهلة وميسرة.
وتُعدّ السياحة الفاخرة أسرع القطاعات نمواً في الصناعة، ويتوقع أن يصل معدل النمو في الرحلات الفاخرة الخارجية إلى 6.2 في المائة، خلال السنوات العشر المقبلة، وهو أعلى بنسبة الثلث تقريبا عن المعدل في سوق السياحة والسفر التي تبلغ 4.8 في المائة، وتشكل سياحة المغامرة ما نسبته 44 في المائة من السوق نظراً لتفضيل السياح المميزة للتجارب الفريدة من نوعها، ومن المتوقع أن يدرّ القطاع 1.1 مليار دولار بحلول عام 2022. وتشير التوقعات إلى نمو الترفيه في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من متوسط الطلب العالمي، كما تشير إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في المملكة بمعدل 6 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة. وسترتفع حصة قطاع السياحة في إجمالي الاستثمارات الوطنية من 15.4 خلال 2018 إلى 19.9 في المائة في عام 2028.


مقالات ذات صلة

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.