«كورال بلوم»... التفعيل الأول لاستثمار سياحة الجزر السعودية

ينتظر أن يشكل قفزة في جذب السياح للبحر الأحمر وتعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية

مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
TT

«كورال بلوم»... التفعيل الأول لاستثمار سياحة الجزر السعودية

مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

في إطار إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة «البحر الأحمر للتطوير»، أول من أمس، إطلاق إحدى مشروعات السياحة العملاقة غرب المملكة. توقع مختصون أن يتمكّن مشروع «كورال بلوم» من إنعاش منطقة البحر الأحمر نظراً لتصاميمه المستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة والحياة الفطرية، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة مقبلة على طفرة سياحية غير مسبوقة بعد الإعلان عن عدد من المشاريع الكبرى مؤخراً يأتي «كورال بلوم» تفعيلاً لأول استثمار في سياحة الجزر البحرية في البلاد.
وسيتولى تشغيل الفنادق والمنتجعات أرقى العلامات الفندقية العالمية، وتستخدم مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة ومصنَّعة خارج موقع المشروع، الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيراً أقل على البيئة، وأيضاً يواكب متطلبات الزوار بعد جائحة «كورونا»، بتوفير مساحات أوسع بين الفنادق والفلل والممرات الداخلية.
وسيتم تطوير «مشروع البحر الأحمر»، كوجهة سياحية فاخرة تمتد على مساحة 28 ألف كلم، وتضم أكثر من 90 جزيرة بكر تنتشر على خط ساحلي جذاب يتميز برمال بيضاء ناعمة، وبراكين خامدة، وصحراء، وجبال وطبيعة خلابة، بالإضافة إلى المعالم الثقافية المميزة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير»، جون باغانو، قال في تصريحات فضائية مؤخراً إن التكلفة التقديرية للمشروع بين 12 و14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
ومن المقرر أن تضم جزيرة شُريرة التي يقع بها مشروع «كورال بلوم» 11 منتجعاً وفندقاً يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، بينما تقرر أن تكون جميع فنادق وفلل الجزيرة مكونة من طابق واحد مندمجة مع الكثبان الرملية، مما يضمن الحفاظ على المناظر الطبيعية المحيطة دون أي عائق يحجب رؤيتها.
من جانبه، أوضح مؤسس «مجموعة دوين للاستثمار السياحي»، ناصر الغيلان، لـ«الشرق الأوسط»، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حريص على الخروج من أجل الإعلان عن المشاريع الكبرى للدولة، وأن المملكة في وقت قريب ستكون في مصاف الدول المتقدمة سياحياً، خصوصاً أن البنية التحتية متكاملة مع وجود الدعم اللوجيستي الكبير والمالي وفتح المشاريع لدخول القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي.
وقال الغيلان إن الدولة تخطط على أخذ حصة معتبرة من سوق السياحة العالمية، مبيناً أن «كورال بلوم» سيستقطب أعداداً هائلة، خصوصاً أن المشروع يراعي إجراءات التباعد تحديداً في مرحلة يشهد فيها العالم تحدياً كبيراً جراء تداعيات أزمة «كورونا»، مضيفاً: «أصبحت متطلبات الإنسان تفرض وجود الاحترازات الوقائية، خشية الأمراض الوبائية».
وأكد الغيلان، في الوقت ذاته، أن المشاريع السياحية السعودية تمضي بهوية وطنية محافظة على البيئة المحيطة مع وجود الرفاهية والأمان العالي والتكامل في تقديم الخدمة، موضحاً أن جميع الخدمات اللوجيستية موجودة في المشروع الجديد لتسهيل الوصول إلى تلك المنطقة، وإنعاش البحر الأحمر. ويرسم المشروع المعلن عنه، أمس، معايير جديدة للتنمية المستدامة، ويضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، كما سيقدم مستويات جديدة من التميز في مجال الخدمات الفاخرة، ويستخدم التكنولوجيا الذكية لتمكين الزوار من الحصول على تجربة سهلة وميسرة.
وتُعدّ السياحة الفاخرة أسرع القطاعات نمواً في الصناعة، ويتوقع أن يصل معدل النمو في الرحلات الفاخرة الخارجية إلى 6.2 في المائة، خلال السنوات العشر المقبلة، وهو أعلى بنسبة الثلث تقريبا عن المعدل في سوق السياحة والسفر التي تبلغ 4.8 في المائة، وتشكل سياحة المغامرة ما نسبته 44 في المائة من السوق نظراً لتفضيل السياح المميزة للتجارب الفريدة من نوعها، ومن المتوقع أن يدرّ القطاع 1.1 مليار دولار بحلول عام 2022. وتشير التوقعات إلى نمو الترفيه في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من متوسط الطلب العالمي، كما تشير إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في المملكة بمعدل 6 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة. وسترتفع حصة قطاع السياحة في إجمالي الاستثمارات الوطنية من 15.4 خلال 2018 إلى 19.9 في المائة في عام 2028.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).