30 % من التجارة في مصر «إلكترونية»

شهدت نمواً بسبب الجائحة

تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)
تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)
TT

30 % من التجارة في مصر «إلكترونية»

تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)
تشير تقديرات إلى نمو كبير بحجم التجارة الإلكترونية في مصر ليشكل ما بين 25 و30 % (رويترز)

قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تنامى Qبشكل كبير، وصار يشكل ما بين 25 و30 في المائة من حجم التجارة في البلاد.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال في بيان يوم الخميس، أن «التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، مع وجود تداعيات قد تستمر لعامين على الأقل، فبالتالي فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حتى لو انخفضت فلن تقل عن 60 في المائة من حجم المبيعات في الفترة الأخيرة، ولم يعد هناك مجال للحديث عن نجاح أو فشل التجارة أو التسوق الإلكتروني».
وأشار إلى أن هناك نموا ملحوظا بالتجارة الإلكترونية، والتي من الممكن أن تصل لمستويات تقارب 65 في المائة خلال 2021. مطالبا بالعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية.
وأكد مخلوف أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي بسبب الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي يأتي على رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة على تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجاري، وتزويد النشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي، رغم العيوب التي تشوب التجارة الإلكترونية؛ ولعل أهمها تقليل العمالة.
وبحسب البيانات التي نشرتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فيذكر أنه من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8 في المائة فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، إلا أن تفشى «كورونا» دفع الملايين للاتجاه نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50 في المائة على الأقل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هي التي تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيداً عن العروض والتخفيضات، فيما تسببت أزمة كورونا في تغيرات بمجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590 في المائة، والمطهرات اليدوية بمعدل 420 في المائة، والقفازات بنسبة 151 في المائة، وأخيراً مبيعات الصابون زادت بنسبة 33 في المائة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).