استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بالاستماع إلى القائد السابق للجيش

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ف.ب)

استأنف المحقق العدلي فادي صوّان تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد تعليقها نحو شهرين إثر طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة 6 آلاف و500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بأخطار تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
ولم يثمر التحقيق في الانفجار أي نتيجة حتى الآن رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، مما أثار انتقادات جهات عدة؛ بينها فرنسا، وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماض، ادعى صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
وطلب كل من خليل وزعيتر لاحقاً نقل الدعوى إلى قاض آخر بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان. إلا إن مصدراً قضائياً أوضح أن محكمة التمييز طلبت من صوان استئناف التحقيقات بانتظار بتّ طلب الوزيرين.
وقال المصدر القضائي إن «صوان استأنف التحقيقات، الخميس، بالاستماع إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي بصفة شاهد»، على أن يستمع لاحقاً لمسؤولين آخرين بينهم مدير إدارة المرفأ بالوكالة باسم قيسي، ومصطفى بغدادي؛ الوكيل البحري لباخرة «روسوس» التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم عام 2013 إلى بيروت.
واستدعى صوانُ الوزيرَ السابق فنيانوس لاستجوابه الخميس، فيما لم يحدد موعداً للسياسيين الثلاثة الآخرين بانتظار بت طلب زعيتر وخليل.
وصودرت كمية تقدّر بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم من سفينة «روسوس» التي وصلت إلى مرفأ بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بعدما انطلقت من جورجيا وكانت في طريقها إلى موزمبيق.
وفي يناير (كانون الثاني)، عمم الإنتربول «النشرة الحمراء» بحق 3 أشخاص؛ بينهم من اعتبره المحقق العدلي اللبناني مالك السفينة «روسوس» وقبطانها.
ويعتزم صوان أيضاً التحقيق في احتمال وجود علاقة تربط رجال أعمال سوريين مقربين من دمشق بشحنة نيترات الأمونيوم، إثر ظهور تقارير إعلامية حول الموضوع.
وأدى الانفجار إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها والذي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة بعدما تبين أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بأخطار تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.