الهند «تفض الاشتباك» مع الصين في نزاعهما الحدودي

عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الهند «تفض الاشتباك» مع الصين في نزاعهما الحدودي

عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الهند اليوم (الخميس) أنّها توصلت إلى اتفاق مع الصين للانسحاب من جزء من حدودهما المتنازع عليها في جبال الهملايا، في أكبر مسعى لتخفيف التوتر بين الجارتين النوويتين منذ الاشتباك الدامي في يونيو (حزيران).
وآخر نزاع مفتوح بين البلدين كان حربا خاطفة وقعت العام 1962 وانتهت بهزيمة سريعة للجيش الهندي. ويتبادل البلدان التهم منذ فترة طويلة بالسعي لتجاوز حدودهما التي لم يتم ترسيمها رسمياً، في منطقة لاداخ الهندية، مقابل التبت. انطلقت المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) عندما زعم مسؤولون هنود أن القوات الصينية تجاوزت خط الحدود في أجزاء من الجانب الشمالي من بحيرة بانغونغ تسو وبعض وادي نهر جالوان المهم استراتيجياً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي يونيو، قتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وعدد غير معروف من عناصر القوات الصينية في اشتباك مسلح في منطقة لاداخ على الحدود في الهملايا. لم تكشف بكين عن عدد الضحايا التي تكبدتها قواتها. وأرسلت الدولتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم فيما بعد عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الحدود.
قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن الاتفاق مع بكين لسحب القوات من منطقة بحيرة بانغونغ «ينص على أن يوقف الجانبان انتشارهما المتقدم بشكل تدريجي ومنسق ويمكن التحقق منه». وأضاف أمام البرلمان «الوضع سيعود بشكل جوهري إلى ما كان عليه قبل بدء المواجهة العام الماضي»، مؤكدا «لم نقدم أي تنازلات».
وتابع سينغ أن فض الاشتباك بدأ الأربعاء وسيتم اتخاذ «خطوات متبادلة ومتماثلة» بما في ذلك إزالة الهياكل التي تم بناؤها منذ أبريل (نيسان) ووقف مؤقت للأنشطة العسكرية، بما في ذلك الدوريات، على الجانب الشمالي من البحيرة. وأضاف أن الاتفاق تم التوصل إليه في الجولة التاسعة من المحادثات العسكرية رفيعة المستوى منذ اشتباك يونيو، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي بعد «فض الاشتباك الكامل» في المنطقة.
في بكين، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في تصريحات مقتضبة الأربعاء إن قوات الخطوط الأمامية من الجانبين «بدأت في فض الاشتباك بطريقة متزامنة ومخطط لها في 10 فبراير (شباط)».
وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد دي.إس.هودا، الذي ترأس القيادة الشمالية الهندية حتى عام 2016 إن الاتفاقية كانت «بداية جيدة لعملية فض الاشتباك المنشودة». كما تتماشى الصفقة مع مطالب نيودلهي «بالعودة إلى الوضع الراهن السابق». وأفاد هودا «أعتقد أن وقف الدوريات لفترة مؤقتة... أمر جيد. لن تساعد الاشتباكات بين الدوريات في تحسين الوضع. أعتقد أن الوضع الآن متكافئ في الجانبين».
تشترك الهند والصين في حدود طولها 3500 كيلومتر، مع وجود نزاعات في نقاط أخرى في لاداخ، بما في ذلك في أكساي تشين، وهو ممر استراتيجي يربط التبت بغرب الصين بجوار وادي غالوان، وفي ناكولا في أقصى الشرق، الذي يربط ولاية سيكيم بالتبت. وبموجب قاعدة متبعة منذ وقت طويل لتفادي نشوب مواجهة عسكرية فعلية، لا يستخدم أي من الجيشين أسلحة نارية على طول الحدود التي لم تشهد رسميا أي طلقة نارية منذ 1975.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.