واشنطن تطالب أنقرة بـ«الإفراج فوراً» عن الناشط عثمان كافالا

دعت واشنطن أمس (الأربعاء) أنقرة إلى «الإفراج فوراً» عن الشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي عثمان كافالا، الموقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات على ذمّة اتّهامات «مضللة» تتعلّق بالانقلاب الفاشل في 2016 والمظاهرات المناهضة للحكومة في 2013.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ «الاتهامات المضللة الموجّهة إلى كافالا واحتجازه والتأخير المتكرّر في إنهاء محاكمته، لا سيّما بسبب دمج القضايا المرفوعة ضدّه، تقوّض احترام سيادة القانون والديمقراطية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «نحضّ تركيا على احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حلّ عادل وشفاف وسريع لهذه القضية وفقاً لقوانينها والتزاماتها الدولية». وكافالا رجل أعمال وأحد رموز المجتمع المدني في تركيا وهو موقوف منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما أدين بالتهم الموجّهة إليه ومن بينها «محاولة قلب نظام الحكم»، في إشارة إلى توّرطه المزعوم في محاولة الانقلاب الفاشلة ضدّ الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو (تموز) 2016، و«التجسّس السياسي».
ومؤخّراً دمج القضاء التركي هذه القضية مع دعاوى أخرى مرفوعة ضدّ كافالا لدوره المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013. وذلك بعدما أبطلت محكمة استئناف في يناير (كانون الثاني) حكم البراءة الذي حصل عليه قبل عام في هذه القضية الثانية.
ولطالما نفى كافالا كل التهم الموجّهة إليه، وتعتقد المنظمات الحقوقية غير الحكومية أن الحكومة تحاول أن تجعل منه عبرة لترهيب المجتمع المدني.
وكافالا (63 عاماً) رجل أعمال معروف بدعمه للمشاريع الثقافية المتعلّقة بحقوق الأقليات والقضية الكردية والمصالحة الأرمنية - التركية.
وهاجم الرئيس التركي شخصياً كافالا ووصفه في إحدى المرّات بـ«سوروس التركي»، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس، العدو اللدود لأنظمة شمولية عديدة في العالم. ويُحاكم أيضاً في قضية الانقلاب الفاشل في 2016. لكن غيابياً، الباحث الأميركي هنري باركي الذي اعتبرته النيابة العامة في لائحتها الاتهامية «متعاوناً» مع كافالا.
وأعرب برايس في بيانه عن «قلق» الولايات المتحدة من «إدراج» هذا المواطن الأميركي «ضمن هذه الإجراءات القانونية غير المبرّرة». وأضاف المتحدّث باسم الخارجية الأميركية: «نعتقد أنّ الاتهامات الموجهة إلى الدكتور باركي لا أساس لها من الصحّة وندعو تركيا لحلّ قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة».