البرلمان الأوروبي يجيز «المرونة والتعافي»

وافق البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» التي تتيح لدول التكتل الوصول إلى حوالي 700 مليار يورو في صورة قروض ومنح (رويترز)
وافق البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» التي تتيح لدول التكتل الوصول إلى حوالي 700 مليار يورو في صورة قروض ومنح (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يجيز «المرونة والتعافي»

وافق البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» التي تتيح لدول التكتل الوصول إلى حوالي 700 مليار يورو في صورة قروض ومنح (رويترز)
وافق البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» التي تتيح لدول التكتل الوصول إلى حوالي 700 مليار يورو في صورة قروض ومنح (رويترز)

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» للتكتل، مما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى نحو 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم توزيع المنح، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول. وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 أبريل (نيسان) المقبل. وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.
وفي تصويت البرلمان الأوروبي الذي جرى مساء الثلاثاء، ونشرت نتائجه الأربعاء، وافق أعضاء البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة. وما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسمياً على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن.
وذكر مسؤول أوروبي بارز مساء الاثنين أن جميع الدول - فيما عدا ثلاث - قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن الكثير من الخطط ما زالت تحتاج إلى مراجعات رئيسية قبل الموافقة عليها.
وسوف تشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من فبراير (شباط) 2020 حتى أغسطس (آب) 2026. ويمكن أيضاً تمويل المشروعات التي تمت الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي. ورحب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني بالتصويت. وأضاف: «اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة تاريخية. إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل نحو عام: إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك».
لكن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث إن عدداً ضئيلاً جداً من الدول جعلت خطط الإنفاق لديها معلنة. ويقولون إن هذا يمنع الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط له بالفعل خدم بالفعل الأهداف المذكورة. ومن جهته، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن اقتصاد أوروبا من المرجح أن يتعافى في الربع الثاني من هذا العام لأن تسارع توزيع لقاحات «كوفيد - 19» سيسمح للحكومات بأن ترفع تدريجياً إجراءات العزل العام. وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 0.7 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020. ويتوقع خبراء اقتصاديون أنه سينكمش مجدداً في الربع الأول من هذا العام. وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين الأميركي والياباني سيعودان إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي، لكن اقتصاد الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو لن يلحق بهما حتى العام المقبل. وقال دومبروفسكيس، الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية والتجارة، لـ«رويترز» إن أوروبا أبطأ في التعافي لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتاً أطول من الولايات المتحدة أو بريطانيا في الموافقة على لقاحات للاستخدام العام. وأضاف قائلاً: «نتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022».
وعلى الجانب الآخر، أفاد مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت على غير المتوقع في فبراير الحالي، إذ تأثر الاقتصاد بإجراءات الإغلاق الرامية لكبح وتيرة إصابات «كوفيد - 19».
وعاود مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو النزول لما دون الصفر، منخفضاً من 1.3 في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى سالب 0.2 نقطة. كان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد توقع قراءة عند 1.9 نقطة.
وهبط مؤشر للتوقعات إلى 31.5 من ذروة 33.5 نقطة المسجلة في يناير، في حين بلغ مؤشر الأوضاع الراهنة سالب 27.5، انخفاضاً من سالب 26.5 في يناير. وقالت سنتكس في بيان إن «إجراءات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبية تضرب بمعولها»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يتأثر سلباً بفعل بطء توزيع لقاحات «كوفيد - 19». وأوضحت أنه «نتيجة لذلك، يسير اقتصاد الاتحاد الأوروبي على عكس اتجاه مناطق أخرى من العالم، تواصل مسار تعافيها في فبراير»، مشيرة إلى أداء قوي في الولايات المتحدة على وجه الخصوص.



الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)
TT

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

ظلت أسعار الذهب قرب ذروة أسبوعين التي لامستها في وقت سابق يوم الأربعاء، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقبل تقرير مرتقب عن التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب عند 2691.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ أعلى مستوياته منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 2730.50 دولار. ويترقب المستثمرون اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الذي من المتوقع أن يسجل ارتفاعاً 0.3 في المائة في نوفمبر.

وقد تساعد البيانات في توجيه التوقعات بشأن سياسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 2025.

ومن المرجح أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر (كانون الأول)، حسب 90 في المائة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، وأصاب منشأتين للبحرية السورية، في حين داهمت الشرطة الكورية الجنوبية المكتب الرئاسي، بسبب فرض الرئيس الأحكام العرفية لفترة وجيزة، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.

ويعد الذهب استثماراً آمناً خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويميل إلى الارتفاع في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. ودفعت عمليات شراء من جانب البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة عدَّة هذا العام، مما يجعله متجهاً لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، مع زيادة تتجاوز 30 في المائة حتى الآن.

وأكد بنك «غولدمان ساكس» الثلاثاء، موقفه بشأن توقع صعود الأسعار، ورفض وجهة نظر تقول إن المعدن الأصفر لا يمكن أن يرتفع إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، في عالم يظل فيه الدولار أقوى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 31.75 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحداً في المائة إلى 932.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 969.50 دولار.