المغرب: مجلس المستشارين يصادق على تصفية معاشات أعضاء البرلمان

صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، بالإجماع مساء أول من أمس، على مقترحي قانونين يتعلقان بتصفية نظام معاشات أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من الجدل حول إفلاس نظام معاشات مجلس النواب، وقرب إفلاس نظام معاشات مجلس المستشارين.
ونص مقترح قانون تصفية معاشات مجلس النواب، على تصفية رصيده البالغ قيمته 100 مليون درهم، (10 ملايين دولار) بتوزيعه على أكثر من 1000 شخص، منهم 395 عضوا حاليا في مجلس النواب، فيما البقية برلمانيون سابقون، وذلك وفق معايير حددها المقترح. أما المقترح المتعلق بتصفية معاشات مجلس المستشارين فيتعلق بتصفية رصيد مالي يصل إلى 130 مليون درهم (13 مليون دولار)، وتوزيعه على 460 برلمانيا، منهم 120 برلمانيا حاليا هم أعضاء الغرفة الثانية.
وينص المقترح على أن يصرف لفائدة المنخرطين من أعضاء مجلس المستشارين الحاليين «مجموع مبالغ اشتراكاتهم، التي سبق اقتطاعها»، ويضاف لها «عائد التوظيفات المالية» منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي سيتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك. وبعد استيفاء هذه العملية سيتم توزيع الرصيد المتبقي على الأعضاء السابقين في المجلس الذين شرعوا في الاستفادة من المعاش، «كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات، التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ».
وسيتولى صندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة عمومية)، الذي جرى التعاقد معه لتسيير نظام المعاشات لفائدة أعضاء المجلسين، مهمة تصفية النظام وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون.
ويقوم نظام معاشات أعضاء مجلسي البرلمان على مساهمات مالية شهرية يؤديها النواب لصندوق خاص. نصف هذه المساهمات يدفعها البرلماني في حدود 2900 درهم (290 دولارا)، فيما النصف الآخر يدفعه المجلس. ويستحق كل برلماني أمضى ولاية برلمانية كاملة مبلغ 5000 درهم شهريا مدى الحياة (500 دولار)، وإذا أمضى ولايتين، فإنه يحصل على 7000 درهم (700 دولار)، وإذا قضى ثلاث ولايات فإنه يحصل على 9000 درهم (900 دولار).
ومنذ ثلاث سنوات أفلس نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، وتوقف عن صرف المعاشات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لفائدة أكثر من 1000 عضو سابق، بسبب ارتفاع مصاريفه مقارنة مع مداخيله، وجرت محاولات لإصلاحه برفع سن التقاعد، أو ضخ أموال من موازنة الدولة لكنها ووجهت بالرفض. أما معاشات مجلس المستشارين فإنه لم يصبها بعد الإفلاس، لكنها معرضة للانهيار في 2023 ما دفع المجلس إلى التعجيل بتصفية هذا النظام أيضا قبل إفلاسه، واقتسام رصيده بين الأعضاء. لكن توزيع أموال الصندوق على البرلمانيين أثار جدلا سياسيا، حيث طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وسياسيون بالتوقف عن عملية توزيع أموال الصندوق بين النواب والمستشارين، ورد أعضاء المجلسين بأنها مجرد مساهماتهم التي اقتطعت من تعويضاتهم منذ سنوات.
وبعد مصادقة مجلس المستشارين على المقترحين، ينتظر أن تشرع لجنة المالية في مجلس النواب في مناقشتهما، والمصادقة عليهما في إطار قراءة ثانية، قبل عرضهما على جلسة عمومية في مجلس النواب، قد تكون إما في دورة استثنائية في غضون شهر مارس (آذار) المقبل، أو خلال افتتاح الدورة العادية في أبريل (نيسان) القادم، وذلك بعدما اختتمت المؤسسة التشريعية دورتها أمس في مجلس النواب وأول من أمس في مجلس المستشارين.