الحجر المشدد للمسافرين لم يمنع الإصابات في أستراليا

الحجر المشدد للمسافرين لم يمنع الإصابات في أستراليا
TT

الحجر المشدد للمسافرين لم يمنع الإصابات في أستراليا

الحجر المشدد للمسافرين لم يمنع الإصابات في أستراليا

دفعت النسخ المتحورة من فيروس كورونا بأستراليا ونيوزيلندا إلى التفكير في تشديد قرار حجر المسافرين الوافدين من الخارج لمدة 14 يوماً، بعدما تبين أنه لم يمنع الإصابات، رغم أن هذين البلدين يعتبران نموذجاً لبقية دول العالم في إدارة أزمة الوباء، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت سلطات ولاية فيكتوريا، أمس (الأربعاء)، إلى إجراءات أكثر تشدداً بسبب النسخ المتحورة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دان أندروز، عند إعلانه إغلاق فندق في ملبورن يستضيف أشخاصاً في الحجر الصحي بعد ظهور حالة «كوفيد – 19»: «لقد تبين أنه من الصعب جداً احتواء هذه النسخ المتحورة شديدة العدوى».
وأضاف: «يجب أن يكون الحجر الصحي والإجراءات الصحية الآن مختلفة عما كانت عليه قبل شهر أو ستة أشهر».
في أستراليا كما في نيوزيلندا، بدأت السلطات، هذا الأسبوع، مراجعة شاملة لإجراءات الحجر الصحي ومنشآته.
وتراوحت الاقتراحات من فتح مراكز حجر في المناطق النائية بأستراليا إلى زيادة الفحوص ولفترة أطول على المسافرين الوافدين من الخارج.
ومنذ بداية الوباء، وصل نحو 320 ألف مسافر عبر مرافئ أو مطارات أستراليا أو نيوزيلندا، ونقلوا منها إلى فنادق مخصصة للحجر بهدف عزلهم لمدة 14 يوماً في غرفة.
وفي كل أنحاء العالم تقريباً تحاول دول وفي مقدمتها بريطانيا وكندا وتايلاند، اعتماد إجراء مماثل يعتبر فعّالاً نسبياً حتى الآن.
ووصف وزير الصحة الأسترالي نظام الحجر الصحي هذا بأنه «مرجعية» على الصعيد العالمي.
لكن في أستراليا ونيوزيلندا اللتين نجحتا إلى حد كبير في احتواء الوباء، ترتفع أصوات متزايدة لطرح تساؤلات حول هذا البروتوكول.
وفي حين تجاوز عدد الأشخاص المصابين في العالم عتبة مائة مليون إصابة، تزايد عدد المسافرين الذين يصلون وهم مصابون بالفيروس.
فخلال يوم الأربعاء فقط في نيوزيلندا، جاءت نتائج مسافرين وافدين من ألمانيا وتنزانيا والإمارات إيجابية.
وأكثر ما يثير قلق السلطات هو ارتفاع عدد الزوار الذين يحملون الفيروس بنسخه المتحورة، وبات 105 في أستراليا. وتسبب بعضهم بإصابة موظفين يعملون في فنادق أو أشخاص مكلفين بنقلهم وكذلك مسافرين في الحجر الصحي أيضاً.
وكان الفيروس انتشر مرات عدة في الأشهر الماضية في صفوف السكان من جراء الفنادق، ما أدى إلى فرض الإغلاق على ملايين السكان في أوكلاند وبريزبين وملبورن وبيرث.
في ولاية فيكتوريا، وضع نحو ألف موظف يعملون في ثلاثة فنادق سجلت فيها إصابات بـ«كوفيد – 19» في حجر صحي.
قلة هم الذين يطرحون الإغلاق التام للحدود. في الوقت الراهن لا يمكن لنحو 40 ألف أسترالي العودة إلى بلادهم بسبب العدد المحدود الذي يسمح له بدخول البلاد.
واتخذت إجراءات جديدة، حيث لم يعد بإمكان موظفي فنادق الحجر الصحي تولي وظيفة ثانية، وتم استبدال السجاد الموجود على الأرض بالفينيل، كما جرى تقسيم أوقات الوجبات وترك مسافة فارغة بين كل غرفة. لكن لا يرجح أن تحول هذه الإجراءات دون تسرب الفيروس.
وقال أدريان استرمان، خبير علم الأوبئة في جامعة جنوب أستراليا، إنه «حان الوقت لإبعاد أماكن الحجر الصحي من أجل خفض مخاطر انتقال العدوى إلى المناطق الحضرية المكتظة بالسكان».
حددت السلطات الأسترالية من الآن أماكن يمكن أن تكون مناسبة مثل قاعدة تابعة لسلاح الجو ومركز توقيف مهاجرين قرب البحر.
حتى الآن، غالبية الإجراءات المتخذة في أستراليا لمحاربة الفيروس من الإغلاق مروراً بالفحوصات للكشف عن الفيروس ووصولاً إلى القيود، تقررت على مستوى الولايات.
وأوضح مدير الصحة بول كيلي الذي يدافع عن النظام المعمول به حالياً أن فتح مراكز في مناطق نائية لا يخلو من المخاطر، خصوصاً في حال حدوث مشكلة طبية، لأن توفير الرعاية الصحية سيكون أقل جودة.
بالإضافة إلى ذلك فإن «المرحلة التي يكون فيها خطر الإصابة هو الأعلى تكون أثناء النقل من المطار إلى المؤسسة. بالتالي فإنه كلما كانت المسافة أطول، زادت المخاطر»، على ما أضاف.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».