الحوثيون يمهلون القوى السياسية 3 أيام لملء الفراغ الرئاسي.. والبديل «قيادة ثورية»

مؤتمرهم أقر 9 بنود بينها تعديل الدستور والإسراع في حل مسألة الجنوب ورفض التدخلات الخارجية

أنصار الحركة الحوثية في اليمن خلال اجتماع لهم في صنعاء أمس (رويترز)

أعلن التجمع الشعبي الذي نظمه الحوثيون مع حلفائهم في بيان ختامي أمس إمهال القوى السياسية الأخرى 3 أيام لإنهاء أزمة الفراغ في الرئاسة والحكومة مهددين بتكليف «قيادة ثورية» من جانبهم لحسم الأزمة.
ويأتي هذا الموقف في ختام التجمع الذي استمر 3 أيام وشارك فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقبائل متحالفة مع الحوثيين إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والأمنية المتحالفة معهم. وأكد البيان الختامي إمهال القوى السياسية «3 أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم في سلطات الدولة» ملوحين في حال الفشل بتكليف «القيادة الثورية بترتيب أوضاع الدولة».
واشتمل بيان صدر عقب اللقاء الموسع للمؤتمر الوطني الذي دعا إليه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في قاعة 22 مايو في العاصمة اليمنية صنعاء، على 9 بنود، من بينها التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة الجماعات، التي وصفها البيان بـ«التكفيرية»، ورفض التدخلات الخارجية التي تستهدف سيادة الوطن وأمنه واستقراره.
واتهم الحوثيون أطرافا سياسية بالتلاعب باتفاق السلم والشراكة، كما أشادوا بالدور المشرف للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة له. ووصف البيان الختامي للمؤتمر استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح بالمناورة التي هدفت إلى إخضاع الشعب اليمني من أجل تمرير مشروع تمزيق الشعب تحت مسمى الأقاليم والدولة الفيدرالية. كما دعا البيان إلى الإسراع في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا، ودعا القوى الإقليمية والدولية لاحترام متبادل في العلاقة مع اليمن.
وهنا نص البنود:
* يسجل المؤتمر اعتزازه بالدور الوطني للقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية لاستقرار الوطن
* تعديل الاختلافات الواردة في مسودة الدستور وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ورفض أي مسعى لتمزيق الوطن تحت أي مسمى
* ضرورة الاصطفاف الوطني الشامل لمواجهة الجماعات التكفيرية ومطالبة الجيش واللجان الشعبية للقيام بمواجهتهم تجاه تلك الجماعات.
* رفض التدخل الخارجي.
* تحقيق مبدأ التساوي وخصوصا أبناء المناطق التي تتوفر فيها الثروات السيادية.
* الإسراع في معالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا ومنصفا.
* سرعة القيام بالمعالجات الاقتصادية العاجلة للتخفيف على معاناة الشعب ودعوة القطاعين العام والخاص للقيام بواجبيهما.
* دعم القوى الإقليمية والدولية إلى تقدير الشعب اليمني الذي يسعى إلى حياة كريمة مع جيرانه.
* يمهل المؤتمر الوطني الموسع القوى السياسية مدة 3 أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم وإن لم يحدث فإن المؤتمر قد فوض اللجان الثورية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للخروج بالبلد من الوضع الراهن.
ويعيش اليمن منذ أكثر من 10 أيام دون رئيس ولا حكومة مما زاد المخاوف من انتشار حالة فوضى معممة في هذا البلد الذي يتحصن فيه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وكان الحوثيون سيطروا في 21 سبتمبر (أيلول) على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل. وسيطر الحوثيون في 20 يناير (كانون الثاني) على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا مما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة.
وفشلت مشاورات سياسية يجريها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين مختلف الأحزاب اليمنية منذ أيام في التوصل إلى حل للأزمة التي الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح. وما زال هادي متمسكا باستقالته على الرغم من محاولات إقناعه بالعدول عنها كأفضل مخرج ممكن للأزمة.
وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات مع بنعمر، فإن الحوثيين «يتمسكون بتشكيل مجلس رئاسي كبديل للرئيس هادي في حين تمسك ممثلو المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي». وقد تشكل العودة إلى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح أحمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس.