الكاظمي يوفد رئيس «الأمن الوطني» إلى الكوت للتهدئة

غداة مقتل متظاهر في مركز واسط الجنوبية

مظاهرة للحراك العراقي جرت في مدينة الناصرية مؤخراً (رويترز)
مظاهرة للحراك العراقي جرت في مدينة الناصرية مؤخراً (رويترز)
TT

الكاظمي يوفد رئيس «الأمن الوطني» إلى الكوت للتهدئة

مظاهرة للحراك العراقي جرت في مدينة الناصرية مؤخراً (رويترز)
مظاهرة للحراك العراقي جرت في مدينة الناصرية مؤخراً (رويترز)

دفع اضطراب الأوضاع مؤخراً في محافظة واسط (180 كيلومتراً) جنوباً، نتيجة موجة الاحتجاجات الجديدة وسقوط أحد المتظاهرين قتيلاً، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، بزيارة المحافظة، أمس، للوقوف على طبيعة ما يجري هناك ولقاء جماعات الحراك للنظر في مطالبهم وتحقيق الاستقرار الغائب في المحافظة؛ طبقاً لمصادر حكومية.
وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الوطني في بيان، أن رئيسه الأسدي «التقى بمتظاهري واسط فور وصوله المحافظة، وأكد أن التظاهرات حق مكفول ولا يمكن لأحد منع المواطن من حقه». وقال الأسدي بحسب البيان: «جئت بكل عزيمة وقوة لكي أقف معكم في الخطوات التي تسهم بعملية الاستقرار وتحقيق المطالب، وهناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي». وأكد «السعي للوصول إلى حلحلة للمشاكل والمطالب وفقاً للطرق المشروعة».
وتشهد محافظة واسط منذ أيام قطع طرق ومظاهرات مطالبة بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي، وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، مساء الثلاثاء، عن مقتل المتظاهر فؤاد الماجدي متأثراً بثلاثة إطلاقات نارية أصيب بها من مكان قريب، طبقاً لتقرير الطب الشرعي.
ويقول الناشط والمحامي سجاد سالم؛ الذي حضر لقاء الأسدي مع ممثلين عن الحراك، إنه «وعد بتحقيق مطالبنا المتمثلة في إقالة المحافظ، لكننا لا نعول كثيراً على وعود من هذا النوع. نفَس الحكومة الاتحادية طويل، ولا ندري متى تتخذ قراراً في ذلك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء مع رئيس جهاز الأمن كان إيجابياً بشكل عام. وعدنا خيراً، وتدخل لإطلاق سراح نحو 70 متظاهراً اعتقلتهم قوات الأمن، ووعد بإيقاف الملاحقات الأمنية ضد الناشطين».
وتابع: «من جهتنا؛ تمسكنا بمطلب إقالة المحافظ، وقطعنا وعداً بإيقاف المظاهرات لحين انتهاء مراسم عزاء الناشط فؤاد الماجدي الذي قتل (أول من) أمس، وقلنا بصريح العبارة إننا سنواصل المظاهرات مع عدم الاستجابة لمطالبنا».
وفي إطار عمليات الاستهداف المتواصلة للناشطين في الحراك، تعرض منزل الناشط إحسان الهلالي في الناصرية، أمس، لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين. وقال مصدر من الشرطة في محافظة ذي قار، إن «منزل الناشط إحسان الهلالي تعرض لإطلاق نار بسلاح من نوع (بي كيه سي) من قبل ملثمين يستقلون سيارة (بيك أب نيفارا) من دون لوحات تسجيل». وذكر أن «المسلحين كتبوا عبارة (مطلوب دم) على جدران المنزل، ولم يترك المسلحون أي أثر لهم؛ حيث قاموا بجمع ظروف الرصاص الفارغة قبل الهروب من محل الحادث، وفُتح تحقيق من قبل الاستخبارات و(مكافحة الإرهاب)».
وكان عباس العراقي؛ شقيق الناشط سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية نهاية سبتمبر (أيلول) 2020 وما زال مصيره مجهولاً، وجّه، أول من أمس، رسالة إلى «اللجنة الدولية لشؤون اللاجئين»، طالبهم فيها بالكشف عن مصير شقيقه وبقية المختطفين في العراق.
وفي الناصرية أيضاً، أقدم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد، أمس، على غلق جسر النصر وسط الناصرية للمطالبة بالتعيين. وتعدّ الخطوة، بحسب ناشطين ،«تصعيدية اتبعها الخريجون بعد تسويف الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية، وبعد أشهر متواصلة من التظاهر أمام (شركة نفط ذي قار)».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.