خبير في «الصحة العالمية» يشكك في المعلومات الأميركية

شكك خبير في بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين التي حققت في منشأ فيروس «كورونا»، أمس (الأربعاء) في صحة المعلومات الأميركية حول الوباء الذي يواصل انتشاره في العالم ويؤدي إلى فرض قيود أكثر تشددا تثير انتقادات متزايدة.
وكتب بيتر دازاك، العضو في بعثة منظمة الصحة العالمية في اليوم الأخير للزيارة إلى ووهان بوسط الصين، في تغريدة: «لا تثقوا كثيراً بالمعلومات الأميركية»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية، تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى لخبراء منظمة الصحة العالمية بعد جولتهم في ووهان.
وبعد مهمة استمرت أربعة أسابيع في ووهان التي كانت في بادئ الأمر بؤرة وباء (كوفيد - 19) أكد خبراء منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنهم لم يتمكنوا من تحقيق استنتاجات ملموسة بشأن منشأ الفيروس. لكن المنظمة اعتبرت أنه من «المستبعد للغاية» أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر في المدينة الواقعة وسط الصين، وهي فرضية دعمتها الولايات المتحدة في وقت من الأوقات.
واتهمت الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب معهد علم الفيروسات في ووهان أنه سمح بتسرب الفيروس، عرضاً أو عمداً.
رغم أن إدارة بايدن نأت بنفسها الثلاثاء عن فرضية تسرب الفيروس من المختبر لكنها في الوقت نفسه لم تتبن استنتاجات فريق منظمة الصحة العالمية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «بدلاً من القفز إلى استنتاجات دافعها أي شيء سوى العلم، نريد أن نرى إلى أين تقودنا البيانات، والعلم، وسنبني استنتاجاتنا على ذلك الأساس».
وردا على سؤال للتعليق على موقف واشنطن، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بن أمام الصحافة إن بلاده ستواصل التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل «منفتح وشفاف».
ودعا واشنطن إلى القيام بالمثل، معربا عن أمله في أن يتمكن خبراء منظمة الصحة من التوجه بدورهم إلى الولايات المتحدة لإلقاء الضوء على مصدر الوباء.
منذ ظهور أولى الإصابات بـ«كورونا» في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في ووهان، بدأ العالم بفرض قيود وطرح تساؤلات عن مصدر أزمة صحية مأساوية تسببت حتى الآن بوفاة أكثر من 2.3 مليون شخص.
فيما يخوض العالم سباقا مع الزمن في حملة التلقيح، ستدحض رئيسة المفوضية الأوروبية أمام النواب الأوروبيين الذين يعقدون جلسة عامة في بروكسل، اتهامات ببطء حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي.
وكانت عزت هذا التأخر، في حديث للصحافة الألمانية السبت، إلى «النقص العالمي في المكونات» التي تدخل في صنع اللقاحات.
وباتت بريطانيا آخر دولة تفرض إجراءات متشددة على الحدود لمكافحة (كوفيد - 19) فقد أعلنت الثلاثاء أن على كل المسافرين الوافدين إلى إنجلترا الخضوع لفحصين للكشف عن الوباء، في اليومين الثاني والثامن من حجر صحي إلزامي لمدة عشرة أيام.
وتخشى الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا مع حوالى 113 ألف وفاة أن تصبح أكثر عرضة للنسخ المتحورة من الفيروس التي قد تقاوم اللقاحات.
وللأسباب نفسها، أعلنت إسبانيا التي تجاوزت حصيلة الإصابات فيها الثلاثة ملايين الثلاثاء، تمديد القيود المفروضة على الرحلات القادمة من بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا حتى 2 مارس (آذار).
في فرنسا حيث تخطت الوفيات عتبة 80 ألفاً بحسب السلطات، يعقد اجتماع الأربعاء لمجلس الدفاع، ولا يستبعد فرض قيود جديدة. لكن القيود بدأت تلقي بثقلها على قسم من الشعب. ويتزايد الغضب لدى الفرنسيين في الخارج من الدوافع «الملحة» التي باتت مطلوبة حاليا من أجل الدخول إلى فرنسا، كما بينت عريضة أطلقت في أميركا الشمالية جمعت حتى الثلاثاء أكثر من أربعة آلاف توقيع.
في ألمانيا، تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل الأربعاء رؤساء المقاطعات الألمانية لاستعراض الوضع الوبائي وأيضا من دون استبعاد فرض قيود جديدة.
أما في اليونان فسيتم فرض إغلاق أكثر تشددا، خصوصا في ضواحي أثينا مع إغلاق متاجر ومدارس.
في مواجهة الوباء، وجد فندق في بروكسل طريقة للاحتفال بعيد العشاق في 14 فبراير (شباط) مع تحويل غرفه إلى قاعات خاصة لعشاء لشخصين.
وأوروبا ليست القارة الوحيدة التي تخوض سباقا ضد الزمن مع فيروس «كورونا». ففي أميركا الجنوبية أعلنت عشرات الشركات ومنظمات غير حكومية برازيلية الثلاثاء مبادرة مشتركة لمساعدة السلطات على تسريع عمليات التلقيح بهدف طموح هو الوصول إلى تلقيح كل السكان «بحلول سبتمبر (أيلول)».
وتجاوز عدد من تلقوا اللقاح في تشيلي الثلاثاء المليون، بعد ستة أيام على بدء عملية التلقيح المكثفة لدى الأشخاص المسنين بعد الطواقم الطبية التي تلقت اللقاح اعتبارا من ديسمبر.
في البيرو بدأت حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني سينوفارم الثلاثاء في مستشفيات ليما بتطعيم الطواقم الطبية.
وتم إعطاء أكثر من 135 مليون جرعة لقاح في العالم بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن بدأت 90 دولة أو منطقة حملات التلقيح لكن حوالي جرعتين من أصل ثلاثة (64 في المائة) أعطيت في دول ذات «مداخيل عالية» (بحسب تصنيف البنك الدولي) ولا تضم سوى 16 في المائة من سكان العالم.