معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم

علي الأمين دعا إلى أخذ الحملة ضدهم على محمل الجد

تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم

تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)

منذ اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الأسبوع الماضي وتوجيه البعض أصابع الاتهام إلى «حزب الله»، تتصاعد الحملات ضد المعارضين للحزب، إذ؛ وبعدما استُعيدت ما كانت تُعرف بشخصيات صُنفت على أنها «شيعة السفارة»؛ (في إشارة إلى السفارة الأميركية)، وأعيدَ تداول أسمائهم، نشرت أمس لائحة جديدة من الأسماء المعروفة بمعارضتها «الحزب»، وتشمل شخصيات من مختلف الطوائف.
ورغم الحملات المستمرة التي كانت قد اقتصرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التصعيد بدأ بعد ما عدّه البعض «ضوءاً أخضر» من مقدمة نشرة أخبار «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، التي شنت هجوماً مباشراً على «قناة المر»؛ أي «إم تي في»، وكل من يهاجم «حزب الله»، وذلك بعدما كانت قناة «إم تي في» عرضت برنامجاً تقدمه الإعلامية ديما صادق، اتهمت فيه «حزب الله» بشكل مباشر باغتيال سليم.
وبعد ذلك، تصاعدت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ: «إعلام الحقارة بأمر السفارة»، في إشارة إلى السفارة الأميركية، إضافة إلى نشر فيديوهات وصور تتضمن مواقف لهؤلاء المعارضين واتهامهم «حزب الله» بعمليات الاغتيال، وعممت لائحة بأسماء وشخصيات معروفين بمعارضتهم «الحزب»، مذيلة بعبارة: «من يشترى بالرخيص سيأتي يوم ويباع بالرخيص»؛ ومعظمهم من الإعلاميين وأساتذة الجامعات وناشطين سياسيين، وهم: الدكتور مكرم رباح، والدكتورة منى فياض، والإعلاميون: مارسيل غانم، وديما صادق، وديانا مقلد، وعلي الأمين، ونديم قطيش، وجيري ماهر، ورامي الأمين، ولونا صفوان. وهو ما فُسّر على أنه تهديد مباشر لهم.
ورفض عدد من هذه الشخصيات التعليق على هذه الحملة انطلاقاً مما وصفوها بـ«المرحلة الدقيقة»، عادّين في الوقت نفسه أن الجهة التي تقف وراءها معروفة، فيما كان هناك ردّ من نديم قطيش عبر حسابه على «تويتر» حيث نشر صورة اللائحة، وقال: «حسب معلوماتي (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله تم شراؤه بـ1300 دولار شهرياً، هكذا هو قال»، مضيفاً: «وقال أيضاً إن صواريخه ورواتبه ومأكله ومشربه من إيران... فليسكت عميل السفارات الأول».
بدوره، وضع الصحافي علي الأمين ما يحدث في سياق حملة متصاعدة تستهدف من يعبّر عن موقف اعتراضي ضد السلطة ومن يديرها، على حد تعبيره. وقال الأمين لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اغتيال سليم الأسبوع الماضي دخلنا في لبنان في مرحلة أمنية جديدة سبق أن تحدث عنها بعض المسؤولين وتوقعها عدد من المحللين». من هنا؛ وإزاء هذه الحملة، أضاف الأمين: «إذا كان هناك من أجهزة أمنية أو بقايا أجهزة في لبنان يُفترض أن تأخذ هذه الحملة على محمل الجد وتقوم بما يلزم، لكن للأسف لم يعد لدينا ثقة، ونتوقع المزيد من التهديدات وحملات التشويه والتهويل والتهديد عبر الجيوش الإلكترونية».
وعمّا إذا كان هناك أي تحرك أو مواجهة لكل ما يحدث والاحتياطات التي يقومون بها، يقول الأمين: «نحن لسنا جهة منظمة أو حزبية؛ بل أشخاص يعبر كل منهم عن رأيه، ولم يتم التواصل فيما بيننا انطلاقاً مما يحصل مؤخراً»، مضيفاً: «للأسف؛ نحن في بلد من الصعب أن نجد فيه مكاناً آمناً لا يمكن أن يطاله القتلة».
وأمام هذا الواقع، تؤكد رلى مخايل، المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» التي تعنى بقضايا الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب الكراهية، لا سيما من قبل الجيوش الإلكترونية، ناشط في لبنان، وخرج عن حرية التعبير منذ فترة؛ حيث لم يعد هناك سقف لحملات التخوين والرسائل التي قد تؤدي إلى عمل معين تجاه الفئة المستهدفة وتندرج في سياقها عملية الاغتيال السياسي الأخيرة التي طالت الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، وهو ما ينذر بمؤشرات خطيرة، وبأن البلد ليس بخير».
ومع تأكيد مخايل أن «الجيوش الإلكترونية والحملات التي تقوم بها لا يمكن أن تنفصل أو تعمل بشكل منفرد عن الجهة التي تتبعها، لا سيما أنه يتم استخدام وسائل وتقنيات حديثة ويقوم بها أشخاص معينون يتوجهون إلى جمهور واسع ضمن عمل منظم»، تعدّ «أننا انتقلنا اليوم في لبنان إلى مرحلة جديدة مع اغتيال سليم؛ حيث نفذت تصفية جسدية لمعارض بالكلمة، وما تلاه من احتقان وحملات منظمة، وبالتالي بتنا أمام مرحلة دقيقة مفتوحة على كل الاحتمالات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).