«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

هنية يهاتف عباس ويؤكد إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
TT

«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)

قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن موقف حركته الرافض للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، كان «متوقعاً ومتفقاً ومنسجماً مع كل المواقف والبرامج السياسية السابقة». وأضاف في حديث لإذاعة تابعة للجهاد الإسلامي، أن حركته رفضت المشاركة بالانتخابات لأنها ستكون ضمن النظام السياسي الموجود والمعتمد على اتفاق أوسلو. وتابع، أن «بعض النقاط التي ظهرت في البيان الختامي، لم تكن كما نريد نحن وغيرنا من الفصائل».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية لأنها «مسقوفة باتفاق أوسلو». وجاء في بيان للحركة بعد انتهاء جولة الحوار الوطني في القاهرة: «لقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو، وإننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية، يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس (آذار) المقبل».
وكانت الجهاد وضعت شروطاً من أجل المشاركة في الانتخابات، وهي تغيير مرجعية الانتخابات، بحيث لا تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، والفصل بين المجلسين التشريعي التابع للسلطة والوطني التابع لمنظمة التحرير، والاتفاق على برنامج وطني تحرري يعترف ويعطي «المقاومة» الغطاء اللازم. ولم تشارك الجهاد في أي انتخابات تخص السلطة الفلسطينية، تشريعية أو رئاسية أو حتى للهيئات المحلية، وحافظت على موقف واحد، منذ نشأة السلطة قبل حوالي 30 عاماً، ورفضت المشاركة في أي انتخابات أو حكومات باعتبار أن اتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة هو مرجعية كل ذلك.
وعدم مشاركة الجهاد في الانتخابات لا ينسحب كما يبدو على دخولها منظمة التحرير. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن حركة الجهاد الإسلامي مهتمة بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما عبرت عنه بشكل واضح أثناء الحوارات.
ويفترض أن تناقش الفصائل الفلسطينية ملف المنظمة، الشهر القادم، بعدما تعهدت دعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وأعلنت في نهاية اجتماعات القاهرة التزامها بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس، إن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، واتفقت على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود. كما اتفقت على الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها. وأضاف في بيان: «تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة، مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق».
وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التهاني بالتوصل إلى اتفاق. وأجرى هنية اتصالاً هاتفياً، بعباس، تم التأكيد خلاله على إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة. وقالت الحركة في بيان، إنه جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في القاهرة.
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد على «المضي سوياً ومعاً لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني». وأكد هنية خلال الاتصال «إرادة الحركة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته». وأضاف: «عاقدو العزم أن نمضي للأمام ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية».
ويفترض أن تجري الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً