«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

هنية يهاتف عباس ويؤكد إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
TT

«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)

قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن موقف حركته الرافض للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، كان «متوقعاً ومتفقاً ومنسجماً مع كل المواقف والبرامج السياسية السابقة». وأضاف في حديث لإذاعة تابعة للجهاد الإسلامي، أن حركته رفضت المشاركة بالانتخابات لأنها ستكون ضمن النظام السياسي الموجود والمعتمد على اتفاق أوسلو. وتابع، أن «بعض النقاط التي ظهرت في البيان الختامي، لم تكن كما نريد نحن وغيرنا من الفصائل».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية لأنها «مسقوفة باتفاق أوسلو». وجاء في بيان للحركة بعد انتهاء جولة الحوار الوطني في القاهرة: «لقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو، وإننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية، يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس (آذار) المقبل».
وكانت الجهاد وضعت شروطاً من أجل المشاركة في الانتخابات، وهي تغيير مرجعية الانتخابات، بحيث لا تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، والفصل بين المجلسين التشريعي التابع للسلطة والوطني التابع لمنظمة التحرير، والاتفاق على برنامج وطني تحرري يعترف ويعطي «المقاومة» الغطاء اللازم. ولم تشارك الجهاد في أي انتخابات تخص السلطة الفلسطينية، تشريعية أو رئاسية أو حتى للهيئات المحلية، وحافظت على موقف واحد، منذ نشأة السلطة قبل حوالي 30 عاماً، ورفضت المشاركة في أي انتخابات أو حكومات باعتبار أن اتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة هو مرجعية كل ذلك.
وعدم مشاركة الجهاد في الانتخابات لا ينسحب كما يبدو على دخولها منظمة التحرير. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن حركة الجهاد الإسلامي مهتمة بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما عبرت عنه بشكل واضح أثناء الحوارات.
ويفترض أن تناقش الفصائل الفلسطينية ملف المنظمة، الشهر القادم، بعدما تعهدت دعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وأعلنت في نهاية اجتماعات القاهرة التزامها بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس، إن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، واتفقت على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود. كما اتفقت على الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها. وأضاف في بيان: «تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة، مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق».
وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التهاني بالتوصل إلى اتفاق. وأجرى هنية اتصالاً هاتفياً، بعباس، تم التأكيد خلاله على إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة. وقالت الحركة في بيان، إنه جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في القاهرة.
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد على «المضي سوياً ومعاً لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني». وأكد هنية خلال الاتصال «إرادة الحركة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته». وأضاف: «عاقدو العزم أن نمضي للأمام ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية».
ويفترض أن تجري الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).