«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

هنية يهاتف عباس ويؤكد إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
TT

«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)

قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن موقف حركته الرافض للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، كان «متوقعاً ومتفقاً ومنسجماً مع كل المواقف والبرامج السياسية السابقة». وأضاف في حديث لإذاعة تابعة للجهاد الإسلامي، أن حركته رفضت المشاركة بالانتخابات لأنها ستكون ضمن النظام السياسي الموجود والمعتمد على اتفاق أوسلو. وتابع، أن «بعض النقاط التي ظهرت في البيان الختامي، لم تكن كما نريد نحن وغيرنا من الفصائل».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية لأنها «مسقوفة باتفاق أوسلو». وجاء في بيان للحركة بعد انتهاء جولة الحوار الوطني في القاهرة: «لقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو، وإننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية، يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس (آذار) المقبل».
وكانت الجهاد وضعت شروطاً من أجل المشاركة في الانتخابات، وهي تغيير مرجعية الانتخابات، بحيث لا تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، والفصل بين المجلسين التشريعي التابع للسلطة والوطني التابع لمنظمة التحرير، والاتفاق على برنامج وطني تحرري يعترف ويعطي «المقاومة» الغطاء اللازم. ولم تشارك الجهاد في أي انتخابات تخص السلطة الفلسطينية، تشريعية أو رئاسية أو حتى للهيئات المحلية، وحافظت على موقف واحد، منذ نشأة السلطة قبل حوالي 30 عاماً، ورفضت المشاركة في أي انتخابات أو حكومات باعتبار أن اتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة هو مرجعية كل ذلك.
وعدم مشاركة الجهاد في الانتخابات لا ينسحب كما يبدو على دخولها منظمة التحرير. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن حركة الجهاد الإسلامي مهتمة بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما عبرت عنه بشكل واضح أثناء الحوارات.
ويفترض أن تناقش الفصائل الفلسطينية ملف المنظمة، الشهر القادم، بعدما تعهدت دعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وأعلنت في نهاية اجتماعات القاهرة التزامها بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس، إن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، واتفقت على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود. كما اتفقت على الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها. وأضاف في بيان: «تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة، مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق».
وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التهاني بالتوصل إلى اتفاق. وأجرى هنية اتصالاً هاتفياً، بعباس، تم التأكيد خلاله على إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة. وقالت الحركة في بيان، إنه جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في القاهرة.
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد على «المضي سوياً ومعاً لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني». وأكد هنية خلال الاتصال «إرادة الحركة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته». وأضاف: «عاقدو العزم أن نمضي للأمام ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية».
ويفترض أن تجري الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.