«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

هنية يهاتف عباس ويؤكد إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
TT

«الجهاد» تقاطع الانتخابات وتريد دخول «المنظمة» فقط

اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)
اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة ويبدو ممثل حركة الجهاد محمد الهندي (إ.ب.أ)

قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن موقف حركته الرافض للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، كان «متوقعاً ومتفقاً ومنسجماً مع كل المواقف والبرامج السياسية السابقة». وأضاف في حديث لإذاعة تابعة للجهاد الإسلامي، أن حركته رفضت المشاركة بالانتخابات لأنها ستكون ضمن النظام السياسي الموجود والمعتمد على اتفاق أوسلو. وتابع، أن «بعض النقاط التي ظهرت في البيان الختامي، لم تكن كما نريد نحن وغيرنا من الفصائل».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية لأنها «مسقوفة باتفاق أوسلو». وجاء في بيان للحركة بعد انتهاء جولة الحوار الوطني في القاهرة: «لقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيداً عن اتفاق أوسلو، وإننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية، يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس (آذار) المقبل».
وكانت الجهاد وضعت شروطاً من أجل المشاركة في الانتخابات، وهي تغيير مرجعية الانتخابات، بحيث لا تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، والفصل بين المجلسين التشريعي التابع للسلطة والوطني التابع لمنظمة التحرير، والاتفاق على برنامج وطني تحرري يعترف ويعطي «المقاومة» الغطاء اللازم. ولم تشارك الجهاد في أي انتخابات تخص السلطة الفلسطينية، تشريعية أو رئاسية أو حتى للهيئات المحلية، وحافظت على موقف واحد، منذ نشأة السلطة قبل حوالي 30 عاماً، ورفضت المشاركة في أي انتخابات أو حكومات باعتبار أن اتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة هو مرجعية كل ذلك.
وعدم مشاركة الجهاد في الانتخابات لا ينسحب كما يبدو على دخولها منظمة التحرير. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن حركة الجهاد الإسلامي مهتمة بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما عبرت عنه بشكل واضح أثناء الحوارات.
ويفترض أن تناقش الفصائل الفلسطينية ملف المنظمة، الشهر القادم، بعدما تعهدت دعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وأعلنت في نهاية اجتماعات القاهرة التزامها بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس، إن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، واتفقت على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود. كما اتفقت على الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها. وأضاف في بيان: «تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة، مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق».
وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التهاني بالتوصل إلى اتفاق. وأجرى هنية اتصالاً هاتفياً، بعباس، تم التأكيد خلاله على إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة. وقالت الحركة في بيان، إنه جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بالتوصل إلى الاتفاق في القاهرة.
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد على «المضي سوياً ومعاً لتنفيذ الاتفاق على طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني». وأكد هنية خلال الاتصال «إرادة الحركة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة لشعبنا في الداخل والخارج، وتعزيز عملنا المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته». وأضاف: «عاقدو العزم أن نمضي للأمام ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية».
ويفترض أن تجري الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.