الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات
TT

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

الأمم المتحدة ترحب بالسلطة الجديدة وتطالب بالتحضير للانتخابات

أعطى مجلس الأمن مزيدا من الزخم لاتفاق الأطراف الليبية على تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة، داعياً إياها إلى «الاتفاق بسرعة» على تشكيل حكومة جديدة جامعة، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكرر مطالبته كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، و«سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا.
وأقر أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ليلة أول من أمس، بياناً رئاسيا تلته رئيسة المجلس للشهر الجاري المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بربارة وودوورد، التي قالت إن المجلس رحب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي، لجهة تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات، معتبراً أنه «يشكل معلماً مهماً في العملية السياسية الليبية». ودعا السلطة الجديدة إلى «الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة جامعة، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، التي اتفق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 من ديسمبر المقبل». كما دعاها إلى «تحسين الخدمات، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة».
وبعد أن طالب مجلس كل الأطراف بـ«التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، حض الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، عبر انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون مزيد من التأخير». وطالبها بـ«الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكداً على «أهمية وجود آلية مراقبة لوقف النار ذات صدقية وفعالة، بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».
وفي هذا السياق رحب مجلس الأمن بـ«الخطوات الحاسمة نحو دعم الأمم المتحدة للآلية، من خلال النشر السريع لفريق متقدم تابع للأمم المتحدة في ليبيا»، مقرا بـ«الدور المهم للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة»، وجدد دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، ورئيسها المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، ومنسقة «أنسميل» رايسيدون زينينغا. كما كرر «التزامه القوي بالعملية السياسية»، التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها الليبيون ويملكونها، وتأكيده على «سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية».
في سياق ذلك، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن كوبيش الذي بدأ مهامه رسميا أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الليبيين، شملت رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحث معهم «الوضع الليبي بعد اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، والمضي قدماً، بما في ذلك انعقاد مجلس النواب قريباً».
كما أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة. وناقش معهما «سبل المضي لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة». وأشار كوبيش إلى أن رئيس الوزراء المكلف «ينوي تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، ضمن الجدول الزمني المحدد في خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، التي ستعكس ثراء المجتمع الليبي وتنوع مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب»، فضلاً عن «معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف والمصالحة الوطنية». مؤكدا «أهمية التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021»، و«التزام الأمم المتحدة بليبيا مستقرة ومزدهرة، وذات سيادة وموحدة، والبناء على الزخم الناتج عن التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف النار، عبر جهود وعمليات يملكها ويقودها الليبيون».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.