100 شخصية كوبية تطالب بايدن برفع الحظر عن الجزيرة

TT

100 شخصية كوبية تطالب بايدن برفع الحظر عن الجزيرة

وقّعت حوالي مائة شخصية كوبية، من فنانين وأساتذة جامعيين ومثقفين ورجال أعمال، أول من أمس، عريضة تطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتّحدة على بلدهم منذ 1962.
ودعا الموقّعون على العريضة الرئيس بايدن إلى «البدء بتفكيك نظام العقوبات الذي يواصل الإضرار بالشعب الكوبي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وسلّمت هذه العريضة إلى «البعثة الدبلوماسية الأميركية في هافانا وإلى البيت الأبيض مباشرة»، ونشرها موقع «لا خوفين كوبا» الإخباري المستقلّ وهي مفتوحة أمام المزيد من التواقيع. ومن الذين وقّعوا على هذه العريضة آلان غروس، الذي حُكم عليه في 2011 بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة التجسّس، بعدما أدخل إلى كوبا معدّات إرسال للإنترنت عبر الأقمار الصناعية محظورة في الجزيرة الشيوعية.
وتزامن إطلاق سراحه في ديسمبر (كانون الأول) 2014 مع الإعلان التاريخي عن عودة الدفء إلى العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة، والتي ما لبث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أن قوّضها بفرضه عقوبات على هافانا.
وصباح الثلاثاء كان عدد الموقّعين على العريضة حوالي ثلاثين فقط، لكنّ هذا العدد ارتفع إلى حوالي مائة بحلول العصر، بالإضافة إلى مائة تعليق من مستخدمين للإنترنت أعربوا عن رغبتهم بالانضمام إلى هذه المبادرة.
ووفقاً للعريضة، فإنّ «إدارة ترمب فرضت سلسلة عقوبات فاقمت حظراً هو الأوسع نطاقاً والأطول مدّة الذي تتعرّض له أي دولة على الإطلاق». وأضاف النصّ أنّ «شعبنا يعاني اليوم بشكل خاص من شحّ اقتصادي».
ومن الموقّعين على العريضة عدد من الفنانين ممن شاركوا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في حركة احتجاجية طالبت بهامش أوسع من حرية التعبير، ومن بينهم الكاتب المسرحي الشاب يونيور غارسيا، والمخرج فرناندو بيريز والممثّل خورخي بيروغوريا.
وفي رسالتهم، قال الموقّعون إنّه «رغم تضحيات جميع الوطنيين في سبيل كوبا ديمقراطية بالكامل، فنحن ما زلنا بعيدين عن هذا الهدف (...) ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية الكوبيين، وليس الضغوط الخارجية». وأضافوا «ليس مطلوباً من الولايات المتحدة أن تصبح حليفاً آيديولوجياً لنا، ولكن يمكنها التوقّف عن كونها جارة معادية»، مؤكّدين أنه «نظراً لعدم التكافؤ في ميزان القوة بين الولايات المتحدة وكوبا وللطابع الأحادي للعقوبات، فإنّ من مسؤولية الولايات المتحدة أن تخطو الخطوة الأولى».
ويأتي نشر هذه العريضة بعد أيام من تقديم السيناتور الأميركي الديمقراطي رون وايدن اقتراح قانون في مجلس الشيوخ، بدعم من ثلاثة أعضاء ديمقراطيين آخرين، يدعو إلى رفع الحظر الأميركي المفروض على كوبا وإقامة «علاقات تجارية طبيعية» بين واشنطن وهافانا.
من جانبه، تعهد بايدن في حملته الانتخابية بإلغاء القيود التي فرضها ترمب على السفر إلى الجزيرة وإرسال الأموال من الكوبيين المنفيين في الولايات المتّحدة إلى أهاليهم المقيمين فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».