مقتنيات متحف البرلمان المصري تُبهر النواب الجدد

يشكل ثراء مُقتنيات متحف مجلس النواب المصري وتفردها بتأريخ الحياة النيابية، عنصر إبهار للنواب الجدد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، إذ إنّ مشاهدتهم المتحف للمرة الأولى، تدفعهم لمعرفة المزيد عن بعض المُقْتنيات والوثائق، لما تحويه من تفاصيل دقيقة توثّق للحياة البرلمانية، وتاريخ التشريعات منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث.
يقع المتحف داخل المقر التاريخي لمجلس النواب المصري في شارع القصر العيني «وسط القاهرة»، ويضم مقتنيات نادرة من خلال قاعتين رئيسيتين تحوي إحداهما قطعاً ووثائق لتطور الحياة البرلمانية في العصر الحديث منذ نشأتها قبل نحو 155 سنة، بينما تضم القاعة الثانية مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات يعود بعضها إلى العصر الفرعوني.
ونظمت الأمانة العامة لمجلس النواب أخيراً، جولات داخل المتحف للنواب الجدد وشكلت الزيارة عنصر إبهار لهم، لا سيما أنّ الزيارات غير متاحة للجمهور وتقتصر على الأعضاء، وزار الكثير من النواب المتحف مرات عدة للتعرف على مقتنياته النادرة التي دفعت بالكثير منهم للتوجه إلى مكتبة المجلس لإجراء المزيد من البحث عن بعض الوقائع التاريخية التي وثقتها محتوياته بما تمثله من مصدر إلهام للعديد من البرلمانيين خاصة فيما يتعلق بالمضابط التاريخية وأدوات الرقابة البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة. وتُشكل مقتنيات المتحف مصدر إلهام للعديد من البرلمانيين، إذ تدفعهم محتوياته إلى البحث عن المزيد من المعلومات التاريخية في تفاصيل الحياة البرلمانية وفق النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المشاركة في الزيارة التي نظمها المجلس للنواب الجدد دفعتني إلى زيارة المتحف مرة أخرى بعدها بأيام، لانبهاري بالمقتنيات ورغبتي بمعرفة المزيد عنها، خصوصاً المتعلقة بالمضابط التاريخية وتفاصيل الأدوات البرلمانية المختلفة من استجوابات وطلبات إحاطة بقضايا ما زالت تحظى في الوقت الراهن بنفس الاهتمام مثل حرية التعبير، ووجدتني أذهب إلى مكتبة المجلس للبحث عن مزيد من المعلومات في كتب ووثائق تضم وقائع تاريخية شكلت مسار الحياة البرلمانية المصرية وما زالت تلهم البرلمانيين وتبهرهم بتميزها وعراقتها».
وتضم القاعة التي تتناول تاريخ الحياة النيابية في العصر الحديث، مجموعة متنوعة من المقتنيات النادرة، بينها صورة وثائقية من اللائحة الأساسية للمجلس العالي الصادرة في 1825، وهو أول مجلس يضم أعضاء منتخبين، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية لرؤساء المجلس وفق التسلسل التاريخي، وزي التشريفة الخاص الذي كان يرتديه رئيس المجلس، كما تعرض أحد الكراسي الخاصة باستراحة الملك في مجلس النواب (استراحة رئيس الجمهورية حالياً)، وهو كرسي من الخشب المذهب مكسو بالديباج الأحمر الفاتح، ومزين بأشكال دائرية وكذلك من اللؤلؤ، حيث كان يجلس الملك عليه خلال جلسة افتتاح المجلس، ومجموعة من التماثيل واللوحات الزيتية لزعماء مصريين، فضلاً عن نماذج لمضابط تاريخية وطلبات إحاطة واستجوابات، ووثائق تتعلق بقضايا سياسية مهمة، منها وثائق محاكمة الزعيم الوطني أحمد عرابي «قائد الثورة العرابية» وزملائه عام 1882. ووثائق قضية اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر داخل البهو الفرعوني في 24 فبراير (شباط) عام 1945.
ويبلغ عدد نواب الدورة البرلمانية الجديدة (2021 - 2026)، 596 عضواً، بينهم 28 معينا، فيما بلغ تمثيل السيدات فيه حتى الآن 148 سيدة منتخبة بنسبة بلغت 26.05 في المائة من إجمالي أعضائه.
وتقول النائب مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط»: «انبهرت بعراقة الحياة النيابية المصرية وتراكمها التاريخي، من خلال زيارتي الأولى للمتحف ومشاهدة مقتنياته النادرة، فمجلس النواب نفسه يعد تحفة فنية معمارية فريدة».
وتبرز القاعة التي تضم مقتنيات ووثائق تعود إلى آلاف السنين قِدم فكرة التشريعات والقوانين في التاريخ الإنساني ومفهوم الدولة منذ العصر الفرعوني، ومن بين المقتنيات النادرة التي تحويها القاعة، نموذج لتمثال الكاتب المصري يحمل لفافة من أوراق البردي، وهو يدوّن التشريعات والقوانين، ويرجع أصل التمثال إلى عصر الدولة القديمة. ونص عثر عليه في مقبرة إيدوت (بسقارة) ويعد أقدم تشريع ضرائبي في التاريخ وهو عبارة عن لوحة تمثل معاقبة المتهربين من الضرائب، فضلاً عن مجموعة نصوص تشريعية مكتوبة باللغة الهيروغليفية تتضمن التشريعات التي أصدرها الملك الفرعوني حور محب، بينها تشريع لحماية المزارعين، ونص آخر من تشريعات تنسب إلى (رخميرع) رئيس الوزراء في عهد الملك تحتمس الثالث، كما تضم القاعة نصاً بالهيروغيلفية يتعلق بأقدم وأول معاهدة سلام في التاريخ، وهو عبارة عن وثيقة زواج رمسيس الثاني من ابنة ملك الحيثيين، وكان ذلك بمناسبة عقد معاهدة السلام بين المملكتين.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

مقتنيات متحف البرلمان المصري تُبهر النواب الجدد

يضم قطعاً ووثائق نادرة تؤرخ للحياة النيابية