شهادات جمعها القضاء الأميركي: هجوم الكابيتول كان مُخططاً له

من هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول (رويترز)
من هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

شهادات جمعها القضاء الأميركي: هجوم الكابيتول كان مُخططاً له

من هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول (رويترز)
من هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول (رويترز)

مع بداية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة «التحريض على التمرد»، تظهر الإفادات والشهادات التي جمعها القضاء الأميركي أن الاعتداء على مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير (كانون الثاني)، تم التخطيط له مسبقاً.
ففي 19 ديسمبر (كانون الأول)، ردت مصففة شعر في بيفرلي هيلز على تغريدة لدونالد ترمب دعا فيها الملايين إلى «مظاهرة حاشدة» في واشنطن في السادس من يناير. وكتب: «تعالوا، سيكون الأمر جنونياً!». وردت جينا بيزينيانو عليه: «سنكون هناك».
في الوقت نفسه، كان اثنان من قادة جماعة «براود بويز» المتطرفة يخططان ليوم السادس من يناير.
من منزله في ولاية واشنطن (شمال غرب)، أطلق إيثان نورديان حملة لجمع الأموال من أجل شراء معدات للحماية والاتصالات، فيما دعا إنريكي تاريو في فلوريدا في تسجيل صوتي أنصاره إلى ارتداء ملابس سوداء وطلب منهم الاستعداد للمعركة.
وقال تاريو وقتها: «إنه أمر جدي... نحن في حالة حرب»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ضمن صفوف «براود بويز» وداخل الميليشيا اليمينية المناهضة للحكومة «أوث كيبرز» وبين أتباع حركة «كيو - أنون» وبين مؤيدي دونالد ترمب، كانت الرسالة واضحة قبل أسابيع: الرئيس في حاجة إليكم لمنع الكونغرس من أن يصادق على فوز جو بايدن.
بعد تغريدة دونالد ترمب، أعلن العديد من الموالين للرئيس السابق أنهم سيأتون إلى واشنطن. كان يريد البعض المشاركة في احتجاج أخير مؤيد لترمب، لكن آخرين قالوا إنهم يريدون منع المصادقة على نتائج الانتخابات ومعاقبة «الخونة» في الكونغرس.
وجهّز العشرات منهم أنفسهم بخوذ قتالية وأسلحة صعق كهربائي «تيزر» وسترات واقية من الرصاص. وحمل بعضهم أسلحة نارية.
في اليوم السابق للاعتداء، وضعت قنابل محلية الصنع أمام مبنيين قرب الكابيتول. لم تنفجر القنابل وربما كانت تهدف إلى إبعاد الشرطة عن الكابيتول، مبنى الكونغرس، قبل الهجوم مباشرة.
ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن الأكثر تنظيماً بين الجماعات «براود بويز» و«أوث كيبرز»، التي تضم عسكريين ورجال شرطة سابقين.
في نهاية ديسمبر، دعا توماس كالدويل قائد «أوث كيبرز» في بيريفيل على مسافة 100 كيلومتر غرب واشنطن، أنصاره للانضمام إليه في ضواحي العاصمة الأميركية لحضور اجتماع تحضيري.
وكتب على «فيسبوك»: «فليحاولوا المصادقة على هذا الهراء في الكابيتول هيل فيما يكون مليون وطني في الشوارع... الوضع سيكون ساخناً». وأضاف: «يجب ضربهم وسحقهم».
في بريدجفيل في ولاية بنسلفانيا، كان عضو جماعة «براود بويز» والمؤيد لحركة «كيو - أنون» كينيث غرايسون (51 عاماً) يستعد أيضاً لذلك اليوم.
في 23 ديسمبر، وفقاً لوثائق قانونية، كتب في رسالة نصية لعائلته وأصدقائه: «أنا مستعد إذا طلب منا ترمب مهاجمة هذه الدناءة في الكابيتول (...) لن يسرقوا هذه الانتخابات».
في 29 ديسمبر، قال المحامي ويليام كالهون من جورجيا على «فيسبوك» إن الحضور الشخصي في واشنطن في 6 يناير «كان مهماً جداً». وقال محذراً: «نحن الشعب ليس لدينا خيارات واقعية أخرى للتعبير عن نيتنا للمطالبة بانتخابات نزيهة الآن وفي المستقبل... وإلا».
وبعد أسبوع، أعلن أنه في طريقه إلى واشنطن «لإخبارهم بأن هذه هي فرصتهم الأخيرة» لتصحيح التزوير «وإلا فسيواجهون مشكلات أكبر».
في صباح السادس من يناير، قام روني ساندلين من ممفيس في ولاية تينيسي (جنوب) ونايثان ديغرافي من لاس فيغاس (غرب) بتسجيل مقطع فيديو عن مشاريعهما.
وقال ساندلين: «أعتقد أن الوقت حان لاحتلال الكابيتول، ولا أقول ذلك بخفة... إذا كان من الضروري احتلال الكابيتول، فسنحتل الكابيتول... سيتم تحديد كل شيء الساعة الأولى بعد الظهر».
بعد الاعتداء، صور مثيرو الشغب أنفسهم لإعلان انتصارهم ونشروا مقاطع الفيديو على «فيسبوك».
وقال كالهون: «اليوم، أثبتنا نحن الشعب الأميركي أننا نملك السلطة».
وقام عضوان في حركة «براود بويز» هما نيكولاس أوكس من هاواي ونيكولاس ديكارلو من تكساس، ببث فيديو مباشر من الكابيتول.
وقال أوكس: «جئنا لمنع سرقة» الانتخابات، وأضاف ديكارلو: «هذا ما أتيت من أجله... وقد فعلناها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».