النساء يتخطين الرجال بنسبة 62 في المائة بوظائف القطاع الحكومي منذ بداية السنة

«الصحة» و«التعليم» تحويان «الموظف الأجنبي» في القطاع العام

بلغ عدد النساء اللاتي جرى توظيفهن 2134 امرأة مقابل 1629 رجلا في الوظائف الحكومية خلال شهرين («الشرق الأوسط»)
بلغ عدد النساء اللاتي جرى توظيفهن 2134 امرأة مقابل 1629 رجلا في الوظائف الحكومية خلال شهرين («الشرق الأوسط»)
TT

النساء يتخطين الرجال بنسبة 62 في المائة بوظائف القطاع الحكومي منذ بداية السنة

بلغ عدد النساء اللاتي جرى توظيفهن 2134 امرأة مقابل 1629 رجلا في الوظائف الحكومية خلال شهرين («الشرق الأوسط»)
بلغ عدد النساء اللاتي جرى توظيفهن 2134 امرأة مقابل 1629 رجلا في الوظائف الحكومية خلال شهرين («الشرق الأوسط»)

كشفت معلومات واردة عن وزارة الخدمة المدنية عن ارتفاع قبول النساء المتقدمات للوظائف التعليمية وغير التعليمية التي طرحتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين مقابل الرجال نتيجة مطابقة البيانات على الوظائف بواقع 62 في المائة للنساء مقابل 38 في المائة للرجال من حجم الوظائف المطروحة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخدمة المدينة أن عدد النساء اللاتي جرى مطابقة بياناتهن على الوظائف التعليمية وقبولهن بلغ 2134 مقابل 1629 للرجال خلال شهرين ماضيين، بينما بلغ في الوظائف غير التعليمية 2094 للنساء مقابل 996 من الرجال حتى الشهر الماضي الذي جرى فيه ترقية 329 موظفا من الرجال والنساء إلى مراتب مختلفة.
وبحسب بيانات وزارة الخدمة التي أوردتها في تقريرها، استحوذت السيدات على أكبر حصة من حجم التوظيف بواقع 38 في المائة، مشيرة إلى أنه في مدينة الرياض فقط تجاوزت تعيينات النساء الرجال في الوظائف التعليمية وغير التعليمية.
ولفتت الإحصائية إلى أن العام الماضي شهد ابتعاث وتدريب أكثر من 2072 موظفا، بينهم 700 موظف مبتعث ومتدرب خارج البلاد و1300 جرى إيفادهم بالداخل.
وكشفت عن إبقاء معدلات قطاعي الصحة والتعليم لموظفي الدولة من غير السعوديين على مستوياتها السابقة منذ بداية العام، بارتفاع طفيف بلغ 300 موظف.
ووفقا لنشرة إحصائية أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، بلغ حجم موظفي الدولة من غير السعوديين ما قوامه 73900 ألف موظف من إجمالي 1.2 مليون موظف رسمي ومستخدم يعملون في أروقة أجهزة الدولة المختلفة، فيما سجلت ذات الإحصائية بداية العام الهجري عدد 73600 ألف موظف غير سعودي يعملون في القطاع الحكومي.
وأفصحت البيانات الرسمية أن الموظفين غير السعوديين يتمركزون بشكل جلي في قطاع الصحة الذي يضم ما يفوق على 53700 ألف موظف وموظفة بينهم 20500 ألف موظف و33 ألف موظفة، فيما يحل قطاع التعليم العالي ثانيا بعدد 14600 ألف موظف ينقسمون إلى 10500 ألف موظف و4100 ألف موظفة، فيما يحتل ثالثا قطاع التعليم العام الذي يضم بين جنباته 3400 ألف موظف يتوزعون بين ثلاثة آلاف معلم مقابل 426 معلمة فقط.
وأوردت البيانات (التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، أن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني يساهم بتوظيف قرابة 920 مدربا و44 مدربة من غير السعوديين، بإجمالي 964 موظفا في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المستخدمين من غير السعوديين 92 موظفا في كافة قطاعات الدولة.
إضافة إلى ذلك، كشفت وزارة الخدمة المدنية أنه في مقابل حركة التوظيف، هناك حركة ترك الخدمة بين موظفي القطاع الحكومي حيث كشفت الإحصائية أن عدد من تركوا الخدمة منذ بداية العام الهجري وحتى نهاية صفر بلغ 2400 موظف ومستخدم بينهم 1587 موظفا من القطاع التعليمي و97 موظفا من القطاع الصحي والباقي من أجهزة الدولة المختلفة.



زخم جنوبي يمني في الرياض نحو حوار تاريخي

القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)
القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)
TT

زخم جنوبي يمني في الرياض نحو حوار تاريخي

القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)
القيادات الجنوبية في اليمن احتكمت لنتائج مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض (رويترز)

تشهد العاصمة السعودية الرياض زخماً سياسياً غير مسبوق للقيادات والمكونات اليمنية الجنوبية، في إطار مشاورات مكثفة تمهّد لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية مباشرة من السعودية، حيث يُنظر إلى هذا الحراك بوصفه محطة مفصلية لإعادة صياغة مستقبل جنوب اليمن، انطلاقاً من توافق وطني جنوبي شامل يعبّر عن التطلعات الشعبية دون إقصاء أو تهميش.

ويأتي هذا المسار استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على خلفية تطورات سياسية وأمنية كانت شهدتها المحافظات الجنوبية، لا سيما حضرموت والمهرة، وما أعقبها من تدخل لتحالف دعم الشرعية لحماية الاستقرار. وتعوّل الأوساط اليمنية والإقليمية والدولية على أن تشكّل مخرجات المؤتمر الجنوبي المرتقب حجر الزاوية في أي تسوية يمنية سياسية شاملة، بما يعزز وحدة الصف الجنوبي ويمنح قضيته تمثيلاً عادلاً على طاولة المفاوضات النهائية.

وتؤكد الرياض، وفق تصريحات مسؤوليها وفي مقدمتهم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن دورها يقوم على رعاية التوافق لا فرض الخيارات، ودعم حوار جنوبي مسؤول يفضي إلى شراكة حقيقية.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه السعودية جهودها من أجل تثبيت الأمن في المناطق اليمنية المحررة وتوفير الخدمات، ودعم الحكومة وتمويل رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.


تدخُّل طبي سعودي ينقذ حياة سبعيني في سقطرى

استقرت حالة المريض بعد التدخل الطبي السريع في إنجاز إنساني لافت (واس)
استقرت حالة المريض بعد التدخل الطبي السريع في إنجاز إنساني لافت (واس)
TT

تدخُّل طبي سعودي ينقذ حياة سبعيني في سقطرى

استقرت حالة المريض بعد التدخل الطبي السريع في إنجاز إنساني لافت (واس)
استقرت حالة المريض بعد التدخل الطبي السريع في إنجاز إنساني لافت (واس)

سطَّر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» قصة نجاح إنسانية سعودية، بمستشفى سقطرى اليمني، بعدما نجح بفضل استجابة عاجلة وتنسيق عالي المستوى في إنقاذ حياة رجل سبعيني مرّ بحالة صحية حرجة، على أثر تعرّضه لحادث دهس خطير، وذلك خلال زمن قياسي لم يتجاوز 12 ساعة.

ووفق المعلومات، ورد بلاغ للبرنامج - الذي يشغّل مستشفى سقطرى بدعم من السعودية - عن حالة المصاب بالغة الصعوبة جراء نزيف في الدماغ هدد حياته بشكل مباشر، ليوجّه المشرف العام على البرنامج، السفير محمد آل جابر، على الفور، بتوفير جميع الاحتياجات الطبية والرعاية العاجلة اللازمة للحفاظ على حياته، وتوفير كل ما يلزم طبياً.

مرَّ الرجل السبعيني بحالة صحية بالغة الصعوبة جراء نزيف في الدماغ هدد حياته (واس)

ونظراً للخطورة الطبية لنقل المُصاب جواً خارج سقطرى، جاءت الاستجابة العاجلة في توفير طبيب استشاري مخ وأعصاب الذي تفتقر له المحافظة، حيث جرى تأمين سيارة لنقل الطبيب الاستشاري براً من المكلا بحضرموت إلى المهرة، ثم استكمال رحلته جواً من مطار الغيضة إلى مطار سقطرى، في عملية تنسيق دقيقة وسريعة عكست الجاهزية العالية للبرنامج.

كما جرى توفير جميع الأدوات الطبية والأدوية اللازمة للعملية بشكل عاجل، حيث جرى تأمينها من مدينة عدن، ونقلها فوراً إلى مستشفى سقطرى، ليباشر الفريق الطبي التعامل مع الحالة فور وصول الطبيب والمستلزمات، بمتابعة لحظية من مدير مكتب البرنامج في المحافظة محمد اليحياء.

توفير جميع الأدوات الطبية والأدوية اللازمة للعملية بشكل عاجل (واس)

وتكلَّلت العملية الطبية بالنجاح، واستقرت حالة المريض بعد التدخل الطبي السريع، في إنجاز إنساني لافت يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به السعودية عبر البرنامج في دعم القطاع الصحي وإنقاذ الأرواح بالمناطق النائية، رغم التحديات الجغرافية واللوجستية.

ويُعدّ هذا التدخل الطبي نموذجاً مشرِّفاً ورسالة أمل تعكس قيمة العمل السعودي التنموي والإنساني، وأثره المباشر في إنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.

Your Premium trial has ended


سقطرى تستقبل أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية

تدعم منحة المشتقات النفطية استمرارية الخدمات وتشغيل المنشآت الحيوية في اليمن (واس)
تدعم منحة المشتقات النفطية استمرارية الخدمات وتشغيل المنشآت الحيوية في اليمن (واس)
TT

سقطرى تستقبل أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية

تدعم منحة المشتقات النفطية استمرارية الخدمات وتشغيل المنشآت الحيوية في اليمن (واس)
تدعم منحة المشتقات النفطية استمرارية الخدمات وتشغيل المنشآت الحيوية في اليمن (واس)

وصلت إلى محافظة سقطرى، الجمعة، أولى كميات منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك لتشغيل الكهرباء في مديريات حديبو، وقلنسية، وموري، وعلامة، وستشمل محطات التوليد في المحافظات اليمنية كافة.

ويأتي وصول المنحة لتغذية محطات الكهرباء ضمن حزمة الدعم التنموي والاقتصادي السعودي المُعلن عنها مؤخراً، وتشمل 28 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي.

منحة المشتقات النفطية ضمن حزمة الدعم التنموي والاقتصادي السعودي لليمن المُعلن عنها مؤخراً (واس)

وكان البرنامج وقع اتفاقية مع وزارة الطاقة والكهرباء اليمنية، لشراء المشتقات النفطية من شركة «بترومسيلة»، لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، تعزيزاً لقدرات المؤسسات، ودعم استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية الخدمات، وتشغيل المنشآت الحيوية الوطنية، تحفيزاً للتعافي الاقتصادي والنمو في البلاد.

ويبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت بـ81.2 مليون دولار أميركي لتشغيل محطات الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، حيث ستسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني.

تُغذي منحة المشتقات النفطية محطات الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية (واس)

وتنعكس هذه المنحة إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة لليمنيين عبر رفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية.

يُشار إلى أن البرنامج قدم منحاً للمشتقات النفطية بقيمة 180 مليون دولار في عام 2018، و422 مليون دولار عام 2021، و200 مليون دولار في 2022، إضافة إلى المنحة الحالية لعام 2026.