خطة بايدن لرفع الأجور قد تضر الأعمال الصغيرة

مخاوف من تحميل المستهلكين زيادة التكاليف

يثير مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الحد الأدنى للأجور عدداً من المخاوف على غرار خسارة الوظائف أو تحميل المستهلك زيادة التكاليف (رويترز)

كشف تقرير رسمي أنّ مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة الحد الأدنى للأجور قد يتسبب في خسارة 1.4 مليون وظيفة، لكنّه سيُخرج 900 ألف شخص من دائرة الفقر.
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراح أيضاً أجور 27 مليون عامل آخر، وفق تقرير أعدّه مكتب الميزانية في الكونغرس، وأظهر أنّ الزيادة الإجمالية في المداخيل تفوق خسائر خفض التوظيف.
ويعطي التقرير الذي صدر مساء الاثنين، صورة متناقضة لمزايا خطة رفع الحدّ الأدنى للأجور من 7 دولارات في الساعة حالياً إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025. ويدافع بايدن عن الزيادة باعتبارها جزءاً من خطته الاقتصادية، معتبراً أنّ العوائد تفوق التكاليف. وآخر مرة رُفع فيها الحدّ الأدنى للأجور كان في 2009 بعد إقرار القانون عام 2007، على الرّغم من أنّ بعض الولايات فرضت زيادة أعلى.
ويصف المؤيدون مشروع الزيادة بأنّه أساسي من أجل معالجة التفاوت المتزايد في الدخل داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المجتمعات الملوّنة التي عانت من تبعات «كوفيد - 19».
لكنّ نقّاداً حذّروا من أنّ هذه الزيادة قد تضرّ بالأعمال الصغيرة.
واعترف بايدن خلال لقاء مع شبكة «سي بي إس» الأسبوع الماضي، بأنّ زيادة الـ15 دولاراً قد لا يتم تضمنيها في حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار، لكنّه أعاد تأكيد التزامه بها.
وتوقّع التقرير أن يدفع رفع الأجور بأرباب العمل إلى تحميل المستهلكين زيادة التكاليف، ما يؤدّي إلى خفض الاستهلاك ومن ثم فقدان الوظائف... لكنّه أشار أيضاً إلى أنّ زيادة أجور الأسر ذات الدخل المنخفض ستؤدي إلى رفع الاستهلاك بينهم، وهو ما من شأنه «تقليل انخفاض التوظيف لسنوات عدة» بعد سريان مفعول الزيادة.
وتقدّر الدراسة أن يقفز صافي الرواتب إلى 333 مليار دولار خلال عقد حتّى 2031، و509 مليارات دولار مع الأجور المرتفعة، أي ما يعوّض أكثر من الـ175 مليار دولار المفقودة جراء خفض الوظائف.
وهناك كثير من النقاش بين الاقتصاديين وقليل من الإجماع حول تأثير رفع الحدّ الأدنى للأجور. وقال معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز بحث تقدّمي، الاثنين، إنّ تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس «خاطئ وحسب»، مشيراً إلى تقارير أخرى لم تظهر أي تأثير سلبي على التوظيف.
وارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع الثلاثاء، مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريباً تمرير تحفيز مالي أميركي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينيتش، بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير (شباط) الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المائة إلى 1842.60 دولار.
وقال مايكل لانغفورد المدير لدى شركة الاستشارات «إير غايد»: «المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأميركي، الذي سيأتي نتيجة للمساعدة».
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن يمرر الكونغرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل 15 مارس (آذار)، حتى من دون دعم الجمهوريين. ويُعد الذهب تحوطاً من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق. وقال محللون إن الارتفاع القياسي في «بيتكوين» عزز بعض المعنويات.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2341.54 دولار، وارتفع البلاتين 1.9 في المائة إلى 1179.27 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2016.