الأسواق العالمية عالقة بانتظار التحفيز

تراجعت من مستويات قياسية

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
TT

الأسواق العالمية عالقة بانتظار التحفيز

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الثلاثاء متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة، وذلك عقب تقارير أرباح فصلية مخيبة للآمال من بضع شركات، بينما يراقب المستثمرون من كثب التقدم في تمرير خطة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وبدأ مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.08 في المائة إلى 31359.88 نقطة، في حين هبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500 القياسي» 0.13 في المائة إلى 3910.49 نقطة، كما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 0.15 في المائة إلى 13966.82 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن انحسر صعود قوي مدفوعاً بآمال في تعاف اقتصادي عالمي أسرع وتيرة وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، ونزل مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة بعد أن ربح نحو 4 في المائة منذ بداية الشهر الحالي على خلفية انتظام معدلات توزيع لقاحات فيروس «كورونا» في أنحاء العالم وتوقعات بإقرار مشرعين أميركيين حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة قريباً.
وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.2 في المائة حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات ارتفاع الصادرات الألمانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ ساهمت تجارة قوية مع الصين والولايات المتحدة في دعمها.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 30 عاماً؛ إذ أثارت نتائج أعمال قوية للشركات وإحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» توقعات بتعاف اقتصادي سريع.
وارتفع مؤشر «نيكي القياسي» 0.4 في المائة إلى 29505.93 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.08 في المائة إلى 1925.54 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «المستثمرون عاودوا شراء الأسهم التي تتمتع بأساسات قوية، مثل الأسهم المرتبطة بالرقائق... أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية، التي كانت تُشتري حتى هذا الصباح (أمس)، أصبحت هدفاً للبيع؛ إذ إن عواملها الأساسية لم تبدأ التحسن بعد».
وأغلق سهم «مجموعة سوفت بنك» مرتفعاً 3.41 في المائة. وربح السهم ما يزيد على 5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مدفوعاً بأرباح قياسية لـ«صندوق رؤية» التابع للمجموعة.
وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ ارتفع سهم «موراتا للتصنيع» 3.21 في المائة، وقفز سهم «تي دي كيه» 2.65 في المائة، وتقدم سهم «أدفانتست» 2.26 في المائة، وزاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.9 في المائة.
وتراجع قطاع الطيران عن مكاسب مبكرة؛ إذ نزل سهم «الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)» 0.95 في المائة، وخسر سهم «إيه إن إيه هولدينغز» 0.92 في المائة. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات؛ إذ ارتفع الين مقابل الدولار، وتراجع سهم «هوندا موتورز» 1.9 في المائة، وخسر سهم «نيسان موتورز» 0.02 في المائة، وتراجع سهم «تويوتا موتورز» 0.54 في المائة. وكان سهم «هيتاتشي» الأقل أداء بين 30 سهماً أساسياً على «توبكس»؛ إذ تراجع 3.06 في المائة، وتلاه سهم «دايكن إندستريز» الذي خسر 2.50 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.