الأسواق العالمية عالقة بانتظار التحفيز

تراجعت من مستويات قياسية

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
TT

الأسواق العالمية عالقة بانتظار التحفيز

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أمس متراجعة من مستويات قياسية (أ ب)

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الثلاثاء متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة، وذلك عقب تقارير أرباح فصلية مخيبة للآمال من بضع شركات، بينما يراقب المستثمرون من كثب التقدم في تمرير خطة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وبدأ مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.08 في المائة إلى 31359.88 نقطة، في حين هبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500 القياسي» 0.13 في المائة إلى 3910.49 نقطة، كما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 0.15 في المائة إلى 13966.82 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن انحسر صعود قوي مدفوعاً بآمال في تعاف اقتصادي عالمي أسرع وتيرة وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، ونزل مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة بعد أن ربح نحو 4 في المائة منذ بداية الشهر الحالي على خلفية انتظام معدلات توزيع لقاحات فيروس «كورونا» في أنحاء العالم وتوقعات بإقرار مشرعين أميركيين حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة قريباً.
وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.2 في المائة حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات ارتفاع الصادرات الألمانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ ساهمت تجارة قوية مع الصين والولايات المتحدة في دعمها.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 30 عاماً؛ إذ أثارت نتائج أعمال قوية للشركات وإحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» توقعات بتعاف اقتصادي سريع.
وارتفع مؤشر «نيكي القياسي» 0.4 في المائة إلى 29505.93 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.08 في المائة إلى 1925.54 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «المستثمرون عاودوا شراء الأسهم التي تتمتع بأساسات قوية، مثل الأسهم المرتبطة بالرقائق... أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية، التي كانت تُشتري حتى هذا الصباح (أمس)، أصبحت هدفاً للبيع؛ إذ إن عواملها الأساسية لم تبدأ التحسن بعد».
وأغلق سهم «مجموعة سوفت بنك» مرتفعاً 3.41 في المائة. وربح السهم ما يزيد على 5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مدفوعاً بأرباح قياسية لـ«صندوق رؤية» التابع للمجموعة.
وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ ارتفع سهم «موراتا للتصنيع» 3.21 في المائة، وقفز سهم «تي دي كيه» 2.65 في المائة، وتقدم سهم «أدفانتست» 2.26 في المائة، وزاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.9 في المائة.
وتراجع قطاع الطيران عن مكاسب مبكرة؛ إذ نزل سهم «الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)» 0.95 في المائة، وخسر سهم «إيه إن إيه هولدينغز» 0.92 في المائة. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات؛ إذ ارتفع الين مقابل الدولار، وتراجع سهم «هوندا موتورز» 1.9 في المائة، وخسر سهم «نيسان موتورز» 0.02 في المائة، وتراجع سهم «تويوتا موتورز» 0.54 في المائة. وكان سهم «هيتاتشي» الأقل أداء بين 30 سهماً أساسياً على «توبكس»؛ إذ تراجع 3.06 في المائة، وتلاه سهم «دايكن إندستريز» الذي خسر 2.50 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).