السلالة الجديدة لـ{كورونا} تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

الأضرار أكبر من إغلاق نوفمبر

«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
TT

السلالة الجديدة لـ{كورونا} تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

أظهرت بيانات «اتحاد تجارة التجزئة» في بريطانيا، الصادرة الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لأول مرة منذ الربيع الماضي، في ظل تداعيات إجراءات الإغلاق الحالية على متاجر السلع غير الضرورية.
وبحسب بيانات «الاتحاد»، تراجع إجمالي حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يناير الماضي بنسبة 1.3 في المائة سنوياً، في حين سجلت مبيعات التجزئة زيادة سنوية بنسبة 7.9 في المائة خلال يناير الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ«اتحاد تجارة التجزئة»، إن إجراءات الإغلاق الحالية أضرت بمتاجر السلع غير الضرورية بصورة أكبر مما حدث أثناء الإغلاق السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تدهور ثقة المستهلكين نتيجة ظهور السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد مما أدى إلى تراجع إنفاقهم، خصوصاً على الأحذية والملابس.
وأضافت ديكنسون أنه «في الوقت نفسه؛ عملت متاجر التجزئة بجد لا يصدق لكي تزيد مبيعاتها عبر الإنترنت وجميع العروض، لضمان قدرة أي شخص على الحصول على المنتجات التي يحتاجها خلال الإغلاق».
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة «باركلي كارد» لبطاقات الائتمان تراجع الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 16.3 في المائة، وهو أكبر تراجع له منذ مايو (أيار) الماضي. في المقابل؛ أظهرت البيانات نمو الإنفاق على متاجر السوبرماركت بنسبة 17 في المائة. كما أظهرت البيانات نمو الإنفاق على متاجر الإنترنت بنسبة 73 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد آخر، من المنتظر شطب 2450 وظيفة بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية «بووهوو»، يوم الاثنين، شراء 3 علامات تجارية من إحدى شركات تجارة التجزئة البريطانية دون شراء أي متاجر من هذه العلامات.
وقالت شركة «بووهوو» لتجارة الأزياء عبر الإنترنت إنها اشترت علامات «دوروتي بيركينز» و«واليس» و«بورتون» مقابل 25.2 مليون جنيه إسترليني (34.5 مليون دولار) من شركة «أركاديا غروب» التي تخضع للحراسة منذ العام الماضي.
وقال جون ليتل، الرئيس التنفيذي لشركة «بووهوو»: «يسعدنا إعلان الاستحواذ على الأصول المرتبطة بأنشطة العلامات التجارية العريقة الثلاث (بورتون) و(دوروتي بيركينز) و(واليس) على الإنترنت». وأضاف أن «الاستحواذ على هذه العلامات التجارية المعروفة في سوق الموضة والأزياء البريطانية بعيداً عن الحراسة يضمن استمرار تراثها، في حين أن الصفقة تستهدف تحويلها إلى علامات تجارية تناسب ظروف السوق الراهنة».
من ناحيتها؛ قالت شركة «ديلوت»، التي تتولى إدارة «مجموعة أركاديا» لوكالة الأنباء الألمانية إن الصفقة لا تتضمن متاجر العلامات التجارية الثلاث المتبقية وعددها 214 متجراً والتي ستغلَق، بما يعني شطب نحو 2450 وظيفة. في الوقت نفسه، سيجري الإبقاء على نحو 260 وظيفة؛ أغلبها في مقار إدارة العلامات التجارية، حيث سينتقل هؤلاء الموظفون إلى شركة «بووهوو».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.