السلالة الجديدة لـ{كورونا} تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

الأضرار أكبر من إغلاق نوفمبر

«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
TT

السلالة الجديدة لـ{كورونا} تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة
«السلالة الجديدة» تفقد المستهلكين البريطانيين الثقة

أظهرت بيانات «اتحاد تجارة التجزئة» في بريطانيا، الصادرة الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لأول مرة منذ الربيع الماضي، في ظل تداعيات إجراءات الإغلاق الحالية على متاجر السلع غير الضرورية.
وبحسب بيانات «الاتحاد»، تراجع إجمالي حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يناير الماضي بنسبة 1.3 في المائة سنوياً، في حين سجلت مبيعات التجزئة زيادة سنوية بنسبة 7.9 في المائة خلال يناير الماضي بعد حساب المتغيرات الموسمية.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ«اتحاد تجارة التجزئة»، إن إجراءات الإغلاق الحالية أضرت بمتاجر السلع غير الضرورية بصورة أكبر مما حدث أثناء الإغلاق السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تدهور ثقة المستهلكين نتيجة ظهور السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد مما أدى إلى تراجع إنفاقهم، خصوصاً على الأحذية والملابس.
وأضافت ديكنسون أنه «في الوقت نفسه؛ عملت متاجر التجزئة بجد لا يصدق لكي تزيد مبيعاتها عبر الإنترنت وجميع العروض، لضمان قدرة أي شخص على الحصول على المنتجات التي يحتاجها خلال الإغلاق».
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة «باركلي كارد» لبطاقات الائتمان تراجع الإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 16.3 في المائة، وهو أكبر تراجع له منذ مايو (أيار) الماضي. في المقابل؛ أظهرت البيانات نمو الإنفاق على متاجر السوبرماركت بنسبة 17 في المائة. كما أظهرت البيانات نمو الإنفاق على متاجر الإنترنت بنسبة 73 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد آخر، من المنتظر شطب 2450 وظيفة بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية «بووهوو»، يوم الاثنين، شراء 3 علامات تجارية من إحدى شركات تجارة التجزئة البريطانية دون شراء أي متاجر من هذه العلامات.
وقالت شركة «بووهوو» لتجارة الأزياء عبر الإنترنت إنها اشترت علامات «دوروتي بيركينز» و«واليس» و«بورتون» مقابل 25.2 مليون جنيه إسترليني (34.5 مليون دولار) من شركة «أركاديا غروب» التي تخضع للحراسة منذ العام الماضي.
وقال جون ليتل، الرئيس التنفيذي لشركة «بووهوو»: «يسعدنا إعلان الاستحواذ على الأصول المرتبطة بأنشطة العلامات التجارية العريقة الثلاث (بورتون) و(دوروتي بيركينز) و(واليس) على الإنترنت». وأضاف أن «الاستحواذ على هذه العلامات التجارية المعروفة في سوق الموضة والأزياء البريطانية بعيداً عن الحراسة يضمن استمرار تراثها، في حين أن الصفقة تستهدف تحويلها إلى علامات تجارية تناسب ظروف السوق الراهنة».
من ناحيتها؛ قالت شركة «ديلوت»، التي تتولى إدارة «مجموعة أركاديا» لوكالة الأنباء الألمانية إن الصفقة لا تتضمن متاجر العلامات التجارية الثلاث المتبقية وعددها 214 متجراً والتي ستغلَق، بما يعني شطب نحو 2450 وظيفة. في الوقت نفسه، سيجري الإبقاء على نحو 260 وظيفة؛ أغلبها في مقار إدارة العلامات التجارية، حيث سينتقل هؤلاء الموظفون إلى شركة «بووهوو».



فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.