ماليزيا تركز على سياحة الأعمال لتجاوز أزمة الجائحة

TT

ماليزيا تركز على سياحة الأعمال لتجاوز أزمة الجائحة

أعلنت وزارة السياحة والفن والثقافة الماليزية، الثلاثاء، أنها تركز على جذب السياح من فئات مستهدفة أو رحلات سياحية لحضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات أو المشاركة فيها؛ وذلك لضمان استمرارية الأنشطة التجارية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء «برناما» الماليزية، أن المكتب الماليزي للمعارض والمؤتمرات سيتأكد من خلو جميع السياح من رجال الأعمال القادمين للمشاركة في أنشطة المؤتمرات والمعارض، من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر فحوص إلزامية والتزامهم بإجراءات التشغيل القياسية. وأضاف البيان، أنه «لضمان استمرارية الأنشطة التجارية، نضع سلامة الشعب وصحتهم ضمن أولوية الوزارة في ظل مواجهة هذه البلاد التحدي الوبائي».
وأشار إلى أن إجراءات التشغيل القياسية وبروتوكولات الوقاية من الأمراض لأجل سياحة الأعمال والمفروضة على العاملين وموردي السلع والخدمات والمندوبين الزائرين، هي المعايير نفسها التي وضعتها وزارة الصحة ومجلس الأمن الوطني.
من جهة أخرى، بلغت نسبة البطالة في ماليزيا 4.5 في المائة في عام 2020، لتسجل بذلك أعلى معدل لها منذ عام 1993 عندما كانت النسبة وقتها تسجل 4.1 في المائة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الوطنية الماليزية».
ونقلت «برناما» عن رئيس الإحصائيين الماليزيين، محمد عزير ماهيدين، قوله في بيان له حول إحصاءات القوى العاملة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) والربع الأخير من عام 2020، إن البطالة ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 772 ألفاً و900 شخص. وأضاف، أن حجم القوة العاملة زاد بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، بواقع 19 ألفاً و300 شخص، لتسجل بذلك 10.22 مليون عامل، مع تسجيل انخفاض هامشي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.